تعاون بين ديوان المظالم و«إنفاذ» لاستيفاء الحقوق الصادرة عن محكمة التنفيذ الإدارية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وقع الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، مع وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، مذكرة تعاون بين ديوان المظالم و(إنفاذ)؛ بهدف تسريع استيفاء الحقوق الصادرة عن محكمة التنفيذ الإدارية.
ونصت المذكرة التي وقُعت في مقر ديوان المظالم بالرياض على إسناد أعمال بيع وتصفية الأصول؛ وفق ما تصدره محكمة التنفيذ الإدارية بديوان المظالم إلى مركز (إنفاذ) والربط الرقمي بين الطرفين، حيث يعمل (إنفاذ) على تحقيق التكامل بين الجهات القضائية والقطاع الحكومي فيما يتعلق بالتصفية والبيع وإسنادها إلى الجهات المختصة فنيًا، والإشراف المباشر على أعمالها؛ في سبيل تسريع تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق.
تأتي هذه الخطوة من قبل ديوان المظالم؛ امتدادًا للعديد من المبادرات التي عمل عليها مع صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، في سبيل استكمال مراحل وخطوات التنفيذ في القضاء الإداري، ومن ذلك مذكرات التعاون مع مجموعة من الجهات لضمان تحقيق غايات النظام ومستهدفات العدالة الناجزة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل ديوان المظالم مجلس القضاء الإداري إنفاذ دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
«الصديق الصور» يتابع سير العمل في إدارة إنفاذ القانون
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، مع مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عبدالحكيم الخيتوني.
وأكد النائب العام “على أهمية الالتزام بالأطر القانونية، مشيداً بالجهود المهنية والجادة التي تبذلها إدارة إنفاذ القانون في أداء مهامها”.
وتم خلال اللقاء “مناقشة سير العمل في تنفيذ المهام المكلفة بها إدارة إنفاذ القانون من قبل مكتب النائب العام، واستعراض الإنجازات المحققة في مجال استرجاع الأراضي وإخلاء العقارات والمباني العامة والخاصة، بالإضافة إلى عمليات ضبط وإحضار المطلوبين للنيابات العامة”.
كما قدّم عبدالحكيم الخيتوني، “عرضاً تفصيلياً حول الإنجازات التي حققتها إدارة إنفاذ القانون، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها وفقاً للتعليمات الصادرة”.