دستور توغو| المعارضة : التغييرات هي "استيلاء على السلطة" رئاسية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
نددت المعارضة في توغو بالدستور الجديد المقترح باعتباره استيلاء على السلطة يهدف إلى تمديد حكم الرئيس فور غناسينغبي.
المعارضة في توغووستشهد الإصلاحات انتقال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، لكن المعارضة تقول إنها خدعة لإبقاء غناسينغبي، الذي يقضي فترة ولايته الرابعة، في السلطة.
ويقول أنصار الرئيس إن التغييرات ستقلص سلطات رئيس الدولة من خلال تحويل الرئاسة إلى دور شرفي. وقال وزير حقوق الإنسان ياوا دجيغبودي تسيغان إنهم "سيحسنون الديمقراطية في البلاد".
لكن المعارضة تقول إن الإصلاحات ستسمح له بالبقاء رئيسا حتى عام 2031 ثم تعيينه في المنصب الجديد "رئيس مجلس الوزراء" وهو في الواقع رئيس الوزراء - استمرارا لحكم عائلته المستمر منذ 57 عاما.
وصل الرئيس غناسينغبي إلى السلطة في عام 2005 بعد وفاة والده ، الذي كان رئيسا منذ عام 1967.
ووافق المشرعون على التعديلات الدستورية الشهر الماضي. ولكن في مواجهة الغضب الشعبي المتصاعد، أوقف غناسينغبي الإصلاحات مؤقتا وقال إنها ستخضع لمزيد من المشاورات.
"لا تلمس دستوري"وقام مشرعون موالون للحكومة بزيارات في جميع أنحاء البلاد "للاستماع إلى المدنيين وإطلاعهم على الإصلاح الدستوري".
كان الحكام العرفيون ومجموعات مختارة من بين الهدف الرئيسي للمناقشات - ولكن لم يتم إجراء أي تغييرات نتيجة لذلك.
هناك خوف واسع النطاق بين الناس من التعبير عن آرائهم في الأماكن العامة في حالة استهدافهم من قبل السلطات، خاصة في ضوء قمع الشرطة للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وفي الشهر الماضي، فرقت السلطات مؤتمرا صحفيا للمعارضة تحت شعار "لا تلمس دستوري".
وقال جيري تاما، زعيم ثاني أكبر حزب معارض، التزام توغو الجديد، إنه يشعر "بخيبة أمل مما يحدث".
"لن أقبل هذا"ووصفت بريجيت كافوي جونسون، المرشحة الرئاسية السابقة، التي تقود حزب CDPA المعارض، التعديلات الدستورية بأنها "استيلاء على السلطة".
في المقابل، يجادل مؤيدو التعديلات الدستورية بأنها ستعزز الديمقراطية وتحسن الاستقرار السياسي. "تطلعات شعبنا لا يخدمها الدستور الحالي"، قال باكوم أدجوروفي، مستشار الرئيس.
ودعا نشطاء وزعماء معارضون إلى احتجاجات لكن هذه الاحتجاجات كانت محظورة.
ووسط الاضطرابات، أرجأ غناسينغبي الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة هذا الشهر، وهي خطوة لم تؤد إلا إلى إثارة الاضطرابات.
ثم أعلنت الحكومة أن الانتخابات ستمضي قدما بعد كل شيء ، وأعادت جدولتها في 29 أبريل ، بعد أكثر من أسبوع بقليل من الموعد الأصلي.
وتصر المعارضة على أنها لن تتراجع حتى يتم سحب التغييرات.
قالت بريجيت كافوي جونسون:"لن نقبل هذا ، وسنقاتل ضد هذا الدستور" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توجو
إقرأ أيضاً:
سفير جديد لواشنطن تعزيزًا لتطبيق “القرار الأممي”.. لبنان يبدأ طريق الإصلاحات باستحقاق انتخابي
البلاد – بيروت
تسارع الإدارة اللبنانية الجديدة الخطى لبناء دولة المؤسسات، لكسب الثقة إقليمياً ودولياً، والحصول على الدعم المطلوب للخروج من الأزمات المتتالية التي تفاقمت منذ عام 2019، وفي سبيل ذلك، حددت خريطة الانتخابات البلدية والاختيارية، فيما تدفع واشنطن بسفير جديد من أصول لبنانية لدى بيروت، في إطار تعزيز تطبيق القرار الأممي 1701.
وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجرى في موعدها خلال شهر مايو المقبل، محددًا 4 مراحل لإجرائها.
وأوضح أنه سيخصّص (كلّ أحد) من شهر مايو لمحافظة أو محافظتين، تبدأ بالشمال وعكار، ثم جبل لبنان، فبيروت والبقاع، ليخصَّص الأحد الأخير للجنوب والنبطية.
وزار وزير الداخلية أحمد الحجار، كُلًّا من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرض عليهما التحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات في موعدها. كما كان أبلغ لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية هذا الأسبوع، أنّ التحضيرات لهذ الاستحقاق على قدمٍ وساق، وأنّ الاعتمادات المالية المطلوبة باتت متوافرة وجاهزة، جازمًا بأن الوزارة ستتولى دعوة الهيئات الناخبة قبل الـ 4 من أبريل المقبل، وفقًا لما ينصّ عليه الدستور، الذي يوجب أن تتمّ هذه الدعوة قبل شهر على الأقل من موعد الانتخابات.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، أشارت قوات “اليونيفيل” في لبنان، إلى أن “حفظة السلام في اليونيفيل، القادمون من حوالي 50 دولة، ملتزمون بالعمل لتحقيق استقرار طويل الامد في جنوب لبنان. نحن ندعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره، ونعمل معه لتسهيل المهام الإنسانية، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، ومساعدة النازحين”، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها على جنوب لبنان والبقاع.
وأكد “اليونيفيل” في بيان أمس السبت، أنه “بموجب القرار 1701، يدعم حفظة السلام لبنان وإسرائيل في تنفيذ التزاماتهما. نراقب جميع الانتهاكات التي نلاحظها ونبلغ عنها بحيادية، ونتواصل مع الأطراف لمنع سوء الفهم وتجنب التصعيد غير المقصود”.
ويأتي هذا في ظل مستجد جديد بتعيين إدارة الرئيس ترامب سفيرًا أميركيًا جديدًا في لبنان، واعتبر مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط، أن اختيار ميشال عيسى سفيرًا أميركيًا في بيروت يظهر مدى أهمية لبنان والجالية اللبنانية- الأميركية بالنسبة للرئيس ترامب، خاصة في ظل عقيدته الساعية إلى تحقيق السلام في المنطقة”.
أكد بولس التزام الولايات المتحدة بمراقبة وضمان التنفيذ الكامل لترتيبات وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، قائلًا: “من المتوقع أن يكون التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ هذا الاتفاق وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كاملًا. وذلك مع الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح وتفكيك البنية التحتية المالية لحزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى”.
ووصف بولس السفير المعيّن بانه “رجل محترم يتمتع بكفاءة عالية في المجال المصرفي وقيادة الأعمال. كما أنه من أشد الداعمين للرئيس ترامب، وسيخدم الولايات المتحدة بشرف وتميّز”.
وتعود جذور عيسى إلى بلدة بسوس في قضاء عاليه. طفولته كانت في بيروت، ثم انتقل إلى باريس ومنها الى نيويورك، وهو الآن يقيم في فلوريدا.
يُشار إلى أن مسعد بولس هو والد مايكل زوج تيفاني ابنة الرئيس الأميركي، وقد اختاره ترامب في منصب كبير مستشاريه للشؤون العربية والشرق أوسطية.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي