زخاروفا تعليقا على قانون التعبئة الأوكراني: زيلينسكي سيبيد الأوكرانيين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على توقيع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيكسي، اليوم الثلاثاء، على قانون تشديد التعبئة في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام": "وقع زيلينسكي على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا"، مضيفة أن زيلينسكي بذلك "سينهي الأوكرانيين".
وقد اعتمد البرلمان الأوكراني الوثيقة المثيرة للجدل يوم الخميس الماضي.
ووفقا للقانون الجديد يُمنح االمعنيون بالخدمة العسكرية 60 يوما من تاريخ نفاذ القانون لتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري حضوريا أو إلكترونيا.
وسيتم اعتبار أن الاستدعاء قد تم استلامه دون تسليمه شخصيا للفرد المعني، وإذا لم يتم العثور على الشخص في المنزل، فسيتم اعتبار تاريخ "التسليم" هو اليوم الذي يتم فيه وضع الختم الذي يشير إلى استحالة التسليم.
وسيصبح الاستظهار ببطاقة هوية عسكرية إلزامياً لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وسيتمكن موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة وحرس الحدود من التحقق من توفرها لدى هذه الفئة المعنية.
ويتم فرض عقوبات على انتهاك هذه القواعد، من الغرامات إلى الحرمان من الحق في قيادة السيارة إلى الإحضار القسري إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري من خلال الشرطة في حالة عدم حضور المعني بناء على أمر استدعاء.
ويعفي القانون من التعبئة جميع موظفي إنفاذ القانون تقريبا ومساعدي النواب وأصحاب المؤسسات الاستراتيجية.
في نهاية الشهر الماضي أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وقطعة سلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون رقم 19 لسنة 2024 حقوق رعاية المسنين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سعى القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لحماية المسن وتوفير احتياجاته وضمان رعايته الاجتماعية وحدد الأولى بالرعاية.
فنصت المادة (7) من القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.
فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير