علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على توقيع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيكسي، اليوم الثلاثاء، على قانون تشديد التعبئة في أوكرانيا.

شويغو يكشف حجم خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العام شويغو: تدمير 192 موقعا للطاقة في أوكرانيا وتحرير 5 مدن وبلدات خلال مارس زيلينسكي يخفض الحد الأدنى لسن التعبئة زيلينسكي يوقع قانون التعبئة الجديد لحشد 500 ألف جندي إضافي بعد خسائر "الهجوم المضاد"

وقالت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام": "وقع زيلينسكي على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا"، مضيفة أن زيلينسكي بذلك "سينهي الأوكرانيين".

 

وقد اعتمد البرلمان الأوكراني الوثيقة المثيرة للجدل يوم الخميس الماضي.

ووفقا للقانون الجديد يُمنح االمعنيون بالخدمة العسكرية 60 يوما من تاريخ نفاذ القانون لتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري حضوريا أو إلكترونيا.

وسيتم اعتبار أن الاستدعاء قد تم استلامه دون تسليمه شخصيا للفرد المعني، وإذا لم يتم العثور على الشخص في المنزل، فسيتم اعتبار تاريخ "التسليم" هو اليوم الذي يتم فيه وضع الختم الذي يشير إلى استحالة التسليم.

وسيصبح الاستظهار ببطاقة هوية عسكرية إلزامياً لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وسيتمكن موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة وحرس الحدود من التحقق من توفرها لدى هذه الفئة المعنية.

ويتم فرض عقوبات على انتهاك هذه القواعد، من الغرامات إلى الحرمان من الحق في قيادة السيارة إلى الإحضار القسري إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري من خلال الشرطة في حالة عدم حضور المعني بناء على أمر استدعاء.

ويعفي القانون من التعبئة جميع موظفي إنفاذ القانون تقريبا ومساعدي النواب وأصحاب المؤسسات الاستراتيجية.

في نهاية الشهر الماضي أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وقطعة سلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:


وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • نصر قضائي لترامب بشأن قانون الأعداء الأجانب
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات