زخاروفا تعليقا على قانون التعبئة الأوكراني: زيلينسكي سيبيد الأوكرانيين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على توقيع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيكسي، اليوم الثلاثاء، على قانون تشديد التعبئة في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام": "وقع زيلينسكي على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا"، مضيفة أن زيلينسكي بذلك "سينهي الأوكرانيين".
وقد اعتمد البرلمان الأوكراني الوثيقة المثيرة للجدل يوم الخميس الماضي.
ووفقا للقانون الجديد يُمنح االمعنيون بالخدمة العسكرية 60 يوما من تاريخ نفاذ القانون لتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري حضوريا أو إلكترونيا.
وسيتم اعتبار أن الاستدعاء قد تم استلامه دون تسليمه شخصيا للفرد المعني، وإذا لم يتم العثور على الشخص في المنزل، فسيتم اعتبار تاريخ "التسليم" هو اليوم الذي يتم فيه وضع الختم الذي يشير إلى استحالة التسليم.
وسيصبح الاستظهار ببطاقة هوية عسكرية إلزامياً لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وسيتمكن موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة وحرس الحدود من التحقق من توفرها لدى هذه الفئة المعنية.
ويتم فرض عقوبات على انتهاك هذه القواعد، من الغرامات إلى الحرمان من الحق في قيادة السيارة إلى الإحضار القسري إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري من خلال الشرطة في حالة عدم حضور المعني بناء على أمر استدعاء.
ويعفي القانون من التعبئة جميع موظفي إنفاذ القانون تقريبا ومساعدي النواب وأصحاب المؤسسات الاستراتيجية.
في نهاية الشهر الماضي أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وقطعة سلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.
صور.. هيفاء وهبي تحتفل بتوقيع مسلسل "المشتبه الرابع" بحضور صناع العمل