التقاعد المبكر يفقر المئات ودعوات لتعديلات تشريعية لكبحه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
63.6 % نسبة المتقاعدين مبكّرا في الضمان
بلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي على نظام التقاعد المبكر 151600 منتفع يشكلون أي 63,6 بالمئة من إجمالي متقاعدي الضمان الفاعلين، وفق تصريحات مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الناطق الرسمي باسمها، محمود المعايطة.
اقرأ أيضاً : خبير تأمينات يطالب بتعديل فوري لشروط التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ودعا المعايطة خلال حيث لـ"رؤيا"، إلى ضرورة تروي المؤمن عليهم قبل التفكير بالتقاعد المبكر، لما له من آثار سلبية على الحماية الاجتماعية وتآكل الراتب التقاعدي بنسبة تصل إلى 40%.
وأكد أن التقاعد المبكر يشهد ارتفاعا بوتيرة أسرع، مؤكدا أن الدراسات أوضحت أن المقبلين على التقاعد المبكر بازدياد.
وتابع المعايطة، "التقاعد المبكر يرهق مالية الضمان ويؤثر على راتب المتقاعد انخفاضا ويجرد السوق من الكفاءات الشابة".
وقال الخبير في التأمينات الاجتماعية، عبدالله القضاة، إن التقاعد المبكر يجعل من فئات كبيرة من المتقاعدين فقراء، جراء ضعف رواتبهم أصلا إضافة إلى اقتطاع ما نسبته 40% من إجمالي الراتب عند التقاعد.
وبين القضاة أن التشريعات في بداية تأسيس مؤسسة الضمان جاءت سخية بشأن العمر الذي يسمح له بالتقاعد المبكر، مشيرا إلى أنه لا يوجد لها مثيل في العالم.
وأوضح أن التقاعد المبكر في معظم دول العالم مرتبط فقط بالمهن الخطرة.
ويقول المواطن المتقاعد سمير الطويل، إن مجموع راتبه التقاعدي الآن لا يتجاوز 187 دينار، مبديا ندمه اختياره التقاعد المبكر.
ولام المواطن الضمان الاجتماعي جراء ضعف الإحاطة التوعوية قبيل تقاعده.
ونظرا إلى أن التقاعد المبكر قد يقود بشكل مباشر إلى نفق الفقر، فإن متوسط أجور المؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي للعام 2023 بلغ 627 دينارا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التقاعد المبكر الراتب التقاعدي الاردن قانون الضمان التقاعد المبکر
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية: المئات من أسرى غزة لا يزالون تحت الإخفاء القسري
الثورة /
كشف رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عمار دويك، النقاب عن «تدهور كارثي» في أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023م؛ «حيث انهارت جميع الحقوق التي انتزعها الأسرى عبر إضرابات سابقة عن الطعام».
وقال دويك في تصريح خاص بـ «وكالة سند للأنباء» أمس السبت، إن إدارة السجون الإسرائيلية، بتوجيهات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فرضت بروتوكولات قاسية تشمل تخفيض كميات الطعام، ومصادرة حقوق التواصل، وقطع الاتصال مع العالم الخارجي، بالإضافة لعمليات الضرب الممنهجة واقتحام الغرف بشكل مستمر.
وأردف: «هذه الإجراءات القاسية، بما في ذلك منع تقديم العلاج الطبي، أدت إلى استشهاد 62 أسيرًا حتى الآن، وفقًا لأرقام اعترفت بها إدارة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأكمل: «ومع ذلك، هناك أعداد غير معروفة من الأسرى، خاصة من غزة، تعرضوا للاختفاء القسري، ولا تزال إدارة الاحتلال ترفض الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمصيرهم».
وأضاف أن إفادات من أسرى تم الإفراج عنهم من غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى تقارير من مؤسسات حقوقية أخرى، كشفت عن تعذيب ممنهج؛ جسديًا ونفسيًا، واستخدامًا واسع النطاق للتعذيب الجنسي، خاصة ضد أسرى غزة.
وأشار إلى استخدام الكلاب في تعذيب الأسرى، مؤكدًا أن أوضاع أسرى غزة أسوأ بكثير من نظرائهم في الضفة الغربية، حيث تم اعتقال أعداد كبيرة منهم في معسكرات الجيش وليس في مراكز إدارة السجون.
وأكد رئيس الهيئة المستقلة أن هناك أعدادًا كبيرة من معتقلي غزة لا يزال مصيرهم مجهولًا، سواء كانوا أسرى أو شهداء، مشيرًا إلى أن الجهود جارية مع منظمات قانونية ومؤسسات دولية لتحديد مصير هؤلاء المختفين.
وأوضح الحقوقي الفلسطيني، أن الهيئة قدمت أكثر من 400 طلب للكشف عن مصير المختفين؛ وتبين أن 250 منهم فقط موجودون؛ فيما أنكر الجيش وجود البقية.
وبيَّن أن غالبية عمليات الاستشهاد في السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي الناتج عنه؛ وترفض سلطات الاحتلال إجراء تحقيقات مستقلة بهذه القضايا.
وطالب دويك بضرورة تدخل دولي عاجل للسماح للصليب الأحمر بزيارة جميع الأسرى الفلسطينيين، خاصة من غزة، ونشر معلومات عن أوضاعهم.
كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن المطلب الأساسي يبقى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين٠
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا