محافظ قنا يناقش استعدادات الأجهزة التنفيذية لتطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة استعدادات تطبيق قانون التصالح الجديد، وتشكيل اللجان التي تضمنت عمل خريطة سعرية لأرجاء المحافظة بجميع الاستخدامات، وكذلك مخاطبة المركز الوطني لإعداد خريطة جهات الولاية الخاصة بالمحافظة، ومخاطبة وزير العدل لتشكيل لجنة التظلمات، وذلك تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، بعد إصدار اللائحة التنفيذية له باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم، فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز.
وبدأ الاجتماع باستعراض مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية للجهود التي اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.
ووجه محافظ قنا بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسؤولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز، فضلًا عن عقد ورش عمل بصفة عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالتعاون مع رؤساء المراكز ونوابهم على كيفية تنفيذ قانون التصالح الجديد، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء.
إعلان المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءوشدد محافظ قنا على ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يجب توفيرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، خاصة الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناءً على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.
ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 خارج الحيز العمراني، وحتى 17/12/2023 للمناطق الواقعة داخل الحيز العمراني، بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ضبط جميع مخالفات البناءكما أكد «الداودي» ضرورة عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها، على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مركز ومدينة، لافتًا إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجات.
ووجه المحافظ بتوفير التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون، لإنهاء كل الإجراءات، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود للتصدي في المهد لأية متغيرات مكانية في البناء المخالف والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا قانون التصالح الجديد قنا مركز قنا قانون التصالح الجدید اللائحة التنفیذیة فی مخالفات البناء محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية