محافظ قنا يناقش استعدادات الأجهزة التنفيذية لتطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة استعدادات تطبيق قانون التصالح الجديد، وتشكيل اللجان التي تضمنت عمل خريطة سعرية لأرجاء المحافظة بجميع الاستخدامات، وكذلك مخاطبة المركز الوطني لإعداد خريطة جهات الولاية الخاصة بالمحافظة، ومخاطبة وزير العدل لتشكيل لجنة التظلمات، وذلك تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، بعد إصدار اللائحة التنفيذية له باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم، فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز.
وبدأ الاجتماع باستعراض مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية للجهود التي اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.
ووجه محافظ قنا بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسؤولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز، فضلًا عن عقد ورش عمل بصفة عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالتعاون مع رؤساء المراكز ونوابهم على كيفية تنفيذ قانون التصالح الجديد، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء.
إعلان المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءوشدد محافظ قنا على ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يجب توفيرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، خاصة الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناءً على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.
ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 خارج الحيز العمراني، وحتى 17/12/2023 للمناطق الواقعة داخل الحيز العمراني، بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ضبط جميع مخالفات البناءكما أكد «الداودي» ضرورة عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها، على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مركز ومدينة، لافتًا إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجات.
ووجه المحافظ بتوفير التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون، لإنهاء كل الإجراءات، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود للتصدي في المهد لأية متغيرات مكانية في البناء المخالف والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا قانون التصالح الجديد قنا مركز قنا قانون التصالح الجدید اللائحة التنفیذیة فی مخالفات البناء محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش استثمارات المجموعة العربية للأملاح الطبيعية بالقنطرة شرق|صور
ناقش اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استثمارات المجموعة العربية للأملاح الطبيعية بالقنطرة شرق، وسبل دفع عجلة الإنتاج للاستفادة من حجم استثماراتها، وبحث ومناقشة كافة المعوقات للعمل على تلافيها وسرعة بدء الإنتاج واستدامته، نظرًا لحجم الاستثمارات الكبير، ولأهمية المشروع خاصة في القطاع الطبي.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وفد المجموعة العربية للأملاح الطبيعية برئاسة اللواء مجدي عبد السميع، والجهات المعنية بالاجتماع.
واستهل محافظ الإسماعيلية حديثه، بالتأكيد على أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة، كانت واضحة بتذليل أيَّة عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم، خاصة في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية.
وخلال الاجتماع، عرض وفد المجموعة العربية للأملاح الطبيعية، الموقف الحالي للمشروع المقام بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، مبينًا الموقف التنفيذي للمرافق والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المشروع، من الغاز، الاتصالات، مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، بجانب عرض احتياجات المجموعة على محافظ الإسماعيلية، وبحث سبل توفيرها بشكل عاجل.
وأكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة اوجه الدعم والمساعدة لكافة المستثمرين، لتسهيل وتيسير عملهم والتغلب علب العقبات التي قد تواجههم.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية بدراسة كافة احتياجات المجموعة جيدًا، وعرض مقترحات التنفيذ بشكل عاجل وفي إطار القوانين المنظمة للاستثمار في شرق القناة، بهدف دفع عجلة الإنتاج وتوفير بيئة جيدة للاستثمار، خاصة أن محافظة الإسماعيلية تتمتع بالعديد من المقومات التي ساعدت على إقامة العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية، وجعلت منها قبلة للاستثمار المصري والأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أنه يدعم هذا الاتجاه بشكل قوي والذي تتجه له الدولة المصرية بكافة أجهزتها.
وفي نهاية اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة حقيقية واهتماماً واضحًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير ودعم الصناعة وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار في كافة المحافظات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا