التقاعد المبكر يفقر المئات ودعوات لتعديلات تشريعية لكبحه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
63.6 % نسبة المتقاعدين مبكّرا في الضمان
بلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي على نظام التقاعد المبكر 151600 منتفع يشكلون أي 63,6 بالمئة من إجمالي متقاعدي الضمان الفاعلين، وفق تصريحات مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الناطق الرسمي باسمها، محمود المعايطة.
اقرأ أيضاً : خبير تأمينات يطالب بتعديل فوري لشروط التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ودعا المعايطة خلال حيث لـ"رؤيا"، إلى ضرورة تروي المؤمن عليهم قبل التفكير بالتقاعد المبكر، لما له من آثار سلبية على الحماية الاجتماعية وتآكل الراتب التقاعدي بنسبة تصل إلى 40%.
وأكد أن التقاعد المبكر يشهد ارتفاعا بوتيرة أسرع، مؤكدا أن الدراسات أوضحت أن المقبلين على التقاعد المبكر بازدياد.
وتابع المعايطة، "التقاعد المبكر يرهق مالية الضمان ويؤثر على راتب المتقاعد انخفاضا ويجرد السوق من الكفاءات الشابة".
وقال الخبير في التأمينات الاجتماعية، عبدالله القضاة، إن التقاعد المبكر يجعل من فئات كبيرة من المتقاعدين فقراء، جراء ضعف رواتبهم أصلا إضافة إلى اقتطاع ما نسبته 40% من إجمالي الراتب عند التقاعد.
وبين القضاة أن التشريعات في بداية تأسيس مؤسسة الضمان جاءت سخية بشأن العمر الذي يسمح له بالتقاعد المبكر، مشيرا إلى أنه لا يوجد لها مثيل في العالم.
وأوضح أن التقاعد المبكر في معظم دول العالم مرتبط فقط بالمهن الخطرة.
ويقول المواطن المتقاعد سمير الطويل، إن مجموع راتبه التقاعدي الآن لا يتجاوز 187 دينار، مبديا ندمه اختياره التقاعد المبكر.
ولام المواطن الضمان الاجتماعي جراء ضعف الإحاطة التوعوية قبيل تقاعده.
ونظرا إلى أن التقاعد المبكر قد يقود بشكل مباشر إلى نفق الفقر، فإن متوسط أجور المؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي للعام 2023 بلغ 627 دينارا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التقاعد المبكر الراتب التقاعدي الاردن قانون الضمان التقاعد المبکر
إقرأ أيضاً:
مكافأة و تحفيز.. موظفون يتوصلون ببريمات آخر السنة
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، أن كبار الموظفين في مختلف الوزارات و المؤسسات الكبرى و الأبناك و مؤسسات التأمين ، توصلوا بمكافآت نهاية السنة “بريمات”.
وحسب مصادر، فإن وزارات و مؤسسات كبرى عمومية و خاصة وزعت “بريمات” على موظفيها مكافأة لهم على مجهوداتهم طوال السنة.
قانون الشغل بالمغرب لم ينص بشكل صريح على مكافأة آخر السنة أو ما يعرف بـ”مكافأة الشهر 13″، إلا أن مختصين ذكروا أنها تدخل ضمن أحكام المادة 11 من مدونة الشغل والتي تنص على أن أحكام هذا القانون لا تحول دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء.
وحسب مختصين في قانون الشغل ، فإن المدونة لا تفرض أي التزام على أرباب العمل بدفع مكافأة نهاية السنة.
و تستفيد بعض قطاعات مثل البنوك والتأمين ، من الاتفاقات الجماعية التي تنص على دفع مكافأة نهاية العام.
وحسب هؤلاء ، فإنه عندما يتم منح تلك المكافأة بشكل تعاقدي ، لا يمكن تعديلها أو سحبها إلا بموافقة الموظف المعني.
و تعتبر مكافأة نهاية العام الناتجة عن عرف أو ممارسة داخل الشركة حقًا مكتسبًا عندما يتم دفعها بانتظام لعدة سنوات. في هذه الحالة ، لا يمكن إلغاء أو تعديل مكافأة نهاية العام إلا بموافقة صريحة من الموظف المستفيد منها.
كيف يتم حسابها ؟ هل هي خاضعة للضريبة مثل الراتب ؟
إذا لم يتم تحديد أحكام وطرق احتساب مكافأة نهاية العام في عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية أو اللوائح الداخلية ، يتم احتساب المكافأة على أساس الراتب الأساسي دون تضمين أي تعويض أو أي ميزة.
في حالة زيادة الراتب الأساسي خلال العام ، يمكن لصاحب العمل إما أن يأخذ متوسط الراتب السنوي أو منح المكافأة على أساس آخر راتب تم دفعه.
بموجب أحكام المادة 56 من قانون الضرائب العام ، تعتبر الرواتب والأجور بما في ذلك العلاوات موجبة لضريبة الدخل.
وبالتالي ، فإن المعاملة الضريبية لمكافأة نهاية العام مماثلة لتلك الخاصة بالراتب الخاضع للضريبة ، والذي يشمل كلاً من الأجر الشهري والتعويضات خلال العام.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها