رئيس الوزراء: نستهدف زيادة صادراتنا من 15 لـ20% سنويا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.
وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولو المجالس التصديرية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية،: "سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة؛ بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".
وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف: "نحن هنا اليوم لنستمع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ولكي نعرف مطالبكم منّا كحكومة، وما ينبغي أن نتحرك صوبه وفقًا لنهج واقعي لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك، وفق آلية واضحة".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: "لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي ناقش، خلال الاجتماع، برنامج رد الأعباء التصديرية، مُؤكدًا أن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو "أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا". وفي هذا السياق، كلّف رئيس الوزراء جميع الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.
وفي غضون ذلك، استعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا بشأن معدلات الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024(، حيث بلغت 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس المدة من عام 2023، مُحققة نسبة زيادة بلغت 5.3%.
وأوضح الوزير أن التقرير تضمن أكبر الأسواق المُستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 471 مليون دولار.
وأضاف أن التقرير اشتمل على أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وأوضح أن التقرير تضمن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.
وقال المهندس أحمد سمير إن التقرير يحتوي على مؤشرات للصناعات التي تجب مساندتها، وهي الصناعات التي نحظى فيها بميزة تنافسية.
بدورهم، أشار رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية خلال الاجتماع، إلى أن لدينا ميزة تنافسية في بعض الصناعات، ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها.
وأكدوا ضرورة وجود سعر استرشادي للمحاصيل الزراعية، خاصة أنها تعد مُكونا أساسيًا في الصناعات الغذائية، والعمل على زيادة معدلات الشحن البريّ إلى الدول المجاورة، وتيسير إجراءاته، مع ضرورة الترويج للمنتج الغذائي المصري المُتميز، الذي يتمتع بسمعة طيبة.
كما تقدّم رؤساء المجالس التصديرية بمقترحٍ لإصدار ما يُمكن أن يُطلق عليه "رخصة مُصدِّر" مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون لدينا مهنة جديدة هي مهنة "المُصدِّر"، مؤكدين أن هذه المهنة ستشهد إقبالًا كبيرًا، لاسيما في ظل توفير حوافز مُلائمة.
وأكدوا ضرورة الإسراع في صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، وأنه ينبغي استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تُسهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي، خاصة للصناعات المُغذّية والمُكوّنات، عبر إتاحة الحوافز المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين لتوفيرها للسوق المحلية، وكذا للتصدير.
وأشاروا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يتعين أن يكون واضحًا وصريحًا ومُستمرًا لمدة طويلة، وأن يُراعى الصرف في مواعيد ثابتة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي العاصمة الإدارية مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی خلال الربع الأول من المجالس التصدیریة رئیس الوزراء ملیون دولار بقیمة ملیار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: أكثر من 145 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بأكثر من 3.7 مليار دولار سنويا
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة التعهيد أصبحت قواما أساسيا ورئيسيا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشهد تناميا في استثماراتها فى مصر، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 175 شركة أقامت أكثر من 195 مركزا للتعهيد في مصر توظف من خلالها أكثر من 145 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بأكثر من 3.7 مليار دولار سنويا، موضحا تنوع تخصصات مراكز التعهيد في مصر وتشمل خدمات اتصال، وخدمات برمجة وخدمات أشباه الموصلات والبرامج المدمجة وغيرها من التخصصات عالية القيمة.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر Cairo ICT’24.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد صباح اليوم افتتاح فعاليات الدورة الـ 28 من معرض ومؤتمر مصر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo Ict24 تحت شعار "The Next Wave "وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ حيث تنعقد فعاليات الدورة الحالية برعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة وزارات وهيئات حكومية وشركات محلية وعالمية، وبحضور خبراء وقيادات ومبتكري التكنولوجيا
وأضاف الدكتور عمرو طلعت فى كلمته؛ أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نقلة نوعية بفضل جهود وخبرات أبناء القطاع ليتحول من قطاع خدمى يقدم خدمات الاتصالات فقط إلى قطاع خدمى إنتاجى بعد أن أصبح ضمن القطاعات الإنتاجية بالدولة لدوره فى جذب الاستثمارات، وجلب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن القطاع بات قاسما مشتركا لكل قطاعات الدولة التي تسعى إلى إحداث طفرة ليصبح القطاع قاطرة اساسية للتنمية وهو ما يضفى مسؤولية على القطاع، مؤكدا أنه أصبح لزاما على كافة القطاعات تطوير منظومات أدائها لمواكبة التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي واستيعاب مستجدات التكنولوجيا.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا طوال الست سنوات ماضية بمعدلات نمو تتجاوز 16%، كما نمت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي من 3.2% في 2014 إلى 5.8% ومن المستهدف أن تتجاوز 8% خلال السنوات القليلة المقبلة؛ مشيدا بالشراكة الحقيقية المثمرة بين عناصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شركات عالمية وشركات محلية سواء ملوكة لجهات حكومية أو قطاع خاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني، موضحا أن هذه الشراكة تتسم بالحوار الدائم لتطبيق الاستراتيجيات والرؤى التنظيمية، ولتنمية استثمارات الشركات، وتوفير الكوادر التي تتطلبها الشركات.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوامه الابداع البشري والكوادر المصرية المدربة التى تعد عنصرا جاذبا لاستثمارات الشركات العالمية؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتسعت افاقه وأصبح يستوعب كل الكليات والتخصصات، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفر مبادرات تدريبية لكافة المراحل العمرية بدءا من سن 8 سنوات ولمختلف التخصصات العلمية ولكل فئات المجتمع من أجل تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل، مؤكدا استمرار الوزارة في التوسع في كافة المبادرات التدريبية من حيث الكم والكيف بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ومتطلبات ومستجدات سوق العمل.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات خلال السنوات الماضية والتى أثمرت عن تحقيق مصر وثبات في البنية التحتية الرقمية، مضيفا أن مصر تتصدر ترتيب متوسط سرعة الانترنت الثابت في إفريقيا منذ عام 2022 بمتوسط سرعة 76.4 ميجابت/ ثانية، بعد أن كانت تشغل المركز الأربعين منذ 6 سنوات في متوسط سرعة الانترنت الثابت في إفريقيا بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ ثانية، مشيرا إلى زيادة اعداد أبراج المحمول من 18 ألف برج محمول إلى 37 الف برج، كما استثمرت شركات المحمول أكثر من 2 مليار دولار في أطياف ترددية جديدة؛ لافتا إلى أن عدد مكاتب البريد بلغ أكثر من 4600 مكتب وتم تطوير أكثر من 90 % منها.
حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية؛ المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس بكر البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى، وأسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT’24، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، ومحمد أمين نائب الرئيس الأول لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في شركة دل تكنولوجيز، ومحمد المفتى الرئيس التنفيذي لشركة "ICT Misr"، وطه خليفة المدير العام لشركة "إنتل" فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وهاردي بيميهوا الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة كاسافا تكنولوجيز.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا