بغداد اليوم- بغداد

أكدت عضو مجلس محافظة كركوك، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بروين فاتح، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، أن حل ازمة تشكيل الحكومة المحلية لا علاقة له باتحاد الكرد، بل بضرورة تنازل طرف من الطرفين الذي يمتلك كل منهما على نصف عدد المقاعد، وحاجة كل منهما لانضمام مقعد واحد من الطرف الاخر لتشكيل الاغلبية.

وقالت فاتح لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع في كركوك معقد جداً، والكرد مع كوتا المسيحيين هم عبارة عن 8 مقاعد فقط ولا يمكنهم عقد جلسة لمجلس المحافظة في الوقت الحالي".

وأضافت، أن "الموضوع في كركوك غير متعلق بالكرد أو وحدة قرارهم، وانما متعلق بضرورة تقديم تنازل من الطرف الآخر سواءً العرب أم التركمان، لأن هذا الإصرار من قبل كل طرف على شغل منصب المحافظ يعقد القضية".

وأشارت فاتح إلى أنه "يجب احترام إرادة الناخب الذي صوت للاتحاد الوطني الكردستاني وحلت القائمة بالمرتبة الأولى، وهذا يثبت قوة الحزب والتأييد الذي يحظى به، لذلك يجب على الأطراف الأخرى التنازل، وإلا نحن أمام خيارات صعبة واستمرار الوضع الحالي ليس في صالح أحد".

وتتلخص ازمة مجلس محافظة كركوك، المكون من 16 مقعدًا، بحصول كل طرف من الطرفين المتضادين على نصف عدد المقاعد البالغ 8 مقاعد، في الوقت الذي يحتاج عقد الجلسة الى تحقيق الاغلبية، اي 9 مقاعد، فيما يمتلك الكرد 7 مقاعد مع مقعد مسيحي واحد، ليكون المجموع 8 مقاعد، مقابل حصول العرب على 6 مقاعد، مع اصطفاف مقعدين من التركمان معهم، ليكون المجموع 8 مقاعد ايضا، حيث يحتاج كل طرف من الطرفين المتضادين لكسب او سحب مقعد واحد من الطرف الاخر لتشكيل الاغلبية.

وعقدت القوى السياسية في كركوك برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 21 شباط الماضي و3 آذار الماضي، اجتماعا خرج بالاتفاق على مجموعة مبادئ من بينها التوافق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من جميع القوى الفائزة؛ ليكون مظلة سياسية لها، وأن يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات

8 يناير، 2025

بغداد/المسلة: في خطوة تضمن استمرار العملية الانتخابية في العراق دون تأجيل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول \ أكتوبر المقبل.

يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من حدوث فراغ دستوري أو قانوني نتيجة لعدم انعقاد مجلس النواب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد.

و بينما يعكس قرار تمديد عمل المفوضية خطوة حاسمة في مواجهة محاولة بعض القوى السياسية فرض تأجيل الانتخابات، يعكس هذا القرار أيضًا تباينًا في الآراء داخل الأوساط السياسية.

بعض الآراء اعتبرت أن التمديد هو خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون لإدخال البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، مما يهدد استقرار الوضع السياسي في العراق.

من جهة أخرى، طرح البعض الحاجة إلى تعديل قانون المفوضية بحيث يتم انتخاب أعضائها من قبل الشعب مباشرة، وفقًا لنسب السكان في كل محافظة، وهي فكرة يرى فيها البعض ضرورة لتجديد عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.

في هذا السياق، يعتقد النائب رائد حمدان المالكي أن اختيار أعضاء مجلس المفوضية يجب أن يكون من صلاحيات مجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة حسم هذا الأمر في غضون أسبوعين.

وأشار المالكي إلى أن استمرار التشكيلة القضائية الحالية يتطلب ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى، يصوت عليهم مجلس النواب. أو ربما يتم تعديل قانون المفوضية لتضم أعضاء غير قضائيين يتم اختيارهم من قبل المجلس ذاته.

أما النائب رعد الدهلكي، فقد أكد أن معظم السياسيين كانوا على علم مسبق بتاريخ انتهاء صلاحية مفوضية الانتخابات، لكنه أشار إلى عدم وجود تحركات جادة من قبل القوى السياسية لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا السياق، اعتبر الدهلكي أن المزاج السياسي سيكون المتحكم في هذه القضية، مع رفض بعض الكتل السياسية لاستمرار القضاة في المفوضية.

من جهتها، تحمل النائب سروة عبدالواحد مسؤولية تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول إبقاء المفوضية الحالية أو تغييرها. هذا الانقسام داخل البرلمان يضيف طبقة جديدة من التعقيد للمسألة.

في المقابل، أشار النائب سجاد سالم إلى أن بقاء مفوضية الانتخابات الحالية يعد من أهم المكتسبات التي تحققت بعد انتفاضة تشرين، في حين أضافت النائب زهرة البجاري أن أغلبية أعضاء مجلس النواب تدعم تمديد عمل المفوضية، مما يعكس اتجاهًا عامًا في البرلمان نحو الإبقاء على الوضع الحالي.

وفي إطار هذا الجدل، أطلق ائتلاف النصر تصريحات تركز على ضرورة استبدال لجنة مفوضية الانتخابات، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لضمان النزاهة والاستقلالية وإنهاء المحاصصة.

وتستمر هذه الخلافات في رسم ملامح المستقبل السياسي للانتخابات العراقية، إذ تبرز مسألة استقلالية المفوضية وأدوار القوى السياسية المختلفة في هذا الملف الحيوي.

 

 

 

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
  • بعد وفاته.. ما مصير مقعد الراحل جلال الهريدي بمجلس الشيوخ؟
  • عبد المنعم سعيد: بعض الأطراف استغلت الربيع العربي الذي حدث في عدد من الدول
  • محافظ المنيا: علينا الاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة ليكون المستقبل أفضل لنا جميعا
  • برلماني يستغرب من عدم ذكر المتورطين بقضايا الفساد ويكشف اسم المسئول السابق الذي يلاحقه القضاء
  • هل تقود الأزمة المتفاقمة في السودان إلى تدخل إنساني وشيك؟
  • مسؤول في الجامعة العربية يزور سوريا لإجراء محادثات استكشافية
  • هل يريد زعيم العمال الكردستاني الزواج؟
  • السودان.. هل تقود الأزمة المتفاقمة إلى تدخل إنساني وشيك؟
  • فاتح رمضان 2025 في المغرب