رقم صغير ينغص مستقبل مجلس كركوك.. مقعد واحد لحل الأزمة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت عضو مجلس محافظة كركوك، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بروين فاتح، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، أن حل ازمة تشكيل الحكومة المحلية لا علاقة له باتحاد الكرد، بل بضرورة تنازل طرف من الطرفين الذي يمتلك كل منهما على نصف عدد المقاعد، وحاجة كل منهما لانضمام مقعد واحد من الطرف الاخر لتشكيل الاغلبية.
وقالت فاتح لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع في كركوك معقد جداً، والكرد مع كوتا المسيحيين هم عبارة عن 8 مقاعد فقط ولا يمكنهم عقد جلسة لمجلس المحافظة في الوقت الحالي".
وأضافت، أن "الموضوع في كركوك غير متعلق بالكرد أو وحدة قرارهم، وانما متعلق بضرورة تقديم تنازل من الطرف الآخر سواءً العرب أم التركمان، لأن هذا الإصرار من قبل كل طرف على شغل منصب المحافظ يعقد القضية".
وأشارت فاتح إلى أنه "يجب احترام إرادة الناخب الذي صوت للاتحاد الوطني الكردستاني وحلت القائمة بالمرتبة الأولى، وهذا يثبت قوة الحزب والتأييد الذي يحظى به، لذلك يجب على الأطراف الأخرى التنازل، وإلا نحن أمام خيارات صعبة واستمرار الوضع الحالي ليس في صالح أحد".
وتتلخص ازمة مجلس محافظة كركوك، المكون من 16 مقعدًا، بحصول كل طرف من الطرفين المتضادين على نصف عدد المقاعد البالغ 8 مقاعد، في الوقت الذي يحتاج عقد الجلسة الى تحقيق الاغلبية، اي 9 مقاعد، فيما يمتلك الكرد 7 مقاعد مع مقعد مسيحي واحد، ليكون المجموع 8 مقاعد، مقابل حصول العرب على 6 مقاعد، مع اصطفاف مقعدين من التركمان معهم، ليكون المجموع 8 مقاعد ايضا، حيث يحتاج كل طرف من الطرفين المتضادين لكسب او سحب مقعد واحد من الطرف الاخر لتشكيل الاغلبية.
وعقدت القوى السياسية في كركوك برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 21 شباط الماضي و3 آذار الماضي، اجتماعا خرج بالاتفاق على مجموعة مبادئ من بينها التوافق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من جميع القوى الفائزة؛ ليكون مظلة سياسية لها، وأن يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصري
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .
و أشار عضو النواب إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.