صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2%
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الثلاثاء, 16 أبريل 2024 7:05 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن رفع توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف إلى 3.2% خلال العام الحالي.
وذكر الصندوق في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن نمو الاقتصاد الأميركي هو الآخر ارتفع إلى 2.7% بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي من 5.9% هذا العام إلى 4.5% في 2025، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة في عدة دول حول العالم.
وقال مدير البحوث في صندوق النقد الدولي بيار-أوليفييه غورينشا، خلال مؤتمر صحفي، قبل صدور تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم “ما يزال الاقتصاد العالمي مرناً تماماً، على الرغم من وجود تباينات في مناطق وبلدان”.
وأضاف “السيناريو الأساسي لدينا هو السيناريو الذي يتوافق مع الهبوط الناعم العالمي”، في إشارة إلى محاولات العديد من حكام بنوك مركزية خفض التضخم إلى مستوى مستهدف من دون زيادة البطالة المرتفعة أو قتل النمو الاقتصادي.
وصدر التقرير تزامناً مع مشاركة مسؤولين ماليين عالميين هذا الأسبوع في سلسلة اجتماعات نصف سنوية يستضيفها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مقرهما في واشنطن.
ويأتي التغير المناخي ومساعدة الدول الأكثر مديونية في العالم في مقدم جدول أعمال هذه الاجتماعات.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.