رقم صغير ينغص مستقبل مجلس كركوك.. مقعد واحد لحل الأزمة - عاجل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت عضو مجلس محافظة كركوك، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بروين فاتح، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، أن حل ازمة تشكيل الحكومة المحلية لا علاقة له باتحاد الكرد، بل بضرورة تنازل طرف من الطرفين الذي يمتلك كل منهما على نصف عدد المقاعد، وحاجة كل منهما لانضمام مقعد واحد من الطرف الاخر لتشكيل الاغلبية.
وقالت فاتح لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع في كركوك معقد جداً، والكرد مع كوتا المسيحيين هم عبارة عن 8 مقاعد فقط ولا يمكنهم عقد جلسة لمجلس المحافظة في الوقت الحالي".
وأضافت، أن "الموضوع في كركوك غير متعلق بالكرد أو وحدة قرارهم، وانما متعلق بضرورة تقديم تنازل من الطرف الآخر سواءً العرب أم التركمان، لأن هذا الإصرار من قبل كل طرف على شغل منصب المحافظ يعقد القضية".
وأشارت فاتح إلى أنه "يجب احترام إرادة الناخب الذي صوت للاتحاد الوطني الكردستاني وحلت القائمة بالمرتبة الأولى، وهذا يثبت قوة الحزب والتأييد الذي يحظى به، لذلك يجب على الأطراف الأخرى التنازل، وإلا نحن أمام خيارات صعبة واستمرار الوضع الحالي ليس في صالح أحد".
وتتلخص ازمة مجلس محافظة كركوك، المكون من 16 مقعدًا، بحصول كل طرف من الطرفين المتضادين على نصف عدد المقاعد البالغ 8 مقاعد، في الوقت الذي يحتاج عقد الجلسة الى تحقيق الاغلبية، اي 9 مقاعد، فيما يمتلك الكرد 7 مقاعد مع مقعد مسيحي واحد، ليكون المجموع 8 مقاعد، مقابل حصول العرب على 6 مقاعد، مع اصطفاف مقعدين من التركمان معهم، ليكون المجموع 8 مقاعد ايضا، حيث يحتاج كل طرف من الطرفين المتضادين لكسب او سحب مقعد واحد من الطرف الاخر لتشكيل الاغلبية.
وعقدت القوى السياسية في كركوك برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 21 شباط الماضي و3 آذار الماضي، اجتماعا خرج بالاتفاق على مجموعة مبادئ من بينها التوافق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من جميع القوى الفائزة؛ ليكون مظلة سياسية لها، وأن يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.