البرلمان العربي: نتبنى حراكا دوليا لحشد الدعم العالمي للأشقاء في فلسطين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استقبل عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، النائبة الدكتورة مي الكيلة، بمناسبة تعيينها نائبا في البرلمان العربي عن دولة فلسطين، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة.
أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تهانيه للنائبة، متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها بما يخدم القضية الفلسطينية العادلة، لاسيما وأنها تمر بمنعطف خطير، ومحاولات تصفية شاملة من خلال التهجير القسري، وفي ظل الحرب على قطاع غزة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي لكيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء وتصاعد وتيرة عدوان المستوطنين وجيش كيان الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.
وقال العسومي، إن البرلمان العربي، يتبنى حراكاً برلمانياً ودبلوماسياً، عربياً وإسلامياً ودولياً من أجل حشد الدعم الدولي والعالمي لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية، إذ قدم البرلمان العربي دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمحاسبة المحتل الغاشم على جرائمه ومعاقبة مسؤوليه على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وتلقى ردا بتسلم الدعوى.
أكد «العسومي» استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وعودة اللاجئين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.