«المركزي المصري» يوقف فتح مستندات التحصيل لاستيراد سيارات كاملة الصنع 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية، بإرجاء فتح اعتمادات مستندية، أو مستندات التحصيل بالجنيه، لاستيراد سيارات كاملة الصنع لصالح شركات الاستيراد، مدة 6 أشهر تبدأ من مطلع مارس 2024 وتنتهي في أغسطس من نفس العام، وفقاً لمصادر تحدثت مع «الأسبوع».
وقالت المصادر، إن البنك المركزي عزا التأخير في فتح اعتمادات مستندية بالجنيه لاستيراد سيارات كاملة الصنع لصالح الشركات للحفاظ على سلة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن بنوك مصر رفعت حدود فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد مكونات الإنتاج المحلي للسيارات مطلع الأسبوع الجاري، في ظل ارتفاع السيولة الدولارية لديها.
قرر البنك المركزي المصري في كتاب دوري صدر يوم 29 ديسمبر 2022 السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية إلى جانب الاعتمادات المستندية بعدما اختص الأخيرة فقط قبل ذلك بالعمليات الاستيرادية.
كان البنك المركزي المصري كشف عن زيادة صافي في الاحتياطيات الدولية لديه بنهاية شهر مارس الماضي بنحو 5.05 مليار دولار إلى 40.36 مليار دولار، مقابل 35.31 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2024.
اقرأ أيضاًبعد تعليمات المركزي.. بنك القاهرة يرفع حدود السحب النقدي المحلي على البطاقات
خلال 14 يوما.. البنك الأهلي يرصد سحوبات نقدية عبر ماكينات الـATM أكثر من 32.5 مليار جنيه
قرار عاجل لـ البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استيراد السيارات الاعتمادات المستندية البنك المركزي البنك المركزي المصري السيارات بنوك مصر فتح الاعتمادات المستندية المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر "المركزي الجيبوتي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضاف البنك المركزي المصري وفدا من البنك المركزي الجيبوتي لتدريبه على أحدث نظم العمل المتبعة في عدد من المجالات ذات الأولوية للبنوك المركزية، منها "نظام الإبلاغ عن المعاملات الدولية في مصر (ITRS)" الذي يُعد أحد أهم مصادر تجميع بيانات ميزان المدفوعات المصري، وكذلك الاعتمادات المستندية ونظم الدفع، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي.
تأتي استضافة الوفد الجيبوتي في إطار برنامج تدريبي متكامل لتنمية المهارات وتبادل الخبرات تم تنظيمه خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة عدد من البنوك التجارية المصرية لإثراء التدريب بخبرات فعلية من واقع الممارسات العملية.
وفي الإطار ذاته، قام البنك المركزي المصري بإيفاد ثلاثة من ممثليه إلى جيبوتي لتدريب الكوادر الجيبوتية، كما نظم عدة دورات تدريبية افتراضية حول موضوعات "إعادة هيكلة البنوك والحلول المصرفية"، و"تطبيق المعايير الدولية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و"اختبارات الضغط Stress Testing"، و"التحول لنظام رسائل السويفت “ISO 20022.
تضمن البرنامج التدريبي شرحًا لآلية تجميع المعاملات الدولية والنظم المختلفة المستخدمة لإرسال البيانات إلى قاعدة بيانات البنك المركزي المصري بالإضافة إلى عمليات المراجعة والتدقيق وفقا للنظام الذي قام بتصميمه وتطويره خبراء البنك، وكذلك عرضًا حول ميزان المدفوعات المصري، وآليات إعداد البيانات المتعلقة بنظام الإبلاغ عن المعاملات الدولية، إلى جانب مناقشة القضايا المرتبطة به والخطوات المقترحة للبنك المركزي الجيبوتي لتطبيق هذا النظام.
جاء تنظيم البرنامج التدريبي بدعم من التسهيلات المقدمة من كل من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية برئاسة الدكتور مصطفى هديب، ووزارة الخارجية المصرية ممثلة في السفير خالد الشاذلي – سفير جمهورية مصر العربية بدولة جيبوتي، حيث أشاد الجانب الجيبوتي بالبرامج التدريبية التي يقدمها البنك المركزي المصري، ومستوى التنظيم، وأعرب عن تطلعه لعقد المزيد من البرامج التدريبية لاستمرار تبادل الخبرات بين الجانبين.