«المركزي المصري» يوقف فتح مستندات التحصيل لاستيراد سيارات كاملة الصنع 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية، بإرجاء فتح اعتمادات مستندية، أو مستندات التحصيل بالجنيه، لاستيراد سيارات كاملة الصنع لصالح شركات الاستيراد، مدة 6 أشهر تبدأ من مطلع مارس 2024 وتنتهي في أغسطس من نفس العام، وفقاً لمصادر تحدثت مع «الأسبوع».
وقالت المصادر، إن البنك المركزي عزا التأخير في فتح اعتمادات مستندية بالجنيه لاستيراد سيارات كاملة الصنع لصالح الشركات للحفاظ على سلة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن بنوك مصر رفعت حدود فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد مكونات الإنتاج المحلي للسيارات مطلع الأسبوع الجاري، في ظل ارتفاع السيولة الدولارية لديها.
قرر البنك المركزي المصري في كتاب دوري صدر يوم 29 ديسمبر 2022 السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية إلى جانب الاعتمادات المستندية بعدما اختص الأخيرة فقط قبل ذلك بالعمليات الاستيرادية.
كان البنك المركزي المصري كشف عن زيادة صافي في الاحتياطيات الدولية لديه بنهاية شهر مارس الماضي بنحو 5.05 مليار دولار إلى 40.36 مليار دولار، مقابل 35.31 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2024.
اقرأ أيضاًبعد تعليمات المركزي.. بنك القاهرة يرفع حدود السحب النقدي المحلي على البطاقات
خلال 14 يوما.. البنك الأهلي يرصد سحوبات نقدية عبر ماكينات الـATM أكثر من 32.5 مليار جنيه
قرار عاجل لـ البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استيراد السيارات الاعتمادات المستندية البنك المركزي البنك المركزي المصري السيارات بنوك مصر فتح الاعتمادات المستندية المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتزايد الثقة لدى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة في حزيران مع استمرار التضخم في التراجع، لكنهم لا يرغبون في تخفيضها بصورة كبيرة، وفق ما قالت ستة مصادر لرويترز .
وخلال اجتماعهم في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استعرض محافظو البنك المركزي الأوروبي تراجع الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات صادرة عن منطقة اليورو توقف نمو الأعمال هذا الشهر فضلاً عن توقعات بتراجع الزيادات في الأجور بصورة كبيرة.
وأعلن ترامب في البداية فرض رسوم جمركية بواقع 20% على السلع الأوروبية، وهو ما جاء أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي.
ويرى عدد كبير من محافظي البنك الآن فرصاً متزايدة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعهم في الرابع من حزيران. وكان البنك خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في وقت سابق من هذا الشهر.
وأحجم متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.
وأدت خطوة ترامب إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي وحتى مكانته كملاذ آمن على الصعيد العالمي، ما تسبب في انخفاض أسعار الوقود وكذلك تراجع الدولار مقابل اليورو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا