«المركزي المصري» يوقف فتح مستندات التحصيل لاستيراد سيارات كاملة الصنع 6 أشهر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية، بإرجاء فتح اعتمادات مستندية، أو مستندات التحصيل بالجنيه، لاستيراد سيارات كاملة الصنع لصالح شركات الاستيراد، مدة 6 أشهر تبدأ من مطلع مارس 2024 وتنتهي في أغسطس من نفس العام، وفقاً لمصادر تحدثت مع «الأسبوع».
وقالت المصادر، إن البنك المركزي عزا التأخير في فتح اعتمادات مستندية بالجنيه لاستيراد سيارات كاملة الصنع لصالح الشركات للحفاظ على سلة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن بنوك مصر رفعت حدود فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد مكونات الإنتاج المحلي للسيارات مطلع الأسبوع الجاري، في ظل ارتفاع السيولة الدولارية لديها.
قرر البنك المركزي المصري في كتاب دوري صدر يوم 29 ديسمبر 2022 السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية إلى جانب الاعتمادات المستندية بعدما اختص الأخيرة فقط قبل ذلك بالعمليات الاستيرادية.
كان البنك المركزي المصري كشف عن زيادة صافي في الاحتياطيات الدولية لديه بنهاية شهر مارس الماضي بنحو 5.05 مليار دولار إلى 40.36 مليار دولار، مقابل 35.31 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2024.
اقرأ أيضاًبعد تعليمات المركزي.. بنك القاهرة يرفع حدود السحب النقدي المحلي على البطاقات
خلال 14 يوما.. البنك الأهلي يرصد سحوبات نقدية عبر ماكينات الـATM أكثر من 32.5 مليار جنيه
قرار عاجل لـ البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استيراد السيارات الاعتمادات المستندية البنك المركزي البنك المركزي المصري السيارات بنوك مصر فتح الاعتمادات المستندية المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ضمن شراكتهما الاستراتيجية..البنك المركزي في مصر يتسلم 1 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء،إن البنك المركزي، تسلم يوم الجمعة الماضي شريحة أولى بـ1 مليار يورو من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو ما يعادل 8.06 مليارات دولار.
وقال مدبولي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمجلس الوزراء: "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي فعلاً حول الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، اللي هي بمليار يورو وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس(آذار) الماضي حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة استراتيجية". وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في الطاقة المتجددة، والتجارة، والأمن، مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري..
وأظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضاً ميسرة بـ 5 مليارات يورو واستثمارات بـ 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحاً بـ 600 مليون يورو، بينها 200 مليون لمواجهة الهجرة.
تأسست بقرار جمهوري.. ما لا تعرفه عن فرقة عبد الحليم نويرة