المتنافسون على السلطة في ليبيا يعارضون خطة أممية لحل الأزمة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أفاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، بتأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية في البلاد بسبب الخلافات بين الأطراف الليبية.
وقال باتيلي في إيجاز صحفي، الثلاثاء، إن "الأطراف الليبية عارضت خطة العمل التي قدمتها لحل الأزمة"، مضيفا أن "جهود الأمم المتحدة واجهت تحديات كثيرة".
وذكر المبعوث الأممي أن "قادة ليبيا لم يتفقوا على قوانين الانتخابات"، مشيرا إلى أن بعض الأطراف "اشترطت وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات".
وتعاني ليبيا من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011، وباتت منقسمة بين معسكرين متنافسين في الشرق والغرب.
وتسيطر حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، ويرأسها، عبدالحميد الدبيبة، على غرب البلد، وهناك حكومة أخرى في مدينة بنغازي تسيطر على شرق البلاد ويرأسها، أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
وقال باتيلي إن "المبادرات المتعددة لحل الأزمة تعمق من الوضع القائم"، مردفا أن البلاد "بحاجة لتوحيد المبادرات لحل الأزمة وإنهاء معاناة سكانها".
وتابع مبعوث الأمم المتحدة: "ليبيا أصبحت ملعبا للتنافس الإقليمي والدولي وهذا التنافس يجعل حل الأزمة صعب المنال".
وشدد على أهمية إجراء مصالحة وطنية لضمان نحاج العملية السياسية مع "سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة"، وهي خطوة قال إنها معطلة بسبب الخلافات.
وفي الأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس، في مشهد بات يتكرر من وقت لآخر بين المجموعات المسلحة المتنافسة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لحل الأزمة
إقرأ أيضاً:
صحيفة إماراتية: ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية
قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إن ليبيا تشهد موجة إهدار لرصيد العملات الأجنبية والأزمة المالية تلقي بظلالها على المشهد.
وأضافت أن الأزمة المالية تعود لتشغل الرأي العام، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي التي لا تزال تمر بها البلاد دون بوادر إيجابية تعد بحل قريب.
وتابعت: “بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير 6.1 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 3.6 مليارات دولار، مما نتج عنه عجز 2.5 مليار دولار بنسبة 41%”.
وذكرت أن البرلمان استدعي محافظ المصرف المركزي للمساءلة بشأن إهدار رصيد البلاد من العملات الأجنبية
ونوهت بأن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة، تشير إلى خلل واضح في المنظومة المصرفية، بحسب تحذيرات مسؤولين ليبيين.
وأشارت إلى أن التوسع في الصرف عبر بوليصة الشحن البري، وفساد شركات التفتيش التي تصدر شهادات غير مطابقة، من أبرز مظاهر هذا الخلل.
وشددت على أن غياب التنسيق بين السلطات المختصة في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك.
الوسومليبيا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية