استمرار العمل عن بعد لموظفي حكومة الشارقة غداً الأربعاء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عن استمرار العمل عن بُعد يوم غد «الأربعاء» 17 أبريل الجاري لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.
أخبار ذات صلة «استشاري الشارقة» يناقش قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية ترجمة رواية (الجريئة) من مؤلفات حاكم الشارقة إلــى اللغة اليونانيةيأتي القرار حفاظاً على السلامة العامة، في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية مع استمرار مراقبة تطوراتها ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة حكومة الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
ويتضمن هذا المشروع، يضيف البلاغ، مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة في ما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.24.730 بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، ومشروع المرسوم رقم 2.24.731 بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، إلى اجتماع حكومي لاحق قصد تعميق دراستهما.