نقيب التمريض: نأمل مساواة التمريض فى مصر إسوة بتمريض الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حريصة على تحسين مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة للأطقم الطبية بأكملها وعلى رأسهم الأطقم التمريضية، وهو الأمر الذى تحقق بفضل منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأشارت إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت ثورة كبرى فى منظومة الصحة فى مصر، والتى قضت على كافة التحديات التى تواجه المنظومة الصحية، من حيث؛ البنية التحتية وتطوير وتأهيل المستشفيات وزيادة المرتبات والتدريب الطبى المستمر والتحول الرقمى وتغيير الهوية البصرية للفريق الصحي وغيرها.
وأوضحت نقيب التمريض، أنه تم مضاعفة رواتب التمريض فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لتتراوح ما بين 7 ألاف إلى 17 ألف جنيه حسب الدرجة والكفاءة للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، فى حين أن مرتب الممرض خارج المنظومة قد يصل إلى 6000، وتابعت قائلة: "نأمل أن يتم مساواة رواتب التمريض فى مصر إسوة بالتمريض فى منظومة التأمين الصحى الشامل".
وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التطبيق الصحي، تم تطبيقها في 6 محافظات و29 مستشفى و256 وحدة صحية، ويعمل بها 13 ألف ممرض وممرضة، لافتة إلى أن هناك خطة من الدولة للتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة التأمین الصحى الشامل التمریض فى
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
دعت غرفة تجارة ديالى، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، إلى فتح تحقيق شامل في ملفات رواتب الرعاية الاجتماعية، بعد رصد ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بمخالفات في استحقاق تلك الرواتب.
وقال رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الجولات التفتيشية التي أجريناها لمتابعة التزام التجار بوضع أسمائهم التجارية كشفت عن رفض عدد كبير منهم إعطاء بياناتهم الحقيقية، ومراوغتهم بتقديم أسماء أولادهم أو عمالهم بدلاً من أسمائهم الفعلية"
وأضاف التميمي، أن "التدقيق في الأمر أظهر أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، المخصصة أصلاً للفئات الفقيرة والمحتاجة"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة لا تقتصر على التجار فقط، بل تشمل شرائح أخرى، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين الفعليين من تلك المساعدات".
ودعا التميمي رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل العاجل من خلال إصدار أوامر بإجراء تدقيق شامل للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وربط بياناتهم مع دوائر الضرائب والتجارة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين".
كما شدد التميمي على "ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتلاعبين من التجار والمسؤولين، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان العدالة والشفافية في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية".
وأكد التميمي أن "برنامج الرعاية الاجتماعية هو مخصص لدعم الفقراء والمحتاجين حصراً، ويجب أن تكون هناك إجراءات جادة لتقييم السياسات الحالية وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها الحقيقيين".