أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن التدفق السياحي بين دول مجموعة البريكس قد يزيد بنحو 4 أضعاف مقارنة بعام 2023 ليصل إلى 5 ملايين رحلة بحلول نهاية عام 2024.

وأضافت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في بيان لها: "وفقًا للتوقعات، بحلول نهاية عام 2024، فإن خطوات خارطة الطريق ستمكن من زيادة التبادل السياحي بين دول البريكس إلى 5 ملايين رحلة، مع الأخذ في الاعتبار التشكيلة الموسعة لدول البريكس، وهذا ما يقرب من 4 أضعاف، وهذا أكثر من مؤشرات عام 2023 حيث بلغ التدفق السياحي 1.

4 مليون شخص".

وتم عقد الاجتماع الأول لفريق الاتصال المعني بالسياحة داخل مجموعة البريكس عبر الفيديو، وذلك بمشاركة الأعضاء الجدد في المجموعة وهم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا.

وخلال الاجتماع، اقترحت روسيا أن تقوم دول البريكس بإنشاء مجموعة عمل معنية بالسياحة، وكذلك الموافقة على خارطة طريق للتعاون السياحي من عام 2024 إلى عام 2026.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إن المشاركين في الاجتماع أيدوا المبادرات الروسية، مشيرين إلى أنها ستمكن دول البريكس من تحسين التواصل بين الصناعات السياحية وزيادة التدفق السياحي المتبادل.

وشارك رئيس قسم التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف والمشاريع الخاصة بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف، مع زملائه الأجانب خطط عقد منتدى بريكس السياحي في موسكو. 

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالسياحة في مجموعة البريكس على هامش هذا المنتدى.

وقالت الوزارة الروسية، إن المنتدي سيجمع أكبر ممثلي صناعة السياحة في دول البريكس وسيسمح للشركات بإقامة اتصالات تجارية جديدة، وللسائحين التعرف على الإمكانات السياحية في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وإيران ومصر وإثيوبيا".

مصر من ضمنها.. لافروف: الدول الجديدة في البريكس تقدم مساعدات فريدة للمجموعة الرئيس الروسي يدعو للتعاون بين «الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» و«البريكس»

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البريكس مجموعة البريكس والإمارات السعودية اثيوبيا البرازيل روسيا الهند الصين جنوب افريقيا ايران التنمیة الاقتصادیة الروسیة دول البریکس

إقرأ أيضاً:

بين السطور.. صناعة البرمجيات ركيزة التحول الرقمى والتنمية الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعد صناعة البرمجيات اليوم من الركائز الأساسية التي تقود التحول الرقمي العالمي، وهي القوة الدافعة خلف التقدم التكنولوجي والابتكار في شتى المجالات. وفي مصر، تبرز هذه الصناعة كواحدة من القطاعات الأكثر حيوية وأهمية لمستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة نحو "الرقمنة" ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية.
اليوم، يشهد العالم نموًا هائلًا في صناعة البرمجيات، والتي أصبحت العمود الفقري للاقتصادات الرقمية. مع توقعات بأن تصل قيمة هذه الصناعة إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2034، يجب على مصر استغلال هذه الفرصة الذهبية، فالدعم الحكومي والابتكار في مجال التكنولوجيا يمكن أن يجعلا مصر لاعبًا أساسيًا في هذه السوق العالمية.
لا يمكن الحديث عن تعزيز صناعة البرمجيات في مصر دون الإشارة إلى دور "الابتكار" في دفع عجلة النمو فالتزام الدولة بتطوير "البنية التحتية الرقمية" وتعزيز القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.
ومشاريع مثل مراكز الإبداع الرقمي والمبادرات الحكومية لتعزيز البحث والتطوير تظهر أن هناك توجهًا واضحًا نحو بناء مجتمع تكنولوجي متطور يمكنه المنافسة على الساحة العالمية.
كما تعد الكوادر البشرية الموهوبة من الشباب المصريين أحد أعظم الأصول التي تمتلكها البلاد، ومع تزايد أعداد المتدربين في مختلف مجالات التكنولوجيا، يمكن لهذه القوة أن تكون العامل الحاسم في تعزيز صناعة البرمجيات.
لكن تطوير المهارات الرقمية لا يكفي وحده. يجب أن يترافق مع بناء بيئة محفزة تتيح لهؤلاء الشباب الاستفادة من التكنولوجيا لإحداث تغيير حقيقي في مجالاتهم. وهذا يعني ضرورة الاستثمار في التعليم التقني والابتكار والبحث العلمي، مع توفير بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع ريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا.
لا يمكن الحديث عن تطوير صناعة البرمجيات دون النظر إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص. والشراكات بين الحكومة والشركات المحلية والعالمية، مثل تلك التي تم تعزيزها خلال مؤتمرات مثل DevOpsDays Cairo، الذي عقد بالقاهرة الأسبوع الماضي تؤكد أن التعاون بين جميع الأطراف المعنية هو المفتاح لبناء صناعة برمجيات قوية ومستدامة.
من خلال تبني منهجيات حديثة مثل DevOps، التي تعزز التعاون بين فرق التطوير والتشغيل في مجال البرمجيات، تستطيع الشركات المصرية تحسين كفاءتها التشغيلية، مما يعزز قدرتها على التنافس في السوق العالمية. هذا التعاون بين القطاعين يسهم في رفع معايير الجودة والابتكار داخل الشركات، ويدفعها نحو التحول الرقمي الكامل.
في النهاية وجب علينا القول إن تعزيز صناعة البرمجيات في مصر ليس مجرد مهمة تكنولوجية، بل هو مشروع وطني شامل يهدف إلى دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التحول الرقمي.

مقالات مشابهة

  • برلماني: حديث الرئيس كشف عن الفاتورة الاقتصادية لمصر جراء الصراع الحالي
  • بعد رفض طلبها للمرة الثانية.. الجزائر تواجه صدمة البريكس بالكذب والبكاء وخطاب المظلومية
  • وزير الطيران المدني: الإمارات الشريك الاستثماري الأكبر لمصر خلال السنوات الماضية 
  • تقرير اقتصادي: ليبيا في صدارة الدول المستوردة للمواد الزراعية من منطقة “كراسنودار” الزراعية الروسية
  • نائب: حديث السيسي كشف عن الفاتورة الاقتصادية لمصر جراء الصراع الحالي
  • هل رفضت روسيا انضمام تركيا إلى مجموعة البريكس؟
  • استعدادات لانعقاد اجتماع مجموعة العمل الأمنية في سرت
  • بين السطور.. صناعة البرمجيات ركيزة التحول الرقمى والتنمية الاقتصادية
  • القومي للمرأة يعقد الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"
  • بينهم سفير ليبيا.. السفراء العرب في تركيا يبحثون قضايا مواطنيهم وعلاقات بلدانهم مع تركيا