الخير لمصر.. دول البريكس تسعى لرفع التعاون السياحي بينهم إلى 5 أضعاف
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن التدفق السياحي بين دول مجموعة البريكس قد يزيد بنحو 4 أضعاف مقارنة بعام 2023 ليصل إلى 5 ملايين رحلة بحلول نهاية عام 2024.
وأضافت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في بيان لها: "وفقًا للتوقعات، بحلول نهاية عام 2024، فإن خطوات خارطة الطريق ستمكن من زيادة التبادل السياحي بين دول البريكس إلى 5 ملايين رحلة، مع الأخذ في الاعتبار التشكيلة الموسعة لدول البريكس، وهذا ما يقرب من 4 أضعاف، وهذا أكثر من مؤشرات عام 2023 حيث بلغ التدفق السياحي 1.
وتم عقد الاجتماع الأول لفريق الاتصال المعني بالسياحة داخل مجموعة البريكس عبر الفيديو، وذلك بمشاركة الأعضاء الجدد في المجموعة وهم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا.
وخلال الاجتماع، اقترحت روسيا أن تقوم دول البريكس بإنشاء مجموعة عمل معنية بالسياحة، وكذلك الموافقة على خارطة طريق للتعاون السياحي من عام 2024 إلى عام 2026.
وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إن المشاركين في الاجتماع أيدوا المبادرات الروسية، مشيرين إلى أنها ستمكن دول البريكس من تحسين التواصل بين الصناعات السياحية وزيادة التدفق السياحي المتبادل.
وشارك رئيس قسم التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف والمشاريع الخاصة بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف، مع زملائه الأجانب خطط عقد منتدى بريكس السياحي في موسكو.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالسياحة في مجموعة البريكس على هامش هذا المنتدى.
وقالت الوزارة الروسية، إن المنتدي سيجمع أكبر ممثلي صناعة السياحة في دول البريكس وسيسمح للشركات بإقامة اتصالات تجارية جديدة، وللسائحين التعرف على الإمكانات السياحية في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وإيران ومصر وإثيوبيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس مجموعة البريكس والإمارات السعودية اثيوبيا البرازيل روسيا الهند الصين جنوب افريقيا ايران التنمیة الاقتصادیة الروسیة دول البریکس
إقرأ أيضاً:
السفير علي يوسف: تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لمصر والسودان
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أنه إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن"، مؤكدًا على أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.
وقال السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، أن ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة إستراتيجية، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.
إرادة سياسيةولفت إلى أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة، مشددًا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.