أدان خبراء أمميون لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الثلاثاء في جنيف، تدمير إسرائيل للبنية التحتية القضائية في غزة، وتدخلهم في استقلال القضاء.

 

الإدارة الأمريكية: إسرائيل تدرس توجيه ضربة محدودة الناطق داخل إيران حزب الله يتبنى هجومًا بمُسيرتين على شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد بقصف جنوب لبنان

 

وأعرب الخبراء الأمميون، على رأسهم مارجريت ساترثويت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين وإيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والرأي، عن أسفهم للتقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي قصف في 9 أكتوبر 2023 المبنى الذي يضم المقر المحلي لنقابة المحامين الفلسطينية؛ مما أدى إلى تدمير أرشيفها الرسمي، كما نشر الجيش الإسرائيلي في 4 ديسمبر 2023 مقطع فيديو يظهر التفجير الكامل لمبنى المحكمة الفارغة في غزة بعد الاستيلاء عليه في نوفمبر 2023.

وقال الخبراء إن الحق في المحاكمة العادلة والوصول إلى العدالة يتطلب بنية تحتية مناسبة وحماية فعالة لجميع الجهات الفاعلة في مجال إقامة العدل وكذلك لملفات القضايا والوثائق، معربين عن قلقهم إزاء التدمير غير الضروري للبنية التحتية القضائية في غزة.

وأشار البيان إلى أن المحامين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذين عارضوا الهجوم الإسرائيلي على غزة أو الذين تحدثوا دفاعا عن الحقوق الفلسطينية واجهوا منذ أوائل أكتوبر 2023 مضايقات من أعضاء آخرين في مهنة المحاماة وكانوا عرضة للكثير من الشكاوى المقدمة إلى نقابة المحامين الإسرائيلية بسبب خطابهم العام.

كما أعرب الخبراء الأمميون عن أسفهم لتعرض القضاة للهجوم عبر الإنترنت بعد اتخاذهم قرارات بالإفراج عن أفراد تم اعتقالهم بسبب خطابهم أو نشاطهم الداعم للحقوق الفلسطينية، ولأن المسؤولين الإسرائيليين المنتخبين والمعينين أصدروا تصريحات مهينة ضد هؤلاء القضاة الإسرائيليين.

واعتبر الخبراء أن رسالة البريد الإلكتروني، التي أرسلتها نقابة المحامين الإسرائيلية في 12 أكتوبر، إلى جميع المحامين المسجلين لديها التي تفيد بأنها لن تتسامح مطلقا مع أي محام ينشر محتوى معارضا للحرب على غزة أو مؤيدا للفلسطينيين، بمثابة "خنق لحرية التعبير الداعم لحقوق الفلسطينيين"، وقالوا إن التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين لا ينبغي أن يساوى "بدعم الإرهاب".

وشدد الخبراء الأمميون على أن من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائي، مطالبين المسؤولين العموميين في إسرائيل بالامتناع عن التصريحات، التي تشوه صورة القضاة الذين يدعمون سيادة القانون وحقوق الإنسان مؤكدين أن مثل هذه الهجمات العامة هي تدخل مباشر في استقلالهم.

وفي ختام البيان، لفت الخبراء الأمميون إلى أنهم أجروا اتصالات مع إسرائيل بشأن هذه المخاوف.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خبراء أمميون إسرائيل حقوق الإنسان تدمير إسرائيل البنية التحتية القضائية غزة استقلال القضاء فی غزة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل المنبوذة دوليا .. خبراء يحذرون : تجاهل القرارت والإفلات من العقاب يمس هيبة الأمم المتحدة

جنيف"أ ف ب": تدهورت العلاقة المتوترة منذ فترة طويلة بين إسرائيل والأمم المتحدة منذ السابع من اكتوبر إلى أدنى مستوياتها، وسط الإهانات والاتهامات وصولا حتى إلى التشكيك في استمرار عضوية الكيان المحتل في الأمم المتحدة.

وصدرت العام الماضي من داخل نظام الأمم المتحدة أصوات متكررة أكدت ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في عدوانها على قطاع غزة، في حين لم يتورع المسؤولون الإسرائيليون في توجيه اتهامات للمنظمة الدولية بالتحيز واتهموا أمينها العام أنطونيو غوتيريش بأنه "متواطئ في الإرهاب".

وحاول عبثا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي تبريرجرائمه واتهام الهيئة العالمية بمعاملة كيان الاحتلال الارهابي بشكل غير منصف.

واصفا الأمم المتحدة بكل وقاحة بأنها ليست أكثر من مهزلة مثيرة للازدراء".

وخاضت إسرائيل لسنوات حروبا كلامية مع منظمات أممية مختلفة.وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان.

ويرى سايروس شايغ، أستاذ التاريخ والسياسة الدولية في معهد الدراسات العليا في جنيف، أنه "حصل تدهور كبير" في العلاقة، موضحا انها "انتقلت من سيء إلى سيء حقا".

ومنذ شنت اسرايل عدوانها على غزة قبل عام تقريبا أطلقت المحاكم والمجالس والوكالات والطواقم التابعة للأمم المتحدة وابلا من الإدانات والانتقادات لحملة القصف المدمر والعمليات البرية التي أطلقتها إسرائيل في غزة متوعدة بـ"القضاء" على حماس.

وشن الجيش الإسرائيلي هجوما مدمّرا على قطاع غزة تسبب بمقتل 41595 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

واستهدفت إسرائيل بشكل خاص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكن همجيتها طالت منظومة الأمم المتحدة بالكامل، وصولا حتى إلى أمينها العام.

وبدأت الدعوات الإسرائيلية إلى استقالة غوتيريش بعد أسابيع قليلة من السابع من كتوبر، عندما أكد أن "الشعب الفلسطيني خضع مدى 56 عاما للاحتلال الخانق"، مشدّدا على أهمية الإقرار بأن "هجمات حماس لم تأت من فراغ".

ومنذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006، استهدف أكثر من ثلث قرارات الإدانة التي تجاوزت 300 قرار اسرائيل ، كما أشار ميرون، ووصف هذا بأنه "مذهل".

وفي المقابل، يسلط المنتقدون الضوء على أنه منذ الوقت الذي مهد فيه تصويت الجمعية العامة الطريق لإقامة إسرائيل في عام 1948، تجاهلت اسرائيل العديد من قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية، دون عواقب.

وتجاهلت إسرائيل القرار 194 الذي يضمن حق العودة للفلسطينيين الذين هجروا عام 1948 من الأراضي التي احتلتها إسرائيل أو الحصول على التعويض.

كما تجاهلت الأحكام التي تدين استيلاءها بالقوة على الأراضي وضم القدس الشرقية بعد حرب عام 1967، وسياسة الاستيطان المستمرة والمتوسعة في الضفة الغربية، من بين أمور أخرى.

وقال ريكاردو بوكو أستاذ علم الاجتماع السياسي في معهد جنيف للدراسات العليا إنه من خلال السماح لإسرائيل بالمضي في "عدم الامتثال للقانون الدولي، فإن الغرب يجعل الإسرائيليين يعتقدون أنهم فوق القانون الدولي".

وترى رافينا شمداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن انعدام المساءلة في أزمة الشرق الأوسط يبدو أنه جعل "أطراف الصراع أكثر وقاحة".

وقالت "حذرنا عدة مرات والآن هناك انطباع بأن الإفلات من العقاب هو السائد"، معربة عن أسفها على الهجمات المتزايدة على هيئات الأمم المتحدة وموظفيها الذين يعبرون عن قلقهم إزاء الوضع معتبرة أن هذا "أمر غير مقبول".

وواجهت الأونروا أقسى الهجمات. وشهدت سلسلة من تخفيضات التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل أكثر من عشرة من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وأكد المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني ان إسرائيل تسعى الى"تفكيك ممنهج" للأونروا التي شهدت تدمير العديد من بناها التحتية في قطاع غزة، حيث قُتل 220 موظفا.

ومؤخرا، اعتبرت فرانشيسكا ألبانيزي، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تواجه انتقادات شديدة ودعوات من إسرائيل للتخلص منها وسط اتهاماتها المتكررة لكيان الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، أن إسرائيل أصبحت "منبوذة".

وسألت الصحافيين الأسبوع الماضي "هل ينبغي أن يكون هناك اعتبار لعضويتها كجزء من هذه المنظمة التي يبدو أن إسرائيل لا تحترمها على الإطلاق؟".

ويحذر خبراء آخرون من أن تجاهل إسرائيل للأمم المتحدة يهدد الاحترام الأوسع للمنظمة.

وحذر بيدرو أروجو أغودو، الخبير الأممي في مجال الحق في مياه الشرب، من العواقب المترتبة على "اتخاذ هيئات الأمم المتحدة قرارات من غير أن يتم احترام أي شيء".

وأضاف "نحن نفجر الأمم المتحدة إذا لم نتصرف".

مقالات مشابهة

  • إسرائيل المنبوذة دوليا .. خبراء يحذرون : تجاهل القرارت والإفلات من العقاب يمس هيبة الأمم المتحدة
  • الخارجية الأميركية: عمليات إسرائيل ستكون محدودة وتركز على البنية التحتية لحزب الله قرب حدود لبنان
  • أي بي سي: إسرائيل ستدخل لتدمير البنية التحتية لحزب الله قرب الحدود ثم تنسحب
  • مكتوم بن محمد يوجه بإنشاء مركز دبي للخبرة الفنّية القضائية
  • مصر تستضيف النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية DPI غدًا 
  • معاريف: خطة تدمير إسرائيل تلقت ضربة قوية
  • المؤتمر وحلفاؤه يدينون العدوان الصهيوني على الحديدة
  • جيش الاحتلال: «مستمرون في تدمير القدرات والبنى التحتية لحزب الله في لبنان»
  • إعتراف أميركي: من الصعب على إسرائيل تدمير قدرات حزب الله
  • مسؤولون أميركيون: إسرائيل ستجد صعوبة في تدمير حزب الله