الرئيس التونسي: أيادٍ إخوانية تتآمر على أمن الدولة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
فتح الرئيس التونسي، قيس سعيد، النار على تنظيم الإخوان المسلمين، مؤكداً أن مخططات وألاعيب التنظيم لا زالت مستمرة ضد أمن الدولة وتأجيج الأوضاع في البلاد.
وقال قيس خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي: إن "أيادي إخوانية" وهي حتى خلف القضبان لا تزال متواطئة في تأجيج الأوضاع في البلاد. مشيرا إلى أن تلك الأيادي تقف وراء تأجيج الأوضاع في تونس.
وحول قضية الموقوفين في ما بات يعرف بخلية التآمر الإخوانية على أمن الدولة قال الرئيس التونسي: "بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة، وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة". وأضاف إنه "تم احترام الإجراءات، لكن التمطيط فيها يجعل من هؤلاء يتآمرون حتى من وراء القضبان مرة أخرى على أمن الدولة".
وتواجه جماعة الإخوان، ممثلة في حركة النهضة، منذ فبراير 2023، قضية التآمر على أمن الدولة والتخابر، ومن بين أبرز المتهمين زعيمها راشد الغنوشي.
وكشف الرئيس التونسي عن تدفق أموال بالمليارات من الخارج، لصالح المتآمرين على أمن الدولة عن طريق الجمعيات. مضيفاً إن هناك جمعية تمتلك 3 حسابات بنكية جارية، وكان من المفترض أن تنظر لجنة التحاليل المالية في مصادرها، منوها إلى أنها استفادت بمبلغ نحو 200 ألف دولار، تم إيداعه بأحد المصارف، مشيرا إلى استلامها، أيضا، وديعة بقيمة مليون دينار، ما يعادل 300 ألف دولار.
وأكد سعيد أن الهدف كان ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها، حتى تكون مجموعة من المقاطعات، مشددا على أن الدولة التونسية موحدة، وقوانينها يجب أن تكون نافذة على الجميع.
وحول الاستحقاقات السياسية قال سعيد: إن كل المواعيد التي تم ضبطها واحترامها في ظرف وجيز، مشيرا إلى أن أولها كان دستور 25 يوليو 2022. لافتاً إلى أنه بعد عام واحد "من قرارات حل منظومة الإخوان 2021"، كان لتونس دستور جديد بعد مشاورات وطنية، وبعد دعوة عديد من الأطراف للحوار الاجتماعي. لافتا إلى أن هناك من رفض الحوار الاجتماعي والحوار السياسي.
وتساءل قائلا: "واليوم لماذا يطالبون بالحوار، هناك مجلس نيابي وهناك مجلس ثان سيلتئم في الأيام القليلة القادمة وهما يمثلان سيادة الشعب". مؤكداً أنه لو تم إجراء حوار، فسيكون داخل أجهزة الدولة.
وقال الرئيس التونسي: "لسنا في سنة 2014، هناك مؤسسات ودستور وتمت الانتخابات في احترام كامل للمواعيد"، في إشارة إلى ما كان عليه الوضع خلال مرحلة حكم النهضة الإخواني.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الرئیس التونسی على أمن الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، كونها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبمثابة رسالة إنسانية تدحض ادعاءات المخربين وأعداء الوطن الذين يسعون إلى زعزعة استقراره، كما أنها دعوة صريحة من القيادة السياسية إلى هؤلاء المستفيدين من القرار، للاندماج من جديد في الدولة والعمل لصالح الوطن.
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهابوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، والتي أسفرت عن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، خطوة مهمة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وسعيها لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، ما يعزز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة ملفات الكيانات الإرهابية بشكل دوري، لضمان الشفافية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأكد أنّ هذه الخطوة تضع مصلحة المواطن المصري في المقدمة، وتدعم مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، مضيفًا أن رفع هذا العدد الكبير من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آليات قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، ما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويفتح المجال لتصحيح المسارات، وإعطاء فرصة جديدة لمن لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن تلك التوجيهات خطوة غير مسبوقة، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس، ما يتيح الفرصة لهؤلاء الأفراد وأسرهم للبدء من جديد والعمل لصالح الوطن.
وأضاف أن هذا القرار يعكس استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني، موضحا أن ردود الأفعال الإيجابية محليًا ودوليًا تؤكد أهمية هذا القرار ودلالاته الإنسانية والسياسية.
بينما قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن القومي مع حماية الحقوق الفردية، ما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن النيابة العامة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المواطن وحقوقه، إذ تُراجع القضايا بشكل مستمر لضمان تحقيق العدالة وعدم ظلم أي فرد، موضحًا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في بناء الوطن.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات