سكرتير عام مساعد بني سويف يجتمع بأصحاب المطاعم والمخابز السياحية لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
عقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، اجتماعا بحضور مسؤولى التموين ومباحث التموين، وذلك عقب الجولة الميدانية التي تم تنفيذها اليوم، وتضمنت المرور والتفتيش المطاعم ومحلات الفول والفلافل والأكلات الشعبية وأفران الخبز السياحي والكافيهات وغيرها.
تم التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية وتوجيه مزيد من حملات الرقابة على الأسواق والمحلات والمطاعم والكافيهات، لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار الساندوتشات الأكلات الشعبية والفول والفلافل وكذا سعر الخبز السياحي ورغيف الفينو، التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في ظل ما شهدته الأسواق مؤخرا من انخفاض أسعار بعض المكونات والمواد الخام الداخلة في تصنيع بعض السلع الأساسية، حيث تم التوافق بين عدد من أصحاب المحال والمخابز السياحية على تخفيض أسعار الفلافل والفول يصل لـ 25%، والخبز السياحي وعيش الفينو بتخفيضات تصل إلى 20%.
شهد الاجتماع، الذي عقد بمقر مديرية التموين والتجارة الداخلية، كل من: المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، العميد أحمد الوزيري رئيس مباحث التموين، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية والتعاون بديوان عام المحافظة، وقيادات إدارات وأجهزة مديرية التموين وأصحاب عدد من المحلات والمطاعم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
مراقبة تفريغ السفن/تقليص الوسطاء/محاربة البيع العشوائي/ فريق برلماني يضع مقترحات أمام وزيرة الصيد البحري لخفض أسعار السردين
زنقة 20 | الرباط
وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.
الفريق النيابي تحدث عن قضية أحد الشباب بمراكش الذي أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
و أكد الفريق البرلماني ، أن “توفر بلادنا على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس”.
و اعتبر أن التدابير التي تعلن عنها الوزارة ، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
الفريق النيابي اقترح العمل على المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ و تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ و المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم.
كما دعا الى التخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، متسائلاً عن دور القطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.