بدأ البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون يهدف لمنع الشباب الذين ولدوا منذ عام 2009 من التدخين، وسيتم التصويت عليها لاحقًا.

ويهدف مشروع القانون الذي اقترحه ريشي سوناك، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إلى إنشاء أول جيل خالٍ من التدخين في المملكة المتحدة في تدخل كبير للصحة العامة.

وسيضمن مشروع قانون التبغ والأبخرة الإلكترونية منع أي شخص يبلغ من العمر 15 عامًا اعتبارًا من هذا العام من شراء السجائر، ويهدف أيضًا إلى جعل السجائر الإلكترونية أقل جاذبية للأطفال.



ومن شأن مشروع القانون أن يجعل بيع منتجات التبغ، وليس التدخين، أمرا غير قانوني.

ومن المقرر أن تتم قراءة مشروع القانون للمرة الثانية اليوم الثلاثاء، وهي الفرصة الأولى للنواب لمناقشة القضية الواسعة والتصويت عليها، قبل إجراء تدقيق أكثر تفصيلاً في مراحل أخرى.

ومع دعم حزب العمال لمشروع القانون، فمن المؤكد تقريبًا أن يصبح قانونًا في وقت لاحق من هذا العام.

ويعد تعاطي التبغ أكبر سبب للوفاة يمكن الوقاية منه في المملكة المتحدة، حيث يقتل ثلثي متعاطيه على المدى الطويل ويتسبب في وفاة 80 ألف شخص كل عام. علاوة على ذلك، يتم إدخال المريض إلى المستشفى بسبب حالة مرتبطة بالتدخين، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة، كل دقيقة تقريبًا في إنجلترا.

ودعما للحظر، قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور السير كريس ويتي، إنه بمجرد أن يصبح الناس مدمنين على التدخين "يتم حرمانهم من خيارهم.. إذا كنت مع الاختيار فيجب أن تكون ضد ما يحرم الناس من خيارهم".

وأضاف: "عندما كنت طبيبًا مبتدئًا أقوم بإجراء عملية جراحية، أتذكر مأساة رؤية الناس، الذين اضطروا إلى قطع أرجلهم بسبب التدخين الذي ألحق الضرر بشرايينهم، خارج المستشفى يبكون بينما يشعلون النار لأنهم محاصرون بالإدمان ـ هذا ليس خيارا."

ووفق "بي بي سي"، فإن الأرقام تشير إلى أن واحداً من كل خمسة أطفال جرب التدخين الإلكتروني على الرغم من أنه غير قانوني لمن هم أقل من 18 عاماً، بينما تضاعف عدد الأطفال الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.

ويعترض بعض أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على الخطة لأنهم يعتقدون أنها غير قابلة للتنفيذ، والبعض الآخر لأنهم يقولون إنها غير محافظة. ويعتزم بعض النواب محاولة تعديل التشريع بشكل أكبر في هذه العملية.

ومن بين المعارضين رئيس الوزراء السابق جونسون، الذي وصف الخطط بأنها "سخيفة"، والسيدة تروس، التي من المتوقع أن تحذر من "حظر الأشياء" في مناقشة مجلس العموم.

وسيمنح التشريع المقترح اسكتلندا الصلاحيات المناسبة اللازمة لتفعيل مشروع القانون، لكن البرلمان الاسكتلندي سيحتاج بعد ذلك إلى إعطاء موافقته عبر التصويت في هوليرود في وقت لاحق.

وقالت وزيرة الصحة العامة في اسكتلندا جيني مينتو، إن الحكومة الاسكتلندية تريد جعل اسكتلندا خالية من التبغ بحلول عام 2034.

وقال لوك تريل، مدير منظمة الأبحاث More in Common UK، لبرنامج Today، إن هناك دعمًا شعبيًا واسع النطاق لمشروع القانون، خاصة بين الناخبين المحافظين لعام 2019.

واصطفت المنظمات الصحية والجمعيات الخيرية لحث النواب على دعم مشروع القانون، بما في ذلك الدكتورة شارمين غريفيث، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة القلب البريطانية، التي قالت إن القانون سيغير قواعد اللعبة.

وأضافت: "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذه المأساة المستمرة للصحة العامة - ونحن نحث كل عضو في البرلمان على التصويت لصالح هذا التشريع التاريخي".

وفي وقت سابق من هذا العام قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الأشخاص الذين يتعاطون التبغ، في مختلف أنحاء العالم، مستمر في الانخفاض على الرغم من محاولات صناعة التبغ تقويض التقدم نحو القضاء على السجائر وغيرها من المنتجات المشابهة.

وأظهرت الاتجاهات في عام 2022 أن ما يقرب من واحد من بين كل خمسة بالغين في جميع أنحاء العالم يتعاطى التبغ- مقارنة بواحد من كل ثلاثة عام 2000. على الرغم من أن تدخين السجائر هو الشكل الأكثر شيوعا لتعاطي التبغ في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك منتجات أخرى مثل السيجار وتبغ النرجيلة المعروفة أيضا باسم الشيشة ومنتجات التبغ عديم الدخان، وجميعها ضارة.

يعد "وباء التبغ" من بين أكبر التهديدات التي يواجهها العالم على الصحة العامة على الإطلاق، حيث يقتل أكثر من ثمانية ملايين شخص سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتنجم أكثر من سبعة ملايين من هذه الوفيات من الاستخدام المباشر للتبغ- ولكن حوالي 1.3 مليون من غير المدخنين يموتون بسبب التعرض للتدخين السلبي.

تدابير الرقابة تؤتي أُكُلها

وعلى الصعيد العالمي، يتعاطى نحو 1.25 مليار شخص التبغ، بحسب آخر التقديرات التي كشفت أن 150 دولة نجحت في خفض المعدلات بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق.

ومن الأمثلة على ذلك البرازيل وهولندا، اللتان تجنيان ثمار تنفيذ مبادرة تعرف باسم MPOWER، والتي تركز على ستة تدابير لمكافحة التبغ تشمل الحماية، وإنفاذ حظر الإعلان والرعاية، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، ومساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين. ونتيجة لذلك، حققت البرازيل انخفاضا نسبيا بنسبة 35 في المائة منذ عام 2010، وهولندا على وشك تحقيق هدف الـ 30 في المائة.

تغليب الربح على صحة الناس

وأشاد الدكتور روديجر كريش، مدير إدارة تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية، بـ "التقدم الجيد" الذي تم تحقيقه حتى الآن وحذر من التقاعس. وأضاف: "أنا مندهش من مدى ما تفعله صناعة التبغ من أجل تحقيق الأرباح على حساب عدد لا يحصى من الأرواح. في اللحظة التي تعتقد فيها الحكومة أنها انتصرت في المعركة ضد التبغ، تغتنم صناعة التبغ الفرصة للتلاعب بالسياسات الصحية وبيع منتجاتها القاتلة".

وحثت منظمة الصحة العالمية البلدان على مواصلة وضع سياسات مكافحة التبغ ومواصلة مكافحة تدخل صناعة التبغ، وسلطت الضوء على كيفية "استمرارها في الكذب على الجمهور"، بما في ذلك من خلال عدد من الجهات من بينها أطراف ثالثة، والفعاليات التي ترعاها، وأصحاب النفوذ على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل العلماء والأبحاث المتحيزة.

ارتفاع تعاطي التبغ في 3 دول عربية

يوجد في جنوب شرق آسيا حاليا أعلى نسبة من السكان الذين يتعاطون التبغ بنسبة 26.5 في المائة، تليها أوروبا مباشرة بنسبة 25.3 في المائة. تبلغ معدلات تعاطي التبغ بين النساء في أوروبا أكثر من ضعف المتوسط العالمي وتنخفض بشكل أبطأ بكثير من جميع المناطق الأخرى. ولم يتغير معدل انتشار تعاطي التبغ إلا قليلا منذ عام 2010 في بعض البلدان، في حين أنه يرتفع في ستة بلدان أخرى: الكونغو، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، وعمان، ومولدوفا.

تعثر الجهود في جميع أنحاء العالم

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن العالم يسير على الطريق الصحيح لتحقيق انخفاض نسبي في تعاطي التبغ بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2025، وهو أقل من الهدف العالمي الطوعي المتمثل في خفض 30 في المائة عن خط الأساس لعام 2010. ولن تتمكن سوى 56 دولة من تحقيق هذا الهدف، بعد أن كانت 60 دولة منذ التقرير الأخير قبل ثلاث سنوات.

ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى تكثيف العمل، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة لحماية السياسة الصحية من التدخل المتزايد لصناعة التبغ قد تعثرت في جميع أنحاء العالم. وأوضحت وكالة الصحة الأممية أن الدراسات الاستقصائية القطرية تظهر باستمرار أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما في معظم البلدان يستخدمون منتجات التبغ والنيكوتين مثل السجائر الإلكترونية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية قانون التدخين منع بريطانيا تدخين منع قانون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة الصحة العالمیة فی جمیع أنحاء العالم مشروع القانون منتجات التبغ تعاطی التبغ صناعة التبغ فی المائة من بین

إقرأ أيضاً:

الرهوي يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.

ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".

وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.

وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".

وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".

وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.

وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.

وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.

واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.

وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.

وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.

وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.

كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.

ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.

وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.

وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.

وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.

وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.

وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.

ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.

مقالات مشابهة

  • الرهوي يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي .. قوى البرلمان تنهي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • "الدولة" يناقش مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"