صنعاء تشكر دور سلطنة عمان في التوصل إلى هذا الإتفاق..؟!
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن صنعاء تشكر دور سلطنة عمان في التوصل إلى هذا الإتفاق ؟!، صنعاء تشكر دور سلطنة عمان في التوصل إلى هذا الإتفاق ؟!في يوليو 29, 2023 4يمني برس متابعاتأشاد رئيس الوفد الوطني .،بحسب ما نشر يمني برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صنعاء تشكر دور سلطنة عمان في التوصل إلى هذا الإتفاق.
صنعاء تشكر دور سلطنة عمان في التوصل إلى هذا الإتفاق..؟!
في يوليو 29, 2023 4
يمني برس- متابعات
أشاد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، بدور سلطنة عُمان في عملية تبديل سفينة صافر وتفريغها إلى السفينة الجديدة.
وقال عبدالسلام في تغريدة على تويتر، اليوم السبت،: نعبر عن شكرنا وتقديرنا لجهود سلطنة عمان لما قدمته من تسهيلات ودعم للتوصل الى اتفاق على تبديل سفينة صافر وتفريغها إلى السفينة الجديدة.
وبدأت يوم الثلاثاء الماضي، عملية ضخ النفط الخام من السفينة صافر إلى سفينة اليمن.
تزامناً مع تفريغ سفينة صافر نعبر عن شكرنا وتقديرنا لجهود سلطنة عمان لما قدمته من تسهيلات ودعم للتوصل الى اتفاق على تبديل سفينة صافر وتفريغها إلى السفينة الجديدة .
— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) July 29, 2023
وأوضح رئيس لجنة صافر زيد الوشلي، أهمية هذه الخطوة التي تأتي نتيجة التعاون والتسهيلات التي تقدمها القيادة لتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر.. مؤكدا حرص حكومة الإنقاذ الوطني على التعاون وتقديم التسهيلات والإعفاءات في سبيل إنقاذ السفينة صافر.
4
شارك
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل صنعاء تشكر دور سلطنة عمان في التوصل إلى هذا الإتفاق..؟! وتم نقلها من يمني برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سفینة صافر
إقرأ أيضاً:
وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف سلطنة عمان الى"BBB"
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة.
ويعد مؤشر التصنيف "BBB-" لدى وكالة ستاندرد آند بورز هو أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني ويمثل بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19، واستغرقت سلطنة عمان سنتين ونصف من الالتزام في تطبيق الإجراءات لتستعيد هذا التصنيف.
وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته وكالة الانباء العمانية "ان تحسن التصنيف الائتماني يعزى إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
واضاف البيان " تمكنت الحكومة نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط وتحقيق النتائج الايجابية جراء الإجراءات المالية المتخذة، من تقوية المركز المالي للدولة وإتاحة المرونة للتعامل مع أي صدمات خارجية مفاجئة".
وتتوقع الوكالة بأن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9 بالمائة خلال الفترة 2024-2027م، على افتراض أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الفترة 2025-2027م، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بمواصلة خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية.
وتوقعت الوكالة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2 بالمائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2024-2027م، وسيؤدي ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي حتى عام 2027م إلى استمرار تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة سنوياً.
كما توقعت الوكالة بأن يسجل الحساب الجاري فوائض المالية في المتوسط بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2024-2027م.
وأوضحت الوكالة بأن سلطنة عمان ملتزمة بخفض إجمالي الدين العام حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى معدل 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027م.
وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة ستبقى عند معدل 36% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027م.