معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة أبوظبي ترسخ ريادتها العالمية مع استضافة «تحدي الجولف» نجاح كبير لموسم الأكاديمية الآسيوية للجولف


قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، هبوط الرمس إلى دوري الدرجة الثانية، وحرمانه من المشاركة في دوري الدرجة الأولى، للموسمين القادمين، مع فرض غرامة على النادي قيمتها 300 ألف درهم.


وكان الرمس قد قرر الانسحاب من دوري الدرجة الأولى، وأخطر اتحاد الكرة بقراره قبل عيد الفطر، بعدما طلب دعماً مالياً شهرياً من الاتحاد، يساعده على الاستمرار في المسابقة.
وتشير المتابعات إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد ردت بعدم رفض انسحاب النادي، على أن تقوم بتحويله إلى لجنة الانضباط التي عقد اجتماعها، وقررت تطبيق المادة 30 البند الرابع منها، خاصة أن النادي انسحب بعد بداية الدور الثاني من البطولة.
ووفق آلية لائحة مسابقات دوري الدرجة الأولى، يتم إبقاء نتائج الرمس في الدور الأول للموسم الجاري، مع إلغاء نتائجه في الدور الثاني الذي لم يستكمله.
وخاض الرمس إلى ما قبل قرار الانسحاب 25 مباراة، حقق الفوز في 3 لقاءات، والتعادل في مباراة، مقابل الخسارة 23 مرة، ومن المنتظر إلغاء نتائج الفريق «الملعوبة» في الدور الثاني، حيث خاض الرمس 9 مباريات أمام الذيد 0-3، سيتي 0-2، يونايتد 0-2، العروبة 1-3، جلف يونايتد 0-0، جلف أف سي 1-0، الظفرة 0-3، الجزيرة الحمراء 2-3، التعاون 1- 4.
وتقضي لوائح دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي 2023- 2024 بهبوط أصحاب المركزين الأخيرين إلى دوري الثانية، مقابل صعود البطل والوصيف.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات دوري الدرجة الأولى اتحاد الكرة دوري الدرجة الثانية الرمس

إقرأ أيضاً:

عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.

رئاسة اللجنة العليا وتشكيلها

نص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.

رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين

وتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

مهام اللجنة واختصاصاتها

تتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.

وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.

تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"

تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.

كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.

رصد المعوقات ورفع التقارير الدورية

تضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.

وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.

خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعمال

يُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.

مقالات مشابهة

  • التعليم تلغي اختبار الدور الثاني لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • يونايتد ودبا أول المتأهلين من «الثالثة» إلى دوري الثانية
  • رسميًا.. أحد يهبط إلى دوري الدرجة الثانية بعد تعادله مع العدالة
  • لو مسافر.. اعرف مواعيد قطار «التالجو» وأسعار التذاكر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025
  • “الانضباط” تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر
  • لجنة الانضباط ترفض احتجاج الوحدة ضد النصر
  • سابالينكا تحبط مخطط ميرتينز في مدريد
  • برشلونة يصطدم بصلابة إنتر.. وباريس وآرسنال يحلمان بالنجمة الأولى
  • «التعليم» تقرر عقد امتحان مادة التربية الرياضية الترم الثاني لجميع الصفوف الدراسية