وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا "لهجوم مضاد ثان".

رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا يثير تذمّر الجيش والمواطنين

وفي وقت سابق من اليوم تم توقيع مشروع القانون من قبل رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك.

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الجاري التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022.

ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

كما ينص على أنه يجب على كل الرجال أن يحملوا دفاتر الخدمة ويقدموها عند الطلب لموظفي شعب التجنيد والشرطة.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي

إقرأ أيضاً:

قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة

أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025

المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.

وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.

وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.

وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.

مقالات مشابهة

  • شريف العريان: قانون الرياضة الجديد لا يتعارض مع المعايير الدولية
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية