أمين الفتوى: تفضيل أحد الأبناء ماديًا على الآخر ليس «حرامًا» (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
استقبل الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا من متصل؛ يقول «والدتي تبلغ من العمر 70 سنة، وتحصل على معاش والدي، وأنا مريض بالقلب، وإحنا 3 إخوات عايشين في بيت واحد، وهي بتميز واحد عن واحد، وكلمتها كتير، ولما أطلب منها مساعدة بتقولي لأ، هل هذا حلال ولا حرام؟»
أخبار متعلقة
بعد واقعة الشحات والشيبي.
عمرو أديب يكشف تطورات جديدة عن أزمة انقطاع الكهرباء: «في حاجة ممكن تعلن بكرة أو بعده»
عمرو أديب لـ«ميدو»: «مشكلتي مع مرتضى بدأت بسببك لما قالك هعلقك في الاستوديو»
وقال «الورداني»، خلال برنامج «ولا تعسروا»، عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إنه من الأفضل أن يعطي الأهل أولادهم بالسوية، ولكن إذا فضلوا ابن عن الآخر فهذا ليس حرامًا، طبقًا للفتوى.
وأضاف: «لو ساوى الأهل بين الأبناء هيكون أحسن، لكن لو لم يساوى مش هيكون مرتكب لحرام، لأنه يتصرف حال الحياة، وخاصة لو في ميزة نوعية لحد، مثلا في حد أصغر محتاج مصاريف تعليم أو حد عنده احتياج ما».
وأشار «الورداني» إلى أن طلب الابن مساعدة من الأم ليس حرامًا، ولكن ليس واجبًا عليها أن تعطيك، متابعًا: «إذا كنت شايل في قلبك لأنها بتدي أخوك أكتر منك، بقولك متشلش في قلبك، واستمر في حبك لأمك، وخلى ده باب من أبواب طلبك لسعة الرزق».
عمرو الورداني تفضيل الأبناء على بعضهم
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين عمرو الورداني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا