باتيلي: محاولاتي لحل الأزمة لم تجد ردًا إلا بالمعارضة وعدم الاكتراث بمصلحة الشعب الليبي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الوطن | رصد
خلال إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي، أبدى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، قلقه العميق إزاء تعثر المساعي الدولية نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا مؤكداً وجود رفض مقصود من بعض الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات بشكل جدي، مع تمسكها العنيد بتأجيل العملية الانتخابية إلى موعد غير معلوم.
وفي ضوء هذا الرفض، أشار باتيلي إلى جهوده الحثيثة في تقديم اقتراحات ومبادرات تهدف إلى تسوية القضايا العالقة وتحقيق التوافق من أجل إجراء الانتخابات، ومع ذلك، لقيت هذه المحاولات المستمرة مقاومة شديدة ومطالب غير واقعية من بعض الأطراف، دون أي اكتراث لمصلحة الشعب الليبي على حد وصفه.
وأكد باتيلي أن هذا الانقسام والمقاومة تأتي في سياق عالمي، مما يعرض الوضع الليبي والمنطقة بأسرها للتهديد، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع ينذر بمزيد من التأزم والانعكاسات السلبية على الأمن الإقليمي والدولي.
وختم باتيلي حديثه بدعوته إلى جميع الأطراف المعنية بالتعاون بجدية لتجاوز الخلافات والمساهمة في إيجاد حلول شاملة ومستدامة تضمن إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في البلاد.
الوسوم#مجلس الأمن المصالحة الوطنية باتيلي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن المصالحة الوطنية باتيلي ليبيا
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يصدر بياناً بشأن «المهاجرين غير الشرعيين» في ليبيا
أكد حزب صوت الشعب، متابعة “المحاولات المتكررة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، وفرض شرعية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، عبر إطلاق وصف “الجالية” على مجموعات من المهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية صادرة عن السلطات الليبية المختصة”.
واعتبر الحزب في بيان، “أن وصف الجالية هو مصطلح قانوني يُمنح فقط للمهاجرين الذين يمتلكون إقامة قانونية معترف بها من قبل السلطات الليبية، ويعتبر أي محاولة لتعميم هذا الوصف على غيرهم محاولة لخلق واقع قانوني للمهاجرين غير الشرعيين مغاير للأحكام السارية”.
ودعا الحزب، “الجهات الرسمية في الدولة الليبية، لاتخاذ موقف حازم وعدم الاعتراف بأي “جالية” مهاجرة في ليبيا، إلا إذا كانت هذه الجالية تمتلك وثائق إقامة رسمية قانونية”، كما طالب “بعدم منح تراخيص لتأسيس جمعيات تُنسب إلى أي جالية مهاجرة قبل التحقق من أن جميع أعضائها يحملون إقامة قانونية ومعترف بها من قبل السلطات المعنية”.
وختم حزب صوت الشعب بيانه بالتأكيد على “ضرورة تعهد هذه الجمعيات الخاصة بالجاليات الأجنبية التي قد يتم منحها تراخيص إشهار بشكل لا يتعارض القوانين الليبية بعدم تقديم أي خدمات أو مساعدات عينية أو مادية للمهاجرين غير الشرعيين، مهما كانت جنسياتهم أو خلفياتهم، حفاظاً على سيادة القانون وحماية لمصالح الشعب الليبي”.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا