السودان: حرب أبريل وأطراف إتفاق السلام «جوبا»
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بقلم: محمد بدوي
من الأحداث المهمة في الفترة الانتقالية بالسودان ، ادارة ملف السلام والذي ارتبط باتفاق سلام السودان الذي عرف اعلاميا باتفاق سلام جوبا، ولعل التوقيع على الاتفاق الذي وجد نقدا من بعض القوي السياسية حول فلسفته وطبيعته وطريقة ادارته وتوقيعه آنذاك تمت مراجعته بالنقد المضاد من اطراف الاتفاق بما شمل القوي المدنية التي وقفت خلفه، وهاهو الراهن يدفع بالنتيجة النهائية للاتفاق في سياق مشهد الحرب الراهنة في السودان بما يفرض واجب التناول ليس تذكيرا لكن تعضيد ا للنقد الذي سقناه آنذاك.
من حيث التوقيت فقد بدأت مغازلة الملف بلقاء التجمع المدنية الذي ضم اعضاء من قوي الحربة والتغيير مع الجبهة الثورية في ١٩ مايو ٢٠١٩ بمدينة اديس ابابا ثم لقاءات لاحقة بمدينة جوبا بجنوب السودان، الامر الذي وضع الملف على الطاولة والحالة السياسية كانت في ظل سيطرة المجلس العسكري الانتقالي آنذاك، هذا قاد الي بدء المباحثات في توقيت سبق تعيين رئيس الوزراء، وقبل تكوين المفوضيات التي منها مفوضية السلام، انعكس نتاج ذلك في اشراف اعضاء المجلس العسكري لاحقا السيادي الانتقالي على الملف في حالة من التعتيم الاعلامية واقصاء لإرث وجهود مباحثات السلام السابقة التي تزخر بها الارشيف السياسي السوداني، هذا الاستعجال غير المبرر والموضوعي انصب في اقصاء فكرة المؤتمر الدستوري كاطار يساهم في تامين الانتقال وانعكس في اعطاء المجلس السيادية من العسكرين فرصة تحويل الحالة الي تحالفات صامتة بينها والمجموعات الموقعة لاحقا على الاتفاق، الذي جاء يحمل الكثير من النصوص التي كشفت حوجتها للتعديل وكشفت ان مناخ تطبيقها يحتاج الي استقرار سياسي من منطلق ان السلام اصافة للاستقرار الاساسي بالدولة وليس فعل يجدر ادارته بالتوازي مع حالة انتقالية تواجه العديد من العقبات الكبيرة التي منها رغبة الاسلاميين في اعاقتها سواء العودة للسلطة وتعطيل الانتقال للإجبار على مشاركتهم في السياق السياسي والذي سبقه الاتفاق بلا مبرر سوي تفسير يمكن ان نشير اليه تجير الحالة لصالح الصراع بين المكون العسكري بالمجلس العسكري او السيادي.
اول المحطات التي بدأت تكشف محصلة اتفاق السلام هي تجمدها في المشاركة السياسية او اقتسام السلطة، والذي اختبره انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ الذي جمد ميزانية تنفيذ الاتفاق والمواقف السياسية لأطراف الاتفاق مع المكون العسكري وضده، قاد التراجع عن اسناد الفترة الانتقالية كفاءات مهنية مستقلة ذات خبرة كما هو الاطار العلمي لإدارة الفترات الانتقالية ولا سيما في الدول التي شهدت فترات نزاعات/ حكم عسكري/ تأثيرات ايدلوجية حادة ومتطاولة وذات اثر سالب والاستناد على تحالف الحرية والتغيير في سياق جعله يتمتع بصلاحيات شبه تنفيذية كالترشيحات للمناصب سواء لاعتمادها من راس السلطة التنفيذية ممثلا في رئيس الوزراء الي اغلاق للمشهد المرتبط بطبيعة الاصلاح المرجو خلال الفترة الانتقالية، والي تحفيز كتل اخري ولا سيما بعض اطراف اتفاق جوبا الي تكوين كتل موازية وهو ما يمكن الاشارة اليه بسؤال المشروعية التي تتيح لطرف دون اخر التمتع بوضع في ادارة الفترة الانتقالية، مما مهد حفز النظام السابق لتجميع قواه وتحالفاته سواء للعودة للسلطة ولو بشكل جزئي او خيار عرقلة سير التغيير بأثارة التراجع الامني حتي صعدت الي موقع اهلها من التأثير على مسار القرارات الدولية التي انتهت باستقالة رئيس البعثة الاممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان السيد / فولكر بيرتس، وهنا لابد من الاشارة الي ان بداية ملف السلام قاد الي عدم الانتباه لتأثير انسحاب بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام بدارفور التي بداة في الانسحاب الفعلي، لكن كان هنالك منفذ لبذل الجهد لإبقاء جزئي حتي يتم تنفيذ اتفاق السلام الذي حوي بند بتشكيل قوة مشتركة لحماية المدنيين في دارفور والاستفادة من موارد البعثة وخبراتها في التدريب والتسليم الامن لمقرات بعد ضمان تدريب وانتشار القوة المنصوص عليها، وهذا في تقديري يعزي غياب الاستراتيجيات التي تتطلب النظر والتخطيط لشمول المشهد فحالة الانتقال كان يمكن ان ينهض سببا كافيا لتجسير العلاقة بين بعثة اليومتانس واليومامد في سياق يجعل الانسحاب النهائي مرتبط بإنفاذ مهمة ملا فراغ مهمة حماية المدنيين في دارفور.
بالعودة الي طريقة التعامل مع ملف التفاوض خلال اتفاق جوبا فقد قاد التعتيم وتمهيد الطاولة للمكون العسكري ليشكل الاتفاق بما يصب كما اشرت الي كسب تحالفات جديدة، ففي سبيل الموازنة القبلية بين الاطراف ظهر الراحل الجنرال خميس ابكر في المشهد ليقود حركة تحرير السودان التحالف السوداني الذي ضم حوالي السبع حركات، و بعد أن أبتعد عن مسار الحركات منذ 2010 كحل لأزمة الرفض والقبول بوجود بعض الحركات في طاولة التفاوض.حيث أن المنصب التي خصصت للحركات في الإتفاق شكلت حالة استقطاب حادة وظلت إجازة وتقنين صلاحيات بعضها مثل منصب حاكم اقليم دارفور رهينه للعلاقة بين المكون العسكري الجيش والدعم السريع، حتي وصلت العلاقة بين الطرفين ( الجيش والدعم السريع ) نقطة حرب أبريل ٢٠٢٣ الماثلة، واستمرار تجميد موارد تنفيذ الإتفاق، فتحولت الحالة، من إتفاق لحل مشكلة من مشاكل السودان، إلى محاولة لتكريس الاحتفاظ على المناصب الصورية، التي تم الحصول عليها، لكن ليس الأمر بالمجان، أو السهل.
طال ما أن بداية العلاقة قد عُمدت بالتحالفات بين الطرفين، في محاولات للإختباء خلف مهمة حماية المدنيين، وقوات حماية المساعدات الانسانية، والتي لم تصمد أمام إختبار إستمرار الحرب، الذي خلف واقع جعل الموارد موزعة بين سيطرة طرفي الحرب، وهذا ببساطة وضع الحصان أمام العربة قبل وصوله إلى محطته النهاية وأن مقابل التمتع بتلك الموارد، لا يستند على بنود الإتفاق بل على شروط أطراف الحرب، وهو ما يتطلب إعلان للمواقف بشكل علني وانخراط في ساحة الحرب منحازاً لطرف.لان الطريق الثالث الحياد، أو لعب دور إيجابي حيادي لوقف الحرب يتطلب، دفع فاتورة التنازل عن المناصب، في سبيل القضية والمصلحة العامة وهو الخطاب الذي يتطلب أن يمتلك صاحبه نكران الذات، وأكتناز الكثير من الحكمة، وحصافة القيادة.
اخيراً سيكتب التاريخ في لوحاته مدوناً، للأجيال القادمة وهم يقرأون تاريخهم. أنه في بلادهم السودان، حدثت تجربة إتفاقية سياسية، للحل بسط السلام، برموزها ونصوصصها. تحت مسمى إتفاق للسلام وصنع بمشاركة ومساندة مدنية، و شهادة قوى إقليمية وعالمية، واحتفينا به بتوثيق داوي، شهده الإقليم والعالم، ورفعنا كتابه شهود، وأنتقد من استندوا على حق المواطنة وحرية التعبير تنبيهاً لما تحويه صفحاتها الـ ٣٦٦ من قنابل موقوته، لكن كان هنالك من ينبري ليس لنقاش ما أثير بل لمجرد الموقف من النقد، وهاهي الأيام تثبت، رغم التكلفة الباهظة المدفوعة، أنه لم يكن الإتفاق سوى إتفاق على سوى الاستعداد للانخراط في حرب جديدة مع أطراف حرب السودان، او ضد بعضها البعض فلا فرق فكله برصاص مدفوع القيمة من موارد الشعب.
الوسوممحمد بدويالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: محمد بدوي الفترة الانتقالیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام
أحمد عاطف وشعبان بلال (أبوظبي)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام والكرامة. وشدد معاليه، عبر منصة «إكس»، على ضرورة عدم غض الطرف، مشيراً إلى أن التزام دولة الإمارات راسخ تجاه الشعب السوداني وليس الأطراف المتحاربة. وقال إن «شعب السودان يستحق أكثر من مجرد البقاء - إنهم يستحقون مستقبلاً قائماً على السلام والكرامة. يجب ألا نغض الطرف. والتزامنا هو تجاه هؤلاء الناس وليس تجاه الأطراف المتحاربة». ومنذ بداية الأزمة، عملت الإمارات مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سلمي للصراع الدائر سعياً لوقف التصعيد وإطلاق النار، وبدء حوار دبلوماسي يحقق للشعب السوداني تطلعاته في التنمية والأمن والازدهار والتقدم. موقف الإمارات واضح وراسخ تجاه الأزمة، إذ إنّ تركيزها الأساسي انصبّ ولا يزال على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاقتتال الداخلي الذي يجري في السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أسرع وقت، وعلى معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية، من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني الشقيق.
من جهتهم، حذر خبراء ومحللون سياسيون من خطورة استمرار الحرب في السودان، ما يعمق الأزمة الإنسانية هناك، مؤكدين أن الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يليق بتضحياته وآماله، مستقبلاً يسوده السلام، والاستقرار، والتنمية. وشدد الخبراء والمحللون الذين تحدثوا لـ «الاتحاد» على ضرورة وقف آلة الحرب فوراً، والتحرك نحو صياغة حل سياسي شامل يُخرج البلاد من دوامة العنف، ويعيدها إلى طريق الاستقرار والتنمية.
وأوضحوا أن الشعب السوداني لا يستحق فقط النجاة من الموت والجوع والتهجير، بل يستحق حياة قائمة على الكرامة الإنسانية، والخروج من دوامة الصراعات نحو آفاق البناء والتنمية.
مأساة إنسانية
وقال الدكتور عامر السبايلة، الباحث المتخصص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، إن استمرار الصراع في السودان بهذه الطريقة العبثية، واستمرار سقوط الضحايا، وتفاقم المأساة الإنسانية يتطلب تحركات عاجلة لإيجاد صيغة تفاهم توقف آلة القتل، وتفتح أفقاً لحلول مستقبلية قابلة للتطبيق.
وذكر السبايلة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ما يجري في السودان يُعد أمراً بالغ الخطورة، ومن المؤسف أنه لم يتم التطرق الكافي إلى حجم المعاناة الحقيقية التي يعيشها الشعب السوداني، سواء من حيث أعداد المهجرين والقتلى، أو من حيث ما تعرض له النسيج المجتمعي من تآكل ودمار.
وأوضح أن كل فرصة متاحة اليوم للحل، مهما كانت ضئيلة، يمكن أن تشكل بارقة أمل حقيقية لمنع استمرار سفك الدماء، وفتح المجال أمام تسوية سياسية تُنهي الصراع، وتُعيد الأمل للشعب السوداني الذي يستحق أن يحيا بسلام.
وكانت الحرب كارثية بالنسبة للمدنيين في السودان، فنحو 30.4 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي إجمالي السكان، في حاجة إلى المساعدة، من الصحة إلى الغذاء، وغير ذلك من أشكال الدعم الإنساني. وأدى القتال إلى انهيار اقتصادي، وهو ما أسفر عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية الأخرى، الأمر الذي جعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر.
واضطرت أعداد هائلة من الناس إلى الفرار من ديارهم إلى مناطق آمنة نسبياً، سواء داخل السودان أو في البلدان المجاورة، مما فاقم عدم الاستقرار الإقليمي. ويُصنَف أكثر من ثلاثة ملايين شخص كلاجئين، ونحو تسعة ملايين كنازحين داخلياً.. ويفوق إجمالي عدد النازحين تعداد سكان سويسرا.
مستقبل المنطقة
من جانبه، يرى الدكتور محمد مصالحة، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن السودان يُعد إحدى الركائز الأساسية في العالم العربي، بحكم إمكانياته الكبيرة، ومساحته الشاسعة، وعدد سكانه، مشيراً إلى أن ما يشهده حالياً يؤلم كل الشعوب العربية، لما له من انعكاسات كارثية على مستقبل المنطقة ككل.
وحذر مصالحة، في تصريح لـ«الاتحاد»، من خطورة استمرار حالة التشرذم والصراع الأهلي في السودان، ما يهدد بتقسيم وتفتيت البلاد وإضعافها، ونهب مواردها، مشدداً على ضرورة انتقال السودان إلى حكم مدني مستقر، يستجيب لحاجات وتطلعات الشعب السوداني الذي هجّر من مدنه وقراه، وتوقفت عجلة الإنتاج في معظم مناطق البلاد.
وأشار إلى أن السودان لن يستقر إلا عبر إقامة حكومة مدنية تقوم على الكفاءة والمساءلة، وتُعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، وتمكّن الشعب من إدارة شؤونه بنفسه، بعيداً عن عسكرة السياسة وسيطرة الميليشيات المسلحة.
وأضاف مصالحة أن الشعب السوداني يستحق السلام والاستقرار، والعيش في وطن آمن يوفر له فرص العمل والتعليم والصحة والكرامة، بعيداً عن الحروب والانقسامات.
ورغم ذلك، فإن غياب القوات المسلحة السودانية عن محادثات السلام الأخيرة التي شاركت فيها دولة الإمارات إلى جانب عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية عبر منصة ALPS في جنيف مثّل تجاهلاً صارخاً لمعاناة الشعب السوداني الشقيق، وعدم الرغبة في التعاون والانخراط في محادثات السلام لإنهاء الأزمة وتحقيق السلام الدائم. ولطالما أكدت الإمارات على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتأمين عملية سياسية وإجماع وطني نحو حكومة بقيادة مدنية، داعية الأطراف المعنية كافة للعودة إلى طاولة الحوار والمشاركة الفعالة في جهود إحلال السلام في السودان.
الحرب تحرك عاجل
شدد الدكتور إسماعيل محمد الطاهر، الأستاذ بجامعة هيك في تشاد، على أن الشعب السوداني يستحق السلام وإنهاء الحرب الممتدة لسنوات عدة، مشيراً إلى أن تحقيق السلام في السودان يتطلب تحركات عاجلة من المجتمع الدولي لإجبار جميع الأطراف لوقف التصعيد والحرب. وأوضح الطاهر، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الأزمة السودانية وصلت إلى مرحلة خطيرة تهدد ما تبقى من كيان الدولة، وأن تجاهل معاناة الشعب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار والضياع. وشدد على أن الأولوية القصوى حالياً يجب أن تكون لوقف إطلاق النار، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وتقديم الدعم الإنساني العاجل للاجئين والنازحين، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف دولي تضمن تمثيل جميع الأطراف، وتؤسس لمرحلة انتقالية جديدة نحو دولة مدنية ديمقراطية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى القيام بدور أكثر فاعلية لدعم الشعب السوداني.
مبادرات سلام
لطالما دعمت دولة الإمارات الجهود كافة الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وتعمل الإمارات مع كافة الأطراف المعنية والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سلمي للصراع سعياً لوقف التصعيد وإطلاق النار، وبدء الحوار السوداني - السوداني الذي يضم جميع المكونات السياسية وأطراف النزاع ليحقق للشعب السوداني تطلعاته في التنمية والأمن والازدهار، مع تأكيد أهمية احترام أطراف النزاع التزاماتهم وفق إعلان جدة ووفق آليات منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان - ALPS».
وبدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، ضرورة التوصل إلى السلام من أجل الشعب السوداني، مشيراً إلى أن الشعب السوداني عانى كثيراً انقسامات خطيرة بسبب الصراعات المتكررة بين الفرق المتناحرة داخل البلاد.
وأضاف ميخائيل أن إعادة توحيد الصفوف تُعد أولوية لا غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة، وجميع خطوات ومبادرات السلام يجب أن تتم برعاية جامعة الدول العربية، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لضمان شموليتها ومصداقيتها.
وأشار إلى أن الخطوة التالية يجب أن تتمثل في عقد مؤتمر دولي حول السودان، بمشاركة الدول الكبرى، سواء الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، أو الدول ذات العضوية الدورية، من أجل تقرير آلية واضحة لدعم السودان مالياً، وتخصيص مبالغ لإعادة الإعمار، بما يضمن إدخاله في مرحلة تاريخية جديدة.
حجر الزاوية
قال الدكتور عماد الدين حسين بحرالدين، الباحث في الدراسات الاستراتيجية، إن تحقيق السلام في السودان يُعد أمراً بالغ الأهمية، كونه حجر الزاوية في بناء دولة قوية ومستقرة، قادرة على النهوض من تحت ركام الصراعات الممتدة لعقود. وأكد أن الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم عملية السلام في السودان يُعد من أهم وأبرز الأدوار في المرحلة الحالية.
وأشار الباحث الاستراتيجي، في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن الإمارات لعبت دوراً محورياً في دعم مسار السلام، وقدمت مساعدات سخية، تجاوزت 3.5 مليار دولار لدعم الشعب السوداني، ومساندته في محنته.
وأضاف أن الإمارات تُعد من أكثر الدول حرصاً على تحقيق الاستقرار ومساندة الشعب السوداني، سواء من خلال الدعم السياسي أو التنموي، مشيراً إلى أن جهود الإمارات محل تقدير كبير من قبل الشعب السوداني.
ولفت بحرالدين إلى أن مواقف الإمارات صادقة تجاه الشعب السوداني في هذا الظرف الدقيق، وأن شعب السودان لن ينسى أيادي الإمارات البيضاء.