صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية محاكم تعدي عقوبة شخص الشخصية ضحية محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين بقوانين “مهمة”
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي.
وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”.
وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024، وذلك بناءً على المادة 58 من الدستور العراقي.
ويهدف التمديد إلى تنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، خاصة بعد تأجيلات متكررة في جلسات المجلس، كما سيمنح فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قبل نهاية العام الحالي، وفق القانونية النيابية.
user