تأجيل محاكمة 16 متهما لاتهامهم بتكوين تشكيل إجرامي لتهريب المهاجرين لأمريكا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب تاجيل محاكمة 16 متهم لاتهامهم بتهريب المهاجرين لجلسة 13 المقبل.
وكشف أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بانهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسسوا وآخرين مجهولين فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين ، مكونة من عدة اشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعمالها واستقطاب المهاجرين وإصدار التكليفات لباقي أعضاء الجماعة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية عن كل مهاجر.
كما ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ومن ضمنهم المجني عليهما ذات الطابع غير الوطني وكان ذلك من خلال تلك الجماعة الإجرامية المنظمة خصصت لذلك الغرض سالفة الذكر بأن تولوا معاً تدبير انتقال المهاجرين طيراناً للسفر من دولة مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم - للخطر والمعاملة المهينة والغير إنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار خارجياً على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقطاب التجمع الخامس إحالة المتهمين المهاجرين جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. مراكز تهريب المهاجرين تحوّلت إلى مصادر رئيسية للإيرادات غير المشروعة
ليبيا – تقرير بريطاني: تهريب المهاجرين يؤجج الصراع ويعرقل جهود الاستقرار شبكات التهريب تعزز اقتصاد الحربسلط تقرير تحليلي صادر عن المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” الضوء على دور تهريب المهاجرين غير الشرعيين في تأجيج الصراع في ليبيا، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت الممر الرئيسي للهجرة من إفريقيا إلى أوروبا بعد عام 2011.
وأشار التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، إلى أن الجهود الأوروبية تركزت على الحد من تدفق المهاجرين دون معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، مما ساهم في تفاقم الأزمة واستمرار الفوضى في ليبيا.
اقتصاد التهريب ومراكز العبور الرئيسيةحدد التقرير ثلاثة مراكز رئيسية لتهريب المهاجرين في ليبيا، وهي الكفرة وسبها والزاوية، موضحًا أن اقتصاد التهريب أصبح جزءًا من النسيج الاقتصادي في البلاد منذ 2011، حيث تحوّلت بعض المناطق إلى مراكز نشطة لهذا النشاط غير المشروع.
كما كشف التقرير أن الفاعلين السياسيين في ليبيا استغلوا عمليات تهريب البشر لكسب دعم مالي وسياسي من خلال مزاعم مكافحته، ما جعل إنهاء هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا.
تأثير تراجع الاقتصاد الرسمي على انتشار التهريبوأرجع التقرير تفشي عمليات التهريب إلى تراجع القطاعات الرسمية، مثل الزراعة والصناعة، وقلة فرص العمل، ما دفع العديد من الليبيين إلى الاعتماد على التهريب كمصدر رئيسي للدخل، حيث قُدّرت العائدات الناجمة عنه بنحو 978 مليون دولار عام 2016.
تمويل أوروبي ودور الميليشيات المسلحةوكشف التقرير عن تلقي جهات مسلحة في ليبيا دعمًا ماليًا ولوجستيًا من أوروبا وإيطاليا مقابل جهودها في الحد من تدفق المهاجرين، مشيرًا إلى أن بعض هذه الجماعات استغلت الوضع لتعزيز نفوذها، مما أوجد اقتصادًا غير مشروع قائمًا على استغلال المهاجرين.
وفي هذا السياق، ركز التقرير على مدينة الزاوية، التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تدير مراكز احتجاز غير قانونية وتستغل المهاجرين كمصدر للربح، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
دعوات لإصلاح اقتصادي شاملوشدد التقرير على ضرورة إيجاد حلول عملية لمعالجة الأزمة من جذورها، من خلال إعادة تنمية الاقتصادات المحلية، ودعم المشاريع البديلة، وتطبيق اللامركزية في تمويل الدولة الليبية، داعيًا إلى إرادة سياسية حقيقية من صناع القرار المحليين والدوليين لوضع حد لهذه الظاهرة التي تعيق بناء الدولة وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!