صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.1 بالمائة هذا العام
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.1 بالمائة هذه السنة و3.3 بالمائة في 2025، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي.
وفي هذا التقرير، الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن (17-19 أبريل)، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12 بالمائة هذه السنة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.5 بالمائة في 2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.6 بالمائة خلال 2024، ثم ناقص 2.9 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 بالمائة خلال السنة الجارية، و4.2 بالمائة في 2025، فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8 بالمائة خلال 2024، و4 بالمائة في السنة الموالية.
من جانب آخر، تتوقع مؤسسة بريتون وودز صمود النمو العالمي في سنتي 2024 و2025 بنسبة 3.2 بالمائة، معتبرة أن معظم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد العالمي « على مشارف هبوط هادئ ».
وأبرزت المؤسسة، ومقرها واشنطن، أن هذا النمو يظل غير متساو بالنظر للصعوبات العديدة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الصراعات التي « تستمر في التسبب في خسائر في الأرواح وزيادة حالة عدم اليقين ».
وحسب التوقعات الأخيرة، فإن النمو خلال سنتي 2024 و2025 سيظل مستقرا عند نحو 3.2 بالمائة، كما سيتراجع متوسط معدل التضخم الرئيسي من 2.8 بالمائة في نهاية هذا العام إلى 2.4 بالمائة مع متم 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن صمود النمو وتراجع التضخم بوتيرة متسارعة يعزى إلى التطور الإيجابي للعرض، ولا سيما « تبديد أثر الصدمات » على أسعار الطاقة، مشيرا إلى تأثير الانتعاش الملحوظ في عرض القوى العاملة بدعم من التدفقات الهامة للهجرة في العديد من البلدان المتقدمة، وكذا التدابير « الحاسمة » في ما يتعلق بالسياسة النقدية.
وعلى الرغم من هذه التطورات « الإيجابية »، يلاحظ صندوق النقد الدولي، « لا تزال هناك صعوبات كثيرة ويتعين اتخاذ إجراءات حاسمة »، معربا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات التضخم والتفاوتات الكبيرة بين البلدان النامية ذات الدخل المنخفض وبقية العالم.
كلمات دلالية اقتصاد الدولي المغرب النقد صندوق نموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد الدولي المغرب النقد صندوق نمو صندوق النقد الدولی بالمائة خلال
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"