بعد تجاوزه الـ 150.. خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار سينخفض إلى 140 ألف دينار
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بعد تجاوزه الـ 150 خبير اقتصادي سعر صرف الدولار سينخفض إلى 140 ألف دينار، بغداد اليوم بغدادتوقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم السبت 19 تموز 2023 ، تراجع سعر الصرف قريباً بحدود 1400 دينار .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد تجاوزه الـ 150.
بغداد اليوم - بغداد
توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم السبت (19 تموز 2023)، تراجع سعر الصرف قريباً بحدود 1400 دينار للدولار.وقال المشهداني في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "صدور قرار وزارة الخزانة الأميركية بمنع 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار أحدث تقلبات بسعر الصرف ما بين ارتفاع وانخفاض".وأضاف، أن" الحكومة طبقت على إثر ذلك سلسلة من الإجراءات بناء على توجيهات رئيس الوزراء تزامنت معها إجراءات أخرى من البنك المركزي العراقي والتي خولت فيها 116 شركة صرافة بالحصول على حصصها من الدولار من مصارف جديدة غير التي تم صدور قرار بمنعها وهذا الأمر سيسهم بارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مجددا".وتابع، أن "هذه الإجراءات ستعيد الأسعار لما كانت عليه قبل الأزمة بل أكثر من ذلك وكذلك هنالك إجراءات حكومية بتخفيف الضرائب المفروضة على دخول مزاد العملة وهذا سيؤدي إلى استقرار الأسعار التي نتوقع أن تصل إلى 1400 دينار للدولار".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد تجاوزه الـ 150.. خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار سينخفض إلى 140 ألف دينار وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار الدولار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خبیر اقتصادی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يقترح ضريبة موحدة لتخفيف أعباء المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رؤية متكاملة تهدف إلى تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات المالية على المستثمرين.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن من أبرز المقترحات المطروحة استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، وتعزيز القدرة على التخطيط المالي طويل الأجل داخل الشركات.
وقال "السيد" إن هذا التوجه يعكس سعي الدولة المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر إجراءات من بينها تسهيل التراخيص، وتقديم الحوافز، وتطوير المنظومة الضريبية بما يجعلها أكثر وضوحًا واستقرارًا.
نظام موحد لتحصيل الضرائب: مقترح لتقليل التشتت وتحقيق الشفافيةوأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد أن الخطة المقترحة تقوم على عدة محاور، أهمها توحيد جهة التحصيل وتدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحصيل والرقابة.
وأضاف أن النظام الجديد يتضمن تحديد نسبة ضريبية واحدة تُضاف إلى ضريبة الدخل على الشركات، بحيث يدفع المستثمر رقمًا محددًا وثابتًا يمثل كافة الالتزامات المالية دون الحاجة للتعامل مع تعدد الرسوم والجهات. ولفت إلى أن الشركات في مصر تدفع حاليًا ضريبة دخل نسبتها 22.5% وفقًا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، إلى جانب رسوم سنوية ثابتة مثل المساهمة التكافلية (2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات)، فضلًا عن رسوم التراخيص والتصاريح والدمغة وتكاليف الفاتورة الإلكترونية وغيرها، وهو ما يمثل عبئًا متكررًا ومعقدًا على الشركات.
البنية الرقمية متوفرة والفرص مواتية للتطبيقورغم أن تطبيق نظام موحد يتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة لتحصيل البيانات وتحليلها، أكد السيد أن مصر تمتلك بالفعل بنية رقمية قادرة على دعم هذا التحول، خاصة بعد ما شهدته من توسع في ميكنة الخدمات الحكومية وربط الجهات المعنية.
وأشار إلى أن دولًا مثل كوريا الجنوبية، وفيتنام، وروسيا سبقت إلى تطبيق نظم ضريبية موحدة كأحد السبل لتبسيط إجراءات الاستثمار، معتبرًا أن مصر بحاجة فقط إلى تشريع قانوني يتيح دمج الرسوم في ضريبة واحدة، وهو ما يتطلب تحركًا من مجلس النواب لإصدار القوانين اللازمة ووضع الضوابط التنظيمية.
تحديات تواجه التنفيذ وتحتاج لحلول تشريعية وتقنية
رغم أهمية المقترح، يرى الدكتور عبدالمنعم السيد أن تطبيقه لن يخلو من التحديات، أبرزها ضرورة تحديد حد أدنى للضريبة في حالة الشركات التي تحقق خسائر، لضمان عدالة التطبيق وعدم التهرب من الالتزامات.
كما حذر من تفاوت التأثير على الشركات، فبينما قد تستفيد بعض الكيانات من النظام الموحد، فإن شركات أخرى كانت تتمتع بإعفاءات أو رسوم منخفضة قد تتضرر من فرض ضريبة موحدة، وهو ما قد يثير جدلاً حول العدالة الضريبية.
ولفت إلى أن من أبرز المخاوف أيضًا ما قد ينتج عن تحميل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعباء إضافية لا تستطيع تحملها، ما يستوجب وجود آلية تدرجية أو استثناءات مؤقتة لحمايتها من الأثر السلبي.
تحديات فنية وتشريعية تفرض استعدادًا مؤسسيًا دقيقًاوأشار السيد إلى أن تنفيذ نظام موحد للضرائب والرسوم سيحتاج إلى تعديلات جوهرية في القوانين واللوائح الحالية، وتطوير الأنظمة المحاسبية، وتدريب الموظفين المعنيين في الجهات الحكومية، بما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين لضمان نجاح التطبيق.
كما أبدى تخوفه من احتمالية استغلال بعض الفاعلين الاقتصاديين لثغرات في النظام الجديد للتهرب من الضرائب، وهو ما يستدعي تعزيز أدوات الرقابة والفحص الإلكتروني والتفتيش الضريبي.
وحذر من أن سوء تصميم النظام قد يؤدي إلى انخفاض في الإيرادات العامة للدولة، بما قد يضر بقدرتها على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
تأثيرات محتملة على الحوافز والتنافسيةومن بين التحديات الأخرى التي أشار إليها، التأثير المحتمل على تنافسية بعض القطاعات، إذ أن توحيد الرسوم قد يؤدي إلى إلغاء بعض الامتيازات أو الحوافز التي كانت تمنح لمناطق أو صناعات محددة بهدف جذب الاستثمار إليها.
وشدد السيد في ختام تصريحاته على أن نجاح هذا النظام يتطلب توازنًا دقيقًا بين أهداف التبسيط والعدالة، وأن تكون هناك دراسة تفصيلية شاملة تأخذ في الاعتبار اختلاف حجم الشركات، وطبيعة أنشطتها، وتأثير النظام الجديد على بيئة الأعمال ككل.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو