تأجيل محاكمة 16 متهما بتهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب تأجيل محاكمة 16 شخصا لاتهامهم بتهريب المهاجرين لجلسة 13 مايو المقبل.
المتهم الأول في قضية رشوة الجمارك يعترف بالواقعة أمام المحكمة دفاع المتهم الأول في رشوة الجمارك : الشاهد مشاغب
كشف أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بانهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسسوا وآخرين مجهولين فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين ، مكونة من عدة اشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعمالها واستقطاب المهاجرين وإصدار التكليفات لباقي أعضاء الجماعة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية عن كل مهاجر .
ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ومن ضمنهم المجني عليهما ذات الطابع غير الوطني وكان ذلك من خلال تلك الجماعة الإجرامية المنظمة خصصت لذلك الغرض سالفة الذكر بأن تولوا معاً تدبير انتقال المهاجرين طيراناً للسفر من دولة مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم - للخطر والمعاملة المهينة والغير إنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار خارجياً على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 41 متهما بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر. تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة.. لجلسة 25 فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات.
وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
اتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمتهم النيابة كذلك بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.
وقد ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.