البنك الدولي يتوقع انخفاض حركة العبور بقناة السويس وخسائر بقيمة 3.5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
توقع البنك الدولي انخفاض حركة العبور عبر قناة السويس مع استمرار الأزمة بالمنطقة.
وقال البنك في تقريره الذي أصدره بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2024، "يعني خسائر بقيمة 3.5 مليارات دولار، والتي تمثل نسبة 10 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد"، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.
وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليارات دولار (25 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.
من جهته قال وزير المالية المصري محمد معيط، الخميس، إن إيرادات قناة السويس انخفضت 50 بالمئة، دون أن يقدم إطارا زمنيا لذلك، مؤكدا أن حكومته ستضع خطة لسداد متأخرات قطاع النفط والغاز.
ودعما لقطاع غزة وفي محاولة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على القطاع صعّد الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي هجماتهم ضد سفن الشحن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42 بالمئة بين نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023 وأوائل شباط/ فبراير 2024، حسب البنك الدولي.
وحسب البنك الدولي، فإن مصر تعاني أكثر من غيرها ماليا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.
وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضي عملياتها في قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات، حسب ما جاء في التقرير.
وقال البنك الدولي إن "التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودا نسبيا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد"، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس "يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليميا وعالميا".
وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.
من جهته رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف للعام 2024 إلى 3,2 بالمئة، وفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نُشر الثلاثاء.
ورفعت كذلك المنظمة توقعاتها للعام 2024 للنمو الاقتصادي الأمريكي إلى 2,7 بالمئة بزيادة 0,6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في كانون الثاني/ يناير.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي من 5,9 بالمئة هذا العام إلى 4,5 بالمئة في 2025، مدعومًا بارتفاع أسعار الفائدة في عدة دول حول العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي قناة السويس دولار المصري الحوثيون مصر دولار قناة السويس الحوثي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک الدولی انخفاض حرکة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يكشف خسائر مروّعة في لبنان
ألحق التصعيد في لبنان، أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، كما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار، خلال أكثر من عام من القتال بين تنظيم حزب الله وإسرائيل.
وبحسب البنك الدولي، تسبب النزاع في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية، ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يقدّر أن 18% مدمرة بالكامل، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية، وذلك بين 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مشيراً كذلك إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار".
????????| The World Bank released its "Interim Damage and Loss Assessment Report" on the war in Lebanon.
Unsurprisingly, damages and economic losses are colossal — ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????? — with real GDP expected to shrink by 5.4% in 2024.… pic.twitter.com/V7KesvZRU0
وأضاف البنك أن الصراع تسبب في ما يقدر بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي، من الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية. كما من المقدر أن يقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان لعام 2024 بنسبة 6.6% على الأقل، حيث كانت توقعات النمو ما قبل الحرب تبلغ نسبة +0.9%.
وأوضح أن قطاعات الزراعة والتجارة والسياحة، شهدت أعلى الخسائر الاقتصادية، حيث بلغ مجموعها حوالي 3.9 مليار دولار أمريكي. كما شملت الأضرار القطاعات الأخرى مثل التعليم والبيئة والصحة، حيث بلغت قيمة الخسائر مئات الملايين من الدولارات لكل منها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان