سؤال برلماني حول قرار "المحامين" بوقف القيد بجداول النقابة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بشأن قرار نقابة المحامين بوقف القيد بجداول النقابة لحين إشعار آخر.
وقالت أمل سلامة، إن القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين، بشأن وقف القيد لخريجي كليات الحقوق الفترة المقبلة بجداول القيد بنقابة المحامين 2024، لا يحدد مصير الخريجين الجدد الفترة المقبلة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه حسب ما جاء على لسان عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، تم اتخاذ ذلك القرار بسبب أنه في شهر يناير الماضي، وصل عدد المنضمين لنقابة المحامين إلى ما يقرب من 10 آلاف خريج، وهو ما رأت النقابة أنه أمر خطير يستوجب اتخاذ إجراء حاسم لتنظيم تلك المسألة، وهو ما قرره مجلس النقابة بوقف القيد بالنقابة حتى إشعار آخر.
وأضافت: «نحن إذ نعلم ان القانون رقم 147 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد أعطى مجلس نقابة المحامين الحق في وضع ضوابط للقيد بالنقابة، وتنظيم الانضمام إليها، إلا أن ذلك القرار يشوبه الكثير من الإبهام الذي تسبب في حالة كبيرة من الخوف والقلق في نفوس أبنائنا طلاب كليات الحقوق في الدفعات الحالية والمقبلة حول مصيرهم من الانضمام للنقابة.
وتسائلت عضو مجلس النواب، عن مصير الدفعات المقبلة والتي كان من المفترض أن يتم قيدها بجداول النقابة، وما هو الجدول الزمني الخاص بإنتهاء قرار وقف القيد بالنقابة ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول تناقض تصريحات المسؤولين بشأن إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك
تقدمت النائبة راوية مختار بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن ما وصفته بتناقض التصريحات الرسمية المتعلقة بإعفاء الهواتف الشخصية القادمة مع المسافرين من الرسوم الجمركية.
وأشارت النائبة إلى أن وزير المالية كان قد أعلن في وقت سابق عن إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 38.5%، إلا أن رئيس شعبة المحمول قد صرح مؤخرًا بأنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على نفس الفئة من الهواتف.
وفي ظل هذا التضارب المعلوماتي، أكدت مختار أن الشائعات بدأت تنتشر بين المواطنين، مما أثار غضبهم وقلقهم حول حقيقة الأمر. وأوضحت أن القرار قد يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين الذين يسعون للهروب من جشع بعض التجار عبر شراء هواتف بأسعار مخفضة، ليجدوا أنفسهم في مواجهة عقوبات دفع جمارك.
وطالبت النائبة بإيضاح رسمي يحدد تفاصيل القرار الحكومي ويمنع تداول أي معلومات خاطئة، مشددة على أهمية توضيح الهدف الحقيقي وراء هذا القرار والذي يجب أن يستهدف التجار المتهربين فقط.
وفي ختام سؤالها، استفسرت مختار عن حقيقة تصريحات رئيس شعبة المحمول وما إذا كانت الحكومة ستقوم بإصدار بيان رسمي لتوضيح هذه المسألة الحساسة للمواطنين.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة