المشاط تلتقي مُمثلي مجلسي النواب والشيوخ خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، وفد مجلسي النواب والشيوخ المصري، ممثلًا في النائبة سحر البزار، والنائبة أميرة صابر، من مجلس النواب، والنائب محمد فريد، والنائب أحمد زكريا، من مجلس الشيوخ، وذلك بحضور عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي.
وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع وفد مجلس النواب والشيوخ، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وأهميتها في تعزيز المناقشات العالمية حول دعم جهود التنمية لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فضلًا عن مناقشة محاور التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة لتعزيز رؤية التنمية الوطنية وتعزيز جهود الحكومة في مختلف المجالات ذات الأولوية.
وفي سياق آخر هنأت وزيرة التعاون الدولي، البرلمانيات المشاركات في اجتماعات الربيع على دورهن الفاعل في مبادرة البنك الدولي العالمية لشباب البرلمانيين Global Young MP، وايضاً المبادرة الخاصة بالمرأة مؤكدة أن ذلك يعكس الدور الفاعل لشباب النواب في مصر في تعزيز المبادرات العالمية ومناقشة قضايا وتحديات التنمية من خلال التجمعات الدولية الهامة.
وبدأت أمس الإثنين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، نشاطها في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تُشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024، والتي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري، لمناقشة كيفية التصدي للتحديات العالمية، وزيادة الحلول اللازمة للتمويل، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية.
ويُشارك في اجتماعات الربيع لأكبر منظمتين ماليتين دوليتين، مسئولو الحكومات من مختلف دول العالم، ومحافظو الدول لدى مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، وغيرهم من الجهات المعنية، لمناقشة الجهود الدولية نحو تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد واشنطن الدكتورة رانيا المشاط التعاون الدولي البنك الدولي النواب الشيوخ مجلس النواب شباب النواب اجتماعات الربیع لصندوق وزیرة التعاون الدولی والبنک الدولیین
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، و ساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة /كليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.