المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة تشارك في الاجتماعات السنوية للجنة الـCEPA بنيويورك
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
شاركت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وعضو لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة CEPA التابعة ل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC في الاجتماعات السنوية للجنة في دورتها الـ23 المنعقدة خلال الفترة من 15-19 أبريل 2024 بنيويورك، تحت عنوان "رؤى جديدة للحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر".
وجاءت المشاركة الأولى للدكتورة شريفة شريف في جلسة بعنوان "مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة" لمناقشة ورقة بحثية بعنوان "بناء مؤسسات شاملة للجميع لا تترك أحدا خلف الركب في منتصف مدة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030" والتي قدمتها بالتعاون مع أعضاء اللجنة نجاة زروق، أوغستين فوسو، أيغول كوشيرباييفا، يواري نيميتس، كارلوس سانتيزو.
وخلال مناقشة الورقة البحثية أكدت د. شريفة شريف أن عدم ترك أحد خلف الركب يمثل حجر الزاوية والوعد المحوري في خطة التنمية المستدامة 2030 ومبدأ أساسي من مبادئ الإدارة العامة.
وشددت د. شريفة شريف على أهمية تعاون الوزارات كافة للتعهد بعدم ترك أحد خلف الركب، بالإضافة إلى إشراك الفئات الضعيفة والجهات الفاعلة الأخرى في وضع استراتيجيات وسياسات ومشروعات تركز على الناس، إضافة إلى عمليات الرصد والاستعراض بهدف معالجة الفقر المستمر وعدم المساواة من خلال نهج تشاركية ومسؤولة.
كما أشارت د. شريفة شريف إلى التوصيات التي تضمنتها الورقة البحثية، مؤكدة أن التعهد بعدم ترك أحد خلف الركب يقتضي اتباع نهج شمولي وتمكيني ومنسق ومستدام يشرك جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الحكومات على جميع المستويات، ومنظومة الأمم المتحدة، والمواطنون والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية. وهو يقوم على تحديد وحصر الفئات الضعيفة ولا يتطلب تنفيذ سياسات مستهدفة فحسب، بل يتطلب أيضا معالجة القضايا العامة والأسباب الجذرية التي تسهم في استمرار أوجه عدم المساواة والتمييز والاستبعاد.
وتناولت الورقة البحثية الإشارة إلى الحاجة للقيام أولا بتحديد الأفراد أو المجموعات الذين يتخلفون عن الركب واكتساب فهم أعمق لتحدياتهم واحتياجاتهم المحددة، مع إبراز أنه يمكن استخدام معايير مختلفة لتحديدهم، مثل التمييز وعدم المساواة والجغرافيا والحوكمة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والتأثر بالصدمات.
كما تناولت الورقة نظرة متعمقة في الأسباب الجذرية المحتملة لتخلف الناس عن الركب، والتدابير المتخذة في جميع أنحاء العالم لضمان إدماج الضعفاء والمهمشين. وتضمنت الورقة أمثلة على الممارسات الجيدة والدروس المستفادة التي بذلتها بعض البلدان من أجل عدم ترك أحد خلف الركب.
يشار إلى أن لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة مدتها أربع سنوات يتم تجديدها بعد انتهاء كل مدة، وتضم 24 خبيرًا دوليًا في الإدارة العامة، يمثلون عدة دول على مستوى العالم.
وتعتبر د. شريفة شريف أول مصرية يتم تعيينها بهذه اللجنة في عام 2021. وتجتمع اللجنة كل عام لمناقشة موضوعات وعدد من أوراق السياسات الخاصة بالإدارة والحوكمة، وترفع اللجنة توصياتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعميمها على الدول الأعضاء للتنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الحوكمة التنمیة المستدامة شریفة شریف
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، وتستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
ندعو لصياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنميةدعت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولاً وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية، مضيفة أنَّ البلدان النامية تواجه ارتفاعا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم لـ الاستثمارات المستدامة.
وتابعت: «تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، وبينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال، مع تحقيق تقدم في 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل»، مشيرة إلى هشاشة النمو العالمي، موضحة أنَّه «يُتوقع أن يبلغ 3.3%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%».
إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية ضرورة لضمان استدامة تدفق التمويلوشددت على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية، لافتة إلى التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل.
وتابعت: «المنصات الوطنية تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، وهناك نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأكدت «المشاط»، أنَّ الفعاليات العالمية، وأبرزها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرص حاسمة لمعالجة التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
وشددت على أهمية تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
استهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات.
وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين