هذا جديد رفع التجميد عن الترقية في مؤسسات الوظيف العمومي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدرت الوظيفة العمومية تعليمة جديدة موجهة إلى مديري المؤسسات والإدارات العموموية حول الاستفسارات التي وصلتاها فيما يخص رفع التجميد. عن الترقية في مؤسسات الوظيف العمومي.
وأكدت انه بخصوص مدى إمكانية إعتماد نجاح موظفين شاركوا في الإمتحانات المهنية بعنوان سنة2023. بالرغم من إستيفائهم شرط الأقدمية المطلوبة للترقية على سبيل الإختيار.
حيث تخصص هذه الإمتحانات فقط للموظفين الذين يستوفون عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 شرط الأقدمية المطلوبة للمشاركة في هذه الإمتحانات.كما تنبغي الإشارة إلى أن توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالترقية في كل مؤسسة أو إدارة عمومية يتم على ثلاث (3). سنوات حسب النسب التالية 40% من تعدادات الموظفين المعنيين بعنوان سنتي 2023 و 2024 و 20 بعنوان سنة 2025 حسب كل رتبة، وكل نمط من نمطي الترقية (إمتحان مهني، أو على أساس الإختيار.
وفيما يخص حول تاريخ سريان الترقية وفق نمطي الإمتحان المهني، وعلى سبيل الإختيار. بعد التسجيل في قائمة التأهيل بالنسبة للموظفين المسجلين في قوائم التأهيل المعدة سنة 2023. للترقية على سبيل الإختيار أو القوائم الإحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الإستحقاق والتي يمكن إستغلالها بعنوان 2025.
فقد أكدت الوظيفة العمومية إن ترقية الموظفين المسجلين في قوائم التأهيل المعدة سنة 2023، للترقية على سبيل الإختيار أو القوائم الإحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الإستحقاق في الترقية عن طريق الإمتحان المهني والتي بالإمكان استغلالها بعنوان سنتي 2024 و 2025. تسري إبتداء من تاريخ الإمضاء على مقررات أو قرارات ترقية الموظفين المعنيين. والذي لا يكون سابقا لتأشيرة المراقب الميزانياتي حسب سنة الترقية في إطار النسب المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 06 جانفي 2024.
بخصوص مدى إمكانية إستغلال النسب المخصصة للإمتحانات المهنية التي تم تسجيل محاضر. قصور بالنسبة لنتائجها بعنوان سنة 2023،عند إعداد مقررات فتح الإمتحانات المهنية بعنوان سنة 2024/2025.
وأشارت الوظيفة العمومية إلى أن إستغلال النسب المخصصة للإمتحانات المهنية. التي تم تسجيل محاضر قصور بالنسبة لنتائجها بعنوان سنة 2023 عند إعداد مقررات فتح الإمتحانات المهنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الإمتحانات المهنیة الترقیة فی بعنوان سنة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا