هذا جديد رفع التجميد عن الترقية في مؤسسات الوظيف العمومي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدرت الوظيفة العمومية تعليمة جديدة موجهة إلى مديري المؤسسات والإدارات العموموية حول الاستفسارات التي وصلتاها فيما يخص رفع التجميد. عن الترقية في مؤسسات الوظيف العمومي.
وأكدت انه بخصوص مدى إمكانية إعتماد نجاح موظفين شاركوا في الإمتحانات المهنية بعنوان سنة2023. بالرغم من إستيفائهم شرط الأقدمية المطلوبة للترقية على سبيل الإختيار.
حيث تخصص هذه الإمتحانات فقط للموظفين الذين يستوفون عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 شرط الأقدمية المطلوبة للمشاركة في هذه الإمتحانات.كما تنبغي الإشارة إلى أن توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالترقية في كل مؤسسة أو إدارة عمومية يتم على ثلاث (3). سنوات حسب النسب التالية 40% من تعدادات الموظفين المعنيين بعنوان سنتي 2023 و 2024 و 20 بعنوان سنة 2025 حسب كل رتبة، وكل نمط من نمطي الترقية (إمتحان مهني، أو على أساس الإختيار.
وفيما يخص حول تاريخ سريان الترقية وفق نمطي الإمتحان المهني، وعلى سبيل الإختيار. بعد التسجيل في قائمة التأهيل بالنسبة للموظفين المسجلين في قوائم التأهيل المعدة سنة 2023. للترقية على سبيل الإختيار أو القوائم الإحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الإستحقاق والتي يمكن إستغلالها بعنوان 2025.
فقد أكدت الوظيفة العمومية إن ترقية الموظفين المسجلين في قوائم التأهيل المعدة سنة 2023، للترقية على سبيل الإختيار أو القوائم الإحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الإستحقاق في الترقية عن طريق الإمتحان المهني والتي بالإمكان استغلالها بعنوان سنتي 2024 و 2025. تسري إبتداء من تاريخ الإمضاء على مقررات أو قرارات ترقية الموظفين المعنيين. والذي لا يكون سابقا لتأشيرة المراقب الميزانياتي حسب سنة الترقية في إطار النسب المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 06 جانفي 2024.
بخصوص مدى إمكانية إستغلال النسب المخصصة للإمتحانات المهنية التي تم تسجيل محاضر. قصور بالنسبة لنتائجها بعنوان سنة 2023،عند إعداد مقررات فتح الإمتحانات المهنية بعنوان سنة 2024/2025.
وأشارت الوظيفة العمومية إلى أن إستغلال النسب المخصصة للإمتحانات المهنية. التي تم تسجيل محاضر قصور بالنسبة لنتائجها بعنوان سنة 2023 عند إعداد مقررات فتح الإمتحانات المهنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الإمتحانات المهنیة الترقیة فی بعنوان سنة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
أول رد من نقابة الأطباء بشأن الغرامة في القضايا المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، تمسك النقابة بعدم تغريم الأطباء في القضايا المهنية، موضحًا أن الغرامة التي نص عليها مشروع قانون المسئولية الطبية، في الأساس عقوبة جنائية وليست مهنية، وذلك بهدف الردع وعدم تكرار الخطأ كحق مجتمعي.
وتساءل أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية اليوم، كيف تطبق الغرامة علي خطأ طبي وارد الحدوث، مشددًا على تمسك النقابة بإلغاء عقوبة الغرامة، لأن من شأنها إحداث ضرر وتعطيل المهنة، وذلك لأن الغرامة ستصبح مصدر تخويف وإرهاب لمقدم الخدمة الطبية، وبالتالي سيكون هناك ضرر على متلقي الخدمة، بسبب أن مقدمي الخدمة لن يتعاملوا مع الحالات شديدة الخطورة أو الحالات التي يرى مقدم الخدمة أنها صعبة وتحتاج إلى تدخلات شديدة.
وتابع أمين صندوق نقابة الأطباء، أنه يثق في أن مجلس النواب سيقر ما يفيد المريض والمهنة، لأنه لا سند لتطبيق عقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ لا تقف بالاستئناف، وتبقى عقبة للطبيب في خطأ وارد، كان الدافع من ورائه إنقاذ حياة المريض والحفاظ على حياته، مؤكدًا أن هدف النقابة والحكومة بمؤسساتها تقديم خدمة طبية متوفرة ومتاحة في أي وقت دون خوف أو ترهيب.