هذا جديد رفع التجميد عن الترقية في مؤسسات الوظيف العمومي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدرت الوظيفة العمومية تعليمة جديدة موجهة إلى مديري المؤسسات والإدارات العموموية حول الاستفسارات التي وصلتاها فيما يخص رفع التجميد. عن الترقية في مؤسسات الوظيف العمومي.
وأكدت انه بخصوص مدى إمكانية إعتماد نجاح موظفين شاركوا في الإمتحانات المهنية بعنوان سنة2023. بالرغم من إستيفائهم شرط الأقدمية المطلوبة للترقية على سبيل الإختيار.
حيث تخصص هذه الإمتحانات فقط للموظفين الذين يستوفون عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 شرط الأقدمية المطلوبة للمشاركة في هذه الإمتحانات.كما تنبغي الإشارة إلى أن توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالترقية في كل مؤسسة أو إدارة عمومية يتم على ثلاث (3). سنوات حسب النسب التالية 40% من تعدادات الموظفين المعنيين بعنوان سنتي 2023 و 2024 و 20 بعنوان سنة 2025 حسب كل رتبة، وكل نمط من نمطي الترقية (إمتحان مهني، أو على أساس الإختيار.
وفيما يخص حول تاريخ سريان الترقية وفق نمطي الإمتحان المهني، وعلى سبيل الإختيار. بعد التسجيل في قائمة التأهيل بالنسبة للموظفين المسجلين في قوائم التأهيل المعدة سنة 2023. للترقية على سبيل الإختيار أو القوائم الإحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الإستحقاق والتي يمكن إستغلالها بعنوان 2025.
فقد أكدت الوظيفة العمومية إن ترقية الموظفين المسجلين في قوائم التأهيل المعدة سنة 2023، للترقية على سبيل الإختيار أو القوائم الإحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الإستحقاق في الترقية عن طريق الإمتحان المهني والتي بالإمكان استغلالها بعنوان سنتي 2024 و 2025. تسري إبتداء من تاريخ الإمضاء على مقررات أو قرارات ترقية الموظفين المعنيين. والذي لا يكون سابقا لتأشيرة المراقب الميزانياتي حسب سنة الترقية في إطار النسب المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 06 جانفي 2024.
بخصوص مدى إمكانية إستغلال النسب المخصصة للإمتحانات المهنية التي تم تسجيل محاضر. قصور بالنسبة لنتائجها بعنوان سنة 2023،عند إعداد مقررات فتح الإمتحانات المهنية بعنوان سنة 2024/2025.
وأشارت الوظيفة العمومية إلى أن إستغلال النسب المخصصة للإمتحانات المهنية. التي تم تسجيل محاضر قصور بالنسبة لنتائجها بعنوان سنة 2023 عند إعداد مقررات فتح الإمتحانات المهنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الإمتحانات المهنیة الترقیة فی بعنوان سنة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي