توسيع انتشار المشاريع الصغيرة واستكمال تأهيل المدارس المتضررة وتعزيز الدفع الإلكتروني على طاولة جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
وافق مجلس الوزراء على السماح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بما فيها المصارف العامة ومصرف سورية المركزي باعتماد منظومة الحوافز والمكافآت التي كانت سائدة قبل تطبيق المنظومة الحديثة (وفق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022)، وذلك عن المدة التي لم يتم صرف حوافز ومكافآت عنها، وذلك من كتلة الأرباح الصافية، ريثما يتم إصدار التعليمات الجديدة لمنظومة الحوافز بعد الانتهاء من تقييمها من قبل اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية، مؤكداً على ربط الحوافز بالأرباح المحققة وزيادة الطاقات الإنتاجية وتقليل الهدر.
وخلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس أكد مجلس الوزراء أهمية التطبيق الأمثل للقانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بإعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وإعفائها من الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، وذلك بهدف زيادة شريحة المستفيدين وتمكينهم من إنشاء مشاريع تعزز مواردهم المالية وتحسن أوضاعهم المعيشية وخلق فرص عمل إضافية، مع الاستمرار بتطوير بنية هذه المشاريع وتوسيع انتشارها أفقياً.
وناقش المجلس السياسة العامة لوزارة التربية، والتي تضمنت الاستمرار بدعم المنظومة التعليمية والعمل على رفع مستواها ومواكبة المعايير والمؤشرات العالمية، بما يحقق ربط التعليم بسوق العمل، وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بجودتها، إضافة إلى تطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات، وتم التأكيد على استكمال تأهيل المدارس والمنشآت التعليمية المتضررة وتعويض الفاقد التعليمي وتطوير قدرات الموارد البشرية وتدريب المدرسين، وترسيخ مبادئ الأخلاق لدى التلاميذ بالتوازي مع تطوير العملية التعليمية.
واعتبر المهندس عرنوس أن تطوير وتحسين واقع التعليم العام ونقله إلى مستوى أفضل وفق خطة مدروسة هدف أساسي للوزارة، بالتوازي مع ضرورة وضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم وضبط عملية التعليم الخاص.
في سياق آخر، استعرض المجلس مذكرة وزارة الكهرباء حول مشاريع الطاقات المتجددة ودور صندوق دعم الطاقات المتجددة وتوطين صناعة تجهيزاتها، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج المحدد ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 للوصول لإجمالي استطاعة 2500 ميغا واط من المشاريع الكهروضوئية و1500 ميغا واط من مشاريع الطاقة الريحية، في حين سيصل عدد السخانات الشمسية إلى 1.2 مليون سخان، وطلب المجلس من الجهات المعنية الاستمرار بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة نظراً لجدواها العملية والاقتصادية.
وناقش المجلس مقترح وزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سورية المركزي لإطلاق خدمات جديدة في عدد من القطاعات عبر منصة خدمة المواطن الإلكترونية، واستعرض عدد ونسب المطالبات المالية التي تم تسديدها عبر منظومة الدفع الإلكتروني، وأكد على مواصلة تعزيز البنية الفنية والتجهيزات اللازمة لتوسيع دائرة المتعاملين بالدفع الإلكتروني.
وجرى خلال الجلسة استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية لتأمين موسم الحج القادم وتيسير كل الإجراءات للحجاج.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الناظم لعمل الأدلاء السياحيين ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2002، ويهدف المشروع إلى إعادة تعريف مهنة الدلالة السياحية، باعتبارها مهنة فكرية تساهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية وإلغاء درجات التصنيف للدليل.
وأجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة لنهاية العام 2023، وطلب التركيز على المشاريع التي تبلغ نسبة تنفيذها أكثر من 75%، إضافة إلى المشاريع الحيوية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع شركاء التعاون الدولي، والمشاريع التي فرضتها ظروف الزلزال، إضافة إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئاسي ليبيا يشترط النصاب القانوني لاعتماد اتفاق المركزي.. هل ينجح البرلمان؟
طرح اشتراط المجلس الرئاسي الليبي اكتمال النصاب القانوني وكذلك عقد جلسة علنية لمجلس النواب للقبول بتعيين محافظ جديد ونائب له؛ أسئلة حول تكرار إشكالية اكتمال النصاب داخل البرلمان بخصوص اعتماد القرارات الهامة وما إذا كان رئيسه "عقيلة صالح" سيحشد الأعضاء لتحقيق ذلك.
وطالب مستشار المجلس الرئاسي الليبي، زياد دغيم في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا ضرورة انتخاب المحافظ الجديد واعتماده وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة، موضحا أن النصاب القانوني للتصويت يتطلب موافقة 110 عضو من إجمالي العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب البالغ 165 نائبا.
"التشاور مع الأعلى للدولة"
كما ينص الاتفاق السياسي الليبي على ضرورة تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في تعيين وانتخاب وترشيح شاغلي المناصب السيادية ومنهم منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك خلال 30 يوما من اقتراح الاسم المرشح، بحيث يكون التعيين أو الإعفاء من هذه المناصب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وطالما تُقابل قرارات مجلس النواب بالطعن القانوني لعدم بلوغ الجلسة النصاب القانوني، وبخصوص ملف حساس ومثير للجدل مثل محافظ المصرف المركزي سيكون التركيز كبيرا على الجلسة العلنية المقررة الإثنين.
"اتفاق معلق"
ووقع ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق بخصوص حل أزمة المصرف المركزي بعد إقالة المجلس الرئاسي للمحافظ، الصديق الكبير في خطوة مفاجئة، ونص الاتفاق على تعيين "ناجي عيسى" محافظا جديدا للمصرف المركزي، وتعيين "مرعي البرعصي" نائبا له، على أن يحول الاتفاق إلى مجلس النواب لاعتماده في جلسة رسمية مرتقبة.
ورأى بعض أعضاء البرلمان أن المخرج الوحيد من إشكالية النصاب القانوني هو تعديله في أول الجلسة من قبل رئيس البرلمان، عقيلة صالح كونه يملك صلاحية ذلك، وفق قولهم.
"اشتراطات الرئاسي"
واشترط الرئاسي الليبي قبيل انعقاد الجلسة عدة أمور للقبول باعتماد التوافق بين المجلسين بخصوص تعيين محافظ جديد، ومن هذه الاشتراطات: ضرورة حضور البعثة الأممية كمراقب في جلسة التصويت، أن تكون الجلسة خاصة وعلنية وليست جلسة معلقة، أن نصاب الانعقاد للجلسة وفق المادة (7) هو الأغلبية المطلقة من الأعضاء البالغ (84) نائبا وهو نفس النصاب لإقرار الاتفاق، وأن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 عضوا وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصاً بالمادة (15) من الاتفاق السياسي".
فهل ينجح مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح من الحشد لاكتمال النصاب القانوني لاعتماد محافظ المركزي الجديد أم تتعرض الجلسة للطعن القانوني بعد ذلك؟
"النصاب غير مطلوب ولا علاقة للرئاسي"
من جهته أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "جلسة الغد لا تحتاج إلى نصاب قانوني كونها جلسة معلقة، وخطاب دغيم للمبعوثة الأممية غير منطقي وغير قانونى، لأن الورقة التي سيعتمدها مجلس النواب هي ورقة توافق سياسي من أجل حل أزمة عالقة في المصرف المركزي يتم اعتمادها بالطريقة الاعتيادية بنصف عدد الحاضرين زائد واحد، ومجلس النواب غير ملزم بهذا الخطاب، والمجلس الرئاسي لا يملك أن يشترط علينا".
وأشار في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "المجلس الرئاسي لم يكن طرفا في هذا الاتفاق أو هذه المعادلة، ولم يكن له أي تأثير على المفاوضات، والتوافق تم بين مجلسي النواب والدولة وهما فقط من وقعا عليه، بينما اكتفي المجلس الرئاسي بإحداث المشكلة فقط"، وفق قوله.
وتابع: "الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي حركت المياه الراكدة، ومنحت المجلسين فرصة لاستبدال المحافظ المقال الذي يوجد عليه كثير من اللغط سواء كان قانوني أو حتي سياسي"، كما صرح.
"رغبة في إنهاء الأزمة"
في حين رأى المحامي الليبي، جمال بن فايد أنه "لو كان لرئيس البرلمان، عقيلة صالح الرغبة في تمرير الاتفاق فإن موضوع النصاب القانوني لن يكون عقبة في طريق اعتماد هذا الاتفاق، بل لن يلتزم به، والأمثلة على ذلك كثيره منها إصدار قوانين دون وجود نصاب ودون الالتزام ببنود الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري".
وتوقع في تصريحه لـ"عربي21" أن "يتم تمرير الاتفاق واعتماده خاصة وأن المجلس الأعلى للدولة يرغب في تمرير الاتفاق وإنهاء أزمة المصرف المركزي بسبب الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية"، وفق تقديره.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية