برلماني: رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك يعزز الشمول المالي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ثّمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار البنك المركزي المتمثل في رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك للأفراد والشركات، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي «ATM».
وأكد «أبو هميلة»، أن القرار جاء في توقيت مناسب ومهم، ويسهم في زيادة عدد المتعاملين مع البنوك ويوفر السيولة اللازمة لهم لتلبية احتياجاتهم خاصة مع ارتفاع الأسعار، مضيفا أن القرار يعزز معدلات الشمول المالي ويدعم النشاط الاقتصادي المصري.
وأضاف «أبو هميلة»، أن رفع الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي للأفراد والشركات يمثل رسالة طمأنة بتوافر سيولة نقدية كبيرة بالبنوك لتمكن المواطنين والشركات بسحب أموال من الفروع أو بالبطاقات من الماكينات بالشوارع بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية بالبنوك، مضيفا أن الحد الأقصى زاد من 150 ألف جنيه فأصبح 250 ألف من فروع البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بعد أن كان 20 ألفا، موضحا أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات
وأضاف، أن القرار جاء بعد الإصلاحات النقدية التي اتخذها مؤخرا المركزي، والمتمثلة في رفع سعر الفائدة وتحديد سعر صرف مرن، ما نتج عنه توافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
تقليل الضغط على فروع البنوكوأكد «أبو هميلة»، أن زيادة حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي يقلل الضغط على فروع البنوك ويقلل من التزاحم، ويزيد من المعاملات المالية عبر القطاع المصرفي، كما يعزز القدرة الشرائية للشركات والأفراد، ويعطي مرونة وسهولة لهم في توفير السيولة المالية المطلوبة، ويسهل وييسر المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض ويفيد بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات التي تمتلك عمالة يومية وتحتاج لسيولة نقدية يومية، ما يحفز النشاط التجاري.
وأوضح، أن القرار جاء تلبية لمطالب رجال الاستثمار وأصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحا أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين ما يعمل على تنشيط حركة الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول المالي السحب النقدي اللواء محمد صلاح أبو هميلة حزب الشعب الجمهوري فروع البنوک أن القرار أبو همیلة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. تفاصيل
مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تتزايد التساؤلات حول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أجور القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور.
وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل مواعيد صرف، الزيادات المقررة، وآليات تطبيقها وفقًا لقرارات الحكومة المصرية.
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالهيئات الحكومية سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس، بينما تم تحديد أيام 6، 9، و10 مارس لصرف المتأخرات.
وستكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصرف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة عبر المنظومة المالية الإلكترونية.
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاصبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور.
كما سيتم رفع العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، سيتم تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي) بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
جدول الحد الأدنى للأجور ومرتبات شهر مارس 2025الدرجة السادسة: 6000
الدرجة الخامسة: 6500
الدرجة الرابعة: 7000
الدرجة الثالثة: 7500
الدرجة الثانية: 8000
الدرجة الأولى: 8200
درجة المدير العام: 9200
الدرجة العالية: 10200
الدرجة الممتازة: 12200
يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتباتهم من خلال:
- فروع البنوك المختلفة.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
- ماكينات الصرف الآلي (ATM).
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن حزمة من الإجراءات لزيادة المرتبات بدءًا من السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الموظفين، وتشمل الإجراءات ما يلي:
زيادة الأجور بقيمة إجمالية تصل إلى 85 مليار جنيه.علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار 400 جنيه، لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا.علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة.تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.تخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين.رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.توفير مخصصات مالية للجهات الحكومية لتغطية احتياجاتها المالية.زيادة المعاشات بنسبة 15% ابتداءً من يوليو 2025.الزيادة في المرتب للدرجة السادسة تبلغ حوالي 1100 جنيه، وتصل إلى 1500 - 1600 جنيه للدرجات الأعلى.وتعكس هذه الإجراءات الحكومية التزام الدولة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والمتقاعدين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.