الصندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد بالمملكة إلى 6%
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الرياض
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2025، إلى 6 ٪ مقابل 5.5 ٪، وكان معدل ارتفاع التضخم في السعودية تباطأ إلى 1.6 ٪ خلال مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي من 1.8 ٪ في فبراير (شباط) 2024.
وبالنسبة إلى التضخم، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل هذا العام 2.3 ٪، وأن يواصل تباطؤه في العام المقبل، إلى 2 ٪.
وكانت توقعات الصندوق الجديدة بعد يوم من رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 إلى 5.9 ٪ من 4.2 ٪ توقعات سابقة في يناير الماضي.
فيما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2024 إلى 2.5 ٪ مقابل 4.1 ٪ توقعات سابقة، وتوقع أن يواصل القطاع القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8 ٪ بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التضخم السعودية الصندوق النقد نمو الاقتصاد توقعاته لنمو الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الدرعية تستضيف الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية برئاسة المملكة
المناطق_واس
تستضيف الدرعية الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي يعقد برئاسة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة 8 – 9 شوال 1446هـ الموافق 6 – 7 أبريل 2025م.
ويناقش الاجتماع العديد من المواضيع المهمة، منها التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتبادل وجهات النظر حيال أجندة عمل صندوق النقد الدولي للفترة المقبلة، وذلك تحضيرًا للاجتماعات الوزارية للجنة.
أخبار قد تهمك الحملات الميدانية المشتركة تضبط 18407 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع 5 أبريل 2025 - 2:04 مساءً حرس الحدود يدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية 4 أبريل 2025 - 7:22 مساءًوسيفتتح الاجتماع معالي وزير المالية السعودي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كرستالينا جورجيفا، كما سيتضمن الاجتماع العديد من الجلسات عالية المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وآلية التعامل معها ودور الصندوق في هذا الجانب.
وتأتي رئاسة المملكة للجنة تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي, وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.
وتعد اللجنة المنصة الرئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي، وهي تضم 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.