الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة بينهن 6 آلاف أم في قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يمانيون../
قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه عقب ستة أشهر على بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة قُتلت أكثر من 10 آلاف امرأة في القطاع من بينهن نحو ستة آلاف من الأمهات تركن وراءهن حوالي 19 ألف طفل يتيم.وأوضحت الهيئة في نشرتها المتعلقة بالنوع الاجتماعي حول تداعيات الحرب في غزة على النساء والفتيات والتي أطلقت اليوم الثلاثاء بعنوان “شح الموارد والخوف” أن النساء الناجيات من القصف الصهيوني والعمليات العسكرية البرية تعرضن للتشريد والترمل وتواجهن خطر المجاعة.
وأضافت أن نساء فلسطين لم يكن لديهن إمكانية الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، والتي تعتبر حيوية لصحة المرأة وكرامتها وسلامتها وخصوصيتها.
وتابعت أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة يعانون جوعًا كارثيًا مع انعدام شبه كامل لإمكانية وصولهن للغذاء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض الصالحة للاستخدام أو مياه جارية، مما يعرضهن لمخاطر تهدد حياتهن.
ونوهت إلى أن الحصول على المياه النظيفة يعد أمرًا بالغ الأهمية لاسيما للأمهات المرضعات والنساء الحوامل، اللاتي يحتجن يوميًا إلى استهلاك كميات أكبر من المياه والسعرات الحرارية مقارنة بغيرهن.
وفي السياق، قالت المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية سوزان ميخائيل خلال مؤتمر صحفي بجنيف : “لقد قُتلت حتى الآن 10 آلاف امرأة من بينهن ما يُقدر بنحو ستة آلاف أُمّ، وتعاني النساء الناجيات من القصف من الجوع والمرض والخوف المستمر يوميًا، حيث أن الحرب على غزة هي بلا شك حرب على النساء، اللاتي يدفعن ثمنًا باهظًا لحرب ليست من صنعهن”.
ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728 الصادر في 25 مارس 2024، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، والوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، باعتبار أن السلام وحده يمكن أن ينهي هذه المعاناة.
وأشارت بأنها تعمل مع المنظمات النسائية الفلسطينية والشركاء للدفاع عن حقوق واحتياجات النساء والفتيات وتقديم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل، لافتة إلى أنها وصلت لما يقرب من 100 ألف امرأة وأسرهن، حيث تم تزويدهن بالمواد الغذائية والبطانيات والملابس الشتوية ، ولكن لا تزال هناك عشرات الآلاف من المواد الأخرى عند المعابر الحدودية منذ أسابيع، وهذا ليس سوى جزء يسير مما تحتاجه النساء والفتيات في غزة
#العدوان الصهيوني على غزة#طوفان الأقصى#فلسطين المحتلةالأمم المتحدةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لتدخل فوري لمنع حظر أنشطة الأونروا
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إلى تدخل دولي فاعل ورادع وتحرك عربي، لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وطالب أبو هولي في كلمته الافتتاحية في أعمال الدورة الـ112 لمؤتمر المشرفين، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إلزام إسرائيل على احترام ولاية وكالة الغوث، والسماح لها القيام بمهامها، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ومحاكمتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وحذر من تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي اقرتها الكنيست الإسرائيلية في 28 أكتوبر الماضي، التي تقضي بحظر أنشطتها في القدس المحتلة، والغاء الاتفاقات الثنائية، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1967، التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير 2025 إلى تقويض ولاية "الأونروا"، وانهيار عملياتها في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
كما دعا في المؤتمر الذي شارك فيه الأردن، ولبنان، وسوريا، والأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ومنظمة التعاون الاسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الى تحرك دولي لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، والتأكيد بأنه لا بديل عنها، ولا يمكن الاستغناء عنها، طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً، في ظل استمرار تعمق ازمتها المالية التي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة، مع تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.
ودعا الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها، والجمعية العامة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر تضمين قراره 2735 الصادر عنه في 11 حزيران الماضي تحت البند الفصل السابع، في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإلزام إسرائيل بالأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق ، بتنفيذ القرارين 2720 و 2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.