تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار البنك المركزي المتمثل في رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك للأفراد والشركات، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM، مؤكدا أن القرار جاء في توقيت مناسب وهام يسهم في زيادة عدد المتعاملين مع البنوك ويوفر السيولة اللازمة لهم لتلبية احتياجاتهم خاصة مع ارتفاع الأسعار، مضيفا أن القرار يعزز معدلات الشمول المالي ويدعم النشاط الاقتصادي المصري .

وأضاف أبو هميلة، أن رفع الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي للأفراد والشركات يمثل رسالة طمأنة بتوافر سيولة نقدية كبيرة بالبنوك لتمكن المواطنين والشركات بسحب أموال من الفروع أو بالبطاقات من الماكينات بالشوارع بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية بالبنوك، مضيفا أن الحد الأقصى زاد من 150 ألف جنيه فأصبح 250 ألف من فروع البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بعد أن كان 20 ألف، موضحا أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، مضيفا أنه جاء بعد الإصلاحات النقدية التي اتخذها مؤخرا المركزي والمتمثلة في رفع سعر الفائدة وتحديد سعر صرف مرن ما نتج عنه توافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي .

وأكد أبو هميلة، أن زيادة حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي يقلل الضغط على فروع البنوك ويقلل من التزاحم ، موضحا أن القرار يزيد من المعاملات المالية عبر القطاع المصرفي كما أنه يعزز القدرة الشرائية للشركات والأفراد ويعطي مرونة وسهولة لهم في توفير السيولة المالية المطلوبة، كما أنه يسهل وييسر المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض ويفيد بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات التي تمتلك عمالة يومية وتحتاج لسيولة نقدية يومية، ما يحفز النشاط التجاري، موضحا أن القرار جاء تلبية لمطالب رجال الاستثمار وأصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحا أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين ما يعمل على تنشيط حركة الأسواق .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحد الأقصى أبو همیلة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لأحد البنوك.

غسيل أموال

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

  • إعلاميون وصحفيون أردنيون ينددون بحجب قناة الأقصى.. ازدواجية معايير
  • المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
  • العراق يعزز مكانته الدولية بعد غيابه عن قائمة الحظر الأمريكية.
  • أمام الشيوخ.. وزيرة التضامن تعلن صرف منحة الرئيس بقيمة 300 جنيه خلال أيام
  • بنك الشمول الإسلامي ينظم ندوة عن الشمول المالي والادخار ضمن أسبوع المال العالمي 2025
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • المركزي اليمني: غالبية البنوك تنتقل من صنعاء إلى عدن تجنباً للعقوبات الأميركية
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل