قنا تستعد لتطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات وتشكيل اللجان التي تضمنت عمل خريطة سعرية لكافة أرجاء المحافظة بجميع الاستخدامات. وكذلك مخاطبة المركز الوطنى لإعداد خريطة جهات الولاية الخاصة بالمحافظة ومخاطبة وزير العدل لتشكيل لجنة التظلمات.
وذلك تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، بعد إصدار اللائحة التنفيذية له باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم.
فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الانجاز في تحرير العقود للمواطنين وصولًا إلى استعادة كافة حقوق الدولة.
بدأ الاجتماع بإستعراض مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية للجهود التي اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.
ووجه المحافظ، بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز، فضلًا عن عقد ورش عمل بصفة عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالتعاون مع رؤساء المراكز ، ونوابهم على كيفية تنفيذ قانون التصالح الجديد خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء.
وشدد المحافظ، علي ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يجب توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وخاصة الكتل المبنية القريبة من الأحوزه العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما.
بناءًا على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 خارج الحيز العمراني وحتى 17/12/2023 للمناطق الواقعة داخل الحيز العمرانى بناءًا على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أبرز المحافظ، ضرورة عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مركز ومدينه. ولفت إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجاته .
ووجه المحافظ، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون لإنهاء كافة الإجراءات مع التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود للتصدي في المهد لأية متغيرات مكانية في البناء المخالف والتعامل الفوري معها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.
حضور الاجتماع:حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة و حمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة و احمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام.
والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، أحمد يوسف مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى .
والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي التقنين وأملاك الدولة والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية على مستوى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا تستعد تطبيق قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار سلام بنشر قانون الإيجارات غير السكنية... تعليق من اللجنة الأهلية للمستأجرين
أسفت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان، لصدور التعليمات من قبل رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر قانون الايجارات غير السكنية، وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة بمُناسبة عيد الفطر السعيد.ورأت اللجنة ان هذا القرار "أقرب الى السياسة منه الى اي شيء آخر، وان التسرّع من قبل دولة الرئيس مستغرب بخاصة وان القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة لم يصدر بعد. فهذا التوقيت الذي تلازم مع عزل رئيس مجلس الشورى الذي نعرف مدى التدخلات التي اتته من سياسيين بخصوص هذا الملف بالتحديد من جهة، وتعيين رئيس جديد، وهو القاضي الاداري الرئيس يوسف الجميّل الملّم في القضايا الادارية من جهة اخرى، يطرح علامات استفهام مشروعة ويجعل المواطنين يفقدون الامل بحكومة الانقاذ التي عولوا عليها وعلى رئيسها" .
واعتبرت اللجنة ان "هذا التسرع قد يؤدي الى كارثة اقتصادية اجتماعية على الاسواق التجارية". واشارت الى ان "مرسوم الرد والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الاعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمته، وبالتالي رقابة مجلس شورى الدولة لاتصالها بشكل مباشر بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي اخرجها الاجتهاد الاداري من الرقابة القضائية".
واعتبرت أن "الاعتماد على قرار اولي قضى بوقف التنفيذ وباستطاعة مجلس الشورى الرجوع عنه، ليس بقرار حكيم" .
واوضحت اللجنة انه "في المبدأ يجب التريث في نشر هذا القانون الاشكالي لحين البت في الدعوى بشكل نهائي بخاصة وان نشر هذا القانون سيكبّد الدولة التي هي اكبر مستأجر مبالغ طائلة، اذ انها ستضطر ان تدفع تطبيقاً للمادة 10 من القانون بدل ايجار سنوي يبلغ 16% من قيمة مآجيرها من مدارس ومخافر وادارات ووزارات ومصالح، وهذه النسب الكبيرة سترفع بدل الايجار في البلد" . مواضيع ذات صلة لجان المستأجرين: قانون الايجارات غير السكني يطيح بتعويضاتنا Lebanon 24 لجان المستأجرين: قانون الايجارات غير السكني يطيح بتعويضاتنا