تكلفة تركيب الإنترلوك بشوارع الشرقية تتجاوز 150 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، الانتهاء من تنفيذ أعمال تركيب "بلاط الإنترلوك"، بمختلف المراكز والمدن والأحياء على مساحة 493 ألفا و900 متر مسطح، وبتكلفة إجمالية بلغت 150 مليونا و100 ألف جنيه، خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024، ضمن خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المحافظة.
وأكد محافظ الشرقية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية، الجار تنفيذها بنطاق المحافظة؛ لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.
وأوضح محافظ الشرقية أنه منذ توليه محافظا للإقليم، تم وضع خطة لأعمال الرصف والتطوير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم خلال تلك الفترة تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية الضيقة التي يصعب رصفها، والتي شملت: مناطق (حي مبارك / كفر محمد حسين / الشوبك / طاهرة / الغار/ العصلوجي/ ميت أبو علي) بمركز الزقازيق على مساحة بلغت 75 ألف متر مربع وبتكلفة 30 مليون جنيه، ومناطق (الحريري / الصاغة / الحسينية / المنتزة) بنطاق حي أول الزقازيق على مساحة 45 ألفا و 500 متر مربع وبتكلفة 9 ملايين و900 ألف جنيه، ومناطق (الإشارة / منطقة كفر عبد العزيز/ يوسف بك وحسن صالح) بنطاق حي ثان الزقازيق على مساحة 44 ألفا و800 متر مربع وبتكلفة 17 مليونا و700 ألف جنيه، وشوارع (خيرى مباشر- بشير شطا - ناصف النيل - مصطفى كامل –البحر المردوم – د. محمد راشد) بمدينة القنايات على مساحة 4 آلاف و300 متر مربع وبتكلفة 900 ألف جنيه.
وأضاف المحافظ أنه تم تركيب "بلاط الإنترلوك" بالشوارع الضيقة بمدينة الإبراهيمية في شوارع (الحرية وتفريعاته - سلمان جاد - الشوادر) على مساحة 35 ألفا و500 متر مربع وبتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه، وفي مدينة ههيا بشارع (سعد زغلول وتفريعاته - منطقة خلف صيدناوي) على مساحة 22 ألفا و400 متر مربع وبتكلفة 6 ملايين جنيه، وفي مركز أبوكبير بشوارع ( خالد بن الوليد وتفريعاته - مولد النبي وتفريعاته - كفر النجدي وسوق الليمون وعسكر ) على مساحة 20 ألف متر مربع وبتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه، وفي مركز أبوحماد بشوارع (أبوحماد البلد - أبو طالب عدلي وتفريعاتهما - وسط المدينة - المغازي) على مساحة 51 ألف متر مربع وبتكلفة 13 مليونا و200 ألف جنيه، وفي مركز بلبيس بشوارع (نادي بلبيس الرياضي - السلخانة والمطحن وتفريعاتهما وامتدادهما - حي المنشية - حي النادي) على مساحة 92 ألف متر مربع وبتكلفة 24 مليون جنيه، وفي شوارع قرية دهمشا بمركز مشتول السوق على مساحة 7 آلاف متر مربع وبتكلفة مليونين و700 ألف جنيه، وفي شوارع (وسط المدينة / وسط المدينة 2 / حي وسط ديرب البلد) بمركز ديرب نجم على مساحة 19 ألف متر مربع وبتكلفة 4 ملايين و900 ألف جنيه، ومناطق (مقابر المسلمين - مستودع الأنابيب - سيدي عيسى) بمركز منيا القمح على مساحة 9 آلاف و800 متر مربع وبتكلفة 11 مليونا و800 ألف جنيه، وشوارع (الثانوية – الصباغين- المعهد الديني - المحطة - المستشفى والمحكمة- المؤسسة والميزانية) بمركز أولاد صقر على مساحة 24 ألفا و600 متر مربع وبتكلفة 8 ملايين و200 ألف جنيه، وحيي (النصر - النهضة) بمركز كفر صقر على مساحة 10 آلاف متر مربع وبتكلفة 3 ملايين و100 ألف جنيه، وشارع المنيسي وتفريعاته بمركز فاقوس على مساحة 29 ألفا و200 متر مربع وبتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، وفي (طريق المحمودية - طريق أولاد صقر - طريق الآثار - طريق صان - حي الطلمبات) بمدينة صان الحجر على مساحة 3 آلاف و700 متر مربع وبتكلفة 330 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على مساحة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد 15 شهرًا من العدوان.. كارثة غزة تحديات إعادة الإعمار تعمِّق المأساة الإنسانية الضحايا حوالي 156 ألف قتيل وجريح.. والأنقاض تتجاوز الـ42 مليون طن
على مدار خمسة عشر شهرًا متواصلة، تعاقبت صفحات مأساة قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، لتُجسد أرقامًا مهولةً لواقع إنساني واقتصادي كارثي، إذ تجاوز عدد الشهداء 46 ألفًا، والمصابين أكثر من 110 آلاف، فيما فقد مئات الآلاف مآويهم، وتعرضتِ البنية التحتية لتدمير شبه كامل، وبات القطاع يرزح تحت وطأة الركام الذي يقدَّر بأكثر من 42 مليون طن، مع دمار هائل شمل: المنازل، والمرافق الصحية والزراعية والخدمية. ووسط هذه الأزمات، يظهر الانقسام السياسي الداخلي كعقبة رئيسة أمام بدء إعادة الإعمار، التي تتطلب عقودًا طويلة وتقديرات مالية هائلة لتحقيقها، في ظل تراجع الدعم الدولي وغياب التوافق الفلسطيني.
خلال العدوان الإسرائيلي انهار الاقتصاد بشكل كامل، وتجاوزت نسبة البطالة 80%، وتدمَّر ما يزيد على 70% من المباني، وخلَّفتِ الحرب ما يزيد على 42 مليون طن من الأنقاض، تحتاج بحسب تقديرات الأمم المتحدة لنحو مليار دولار للتخلص منها، ناهيك عن مخاطر مخلفات الحرب من ألغام وصواريخ غير منفجرة ومواد ملوِّثة وخطرة تحت الأنقاض، وتدمَّر نحو 50% من الأراضي الزراعية، وقدَّرتِ الأمم المتحدة الفترة التي تحتاجها إعادة الإعمار لعقود قادمة، حتى عام 2040 على أقل تقدير، وتحتاج نحو 80 مليار دولار بحسب مؤسسة «راند» الأمريكية.
تشمل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة البدءَ في عمليات تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، مع إدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني وإزالة الركام والأنقاض. تستمر عملية إعادة التأهيل طوال مراحل الاتفاق، مع توفير الوسائل اللازمة لإنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم أثناء الحرب. يشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة. وفي المرحلة الثانية، تبدأ عمليات وضع الخطط اللازمة لإعادة إعمار شامل في قطاع غزة، تشمل المنازل والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى تعويض المتضررين، وذلك تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات الدولية. أما في المرحلة الثالثة، فيُباشَر تنفيذ الخطط الموضوعة لإعادة الإعمار على مدى 3 إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية الأخرى.
حذَّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، من كارثة إنسانية تواجه نحو مليونَي نازح فلسطيني في مناطق مختلفة مع حلول فصل الشتاء. وأوضح المكتب أن حوالي 74% من الخيام أصبحت غير صالحة للاستخدام، وأن ما يقارب 100 ألف خيمة من أصل 135 ألفًا بحاجة إلى تغيير فوري نتيجة تهالكها. كما أكد أن إغلاق إسرائيل للمعابر حال دون إدخال نحو ربع مليون خيمة للقطاع. ووصف البيان الفلسطيني الواقعَ الإنساني في غزة بأنه «كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى»، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
أشار إلى أن منع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع أدى إلى تعميق أزمة الغذاء، وعزَّز سياسة التجويع وسوء التغذية، لا سيما بين آلاف الأطفال. وأوضح البيان أن إغلاق الاحتلال للمعابر تسبب في كارثة إنسانية حقيقية، بمنع أكثر من 25 ألف جريح ومريض من السفر لتلقي العلاج. إضافة إلى ذلك، كشف البيان عن تدمير الاحتلال لنحو 200 منشأة حكومية، و122 مدرسة وجامعة، و610 مساجد، و3 كنائس، ما يعكس حجم الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بالبنية التحتية المدنية في القطاع.
تقدِّر الأمم المتحدة أن نحو ثلثَي المباني في قطاع غزة قد تضررا أو دُمِّرا، بناءً على صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج «يونوسات». ووفقًا لآخر تقييم، فقد تضرر 151، 265 مبنى في القطاع، حيث تشير البيانات إلى أن 30% من هذه المباني قد دُمرت بالكامل، و12% تضررت بشكل خطير، و36% تضررت على نحو متوسط، و20% تضررت على الأرجح، مما يمثل نحو 63% من مجمل المباني في المنطقة.
أكدت «يونوسات» أن التأثير على البنية التحتية المدنية واضح، حيث لحقت أضرار جسيمة بآلاف المنازل والمرافق الأساسية. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، بلغ حجم الأنقاض الناتجة عن الحرب في غزة نحو 41.9 مليون طن، وهو ما يعادل 14 ضعف إجمالي الحطام الناتج عن الحروب السابقة على غزة منذ عام 2008. وأوضح التحليل أن هناك ما يقارب 114 كيلوجرامًا من الركام لكل متر مربع في قطاع غزة، ما يعكس حجم الدمار غير المسبوق في المنطقة.
ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة تقدَّر بنحو 18.5 مليار دولار، وشملتِ المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والطاقة. وأوضح التقرير أن حجم الدمار يعكس تأثيرات الحرب العميقة على الحياة اليومية لسكان القطاع.
وفي سياق متصل، أشارت منظمة «أوكسفام» في تقرير حديث إلى أن مدينة غزة فقدت تقريبًا كلَّ قدرتها على إنتاج المياه. وأوضح التقرير أن 88% من آبار المياه و100% من محطات تحلية المياه تعرضت لأضرار أو تدمير، ما فاقم أزمة المياه في القطاع بشكل غير مسبوق. كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة قد تدهورت نتيجة الصراع. وكشفتِ البيانات عن زيادة كبيرة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضراوات، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء وضياع مصادر الدخل الأساسية للعديد من سكان القطاع الفلسطيني.
طبقًا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 86% خلال الربع الأول من عام 2024. كما شهد اقتصاد الضفة الغربية تراجعًا بنسبة 25% خلال نفس الفترة، مع تسجيل جميع الأنشطة الاقتصادية انخفاضات حادة في قيمتها المضافة.
وأظهر التقرير أن نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء في فلسطين تراجع بنسبة 63%، بينما انكمش نشاط الإنشاءات بنسبة 51%، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 33%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 36%. أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2024، فقد بلغت في الضفة الغربية مليارين و474 مليون دولار، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار فقط، ما يعكس حجمَ التحديات الاقتصادية والانهيارَ شبهَ الكامل للنشاط الاقتصادي في القطاع.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولارًا خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 36% مقارنةً بالربع المناظر من عام 2023. وشهد نصيب الفرد في الضفة الغربية تراجعًا بنسبة 26% مقارنةً بالفترة نفسها، بينما انخفض في قطاع غزة بنسبة مذهلة بلغت 86%، مما يعكس حجم التدهور الاقتصادي في القطاع بفعل الحرب.
وأشار البنك الدولي إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تسبب في فقدان أكثر من مليون شخص لمنازلهم، وتعرُّض ما يقرب من 90% من المرافق الصحية لدمار كلي أو جزئي. كما تحولتِ المدارس والبنية التحتية في القطاع إلى أكبر منطقة ركام في العالم، مما يعكس مستوى الدمار غير المسبوق.
وفيما يتعلق بالبطالة، ذكرت منظمة العمل الدولية مطلع الشهر الجاري أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 80% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر، مما رفع متوسط البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%. وأشارتِ المنظمة في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف إلى أن معدل البطالة وصل إلى 79.1% في غزة، مقابل حوالي 32% في الضفة الغربية، ليبلغ المعدل الإجمالي 50.8%.
ولكن ثمة عقبات كبيرة تعترض طريق توفير الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة، أبرزها: غياب التوافق الفلسطيني حتى اللحظة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. فلا تزال هناك خلافات حادة بين حركتَي فتح وحماس حول الجهة الشرعية التي ستتولى التفاوض باسم الفلسطينيين، وتلقِّي المساعدات، وتوزيعها على المتضررين. هذا الانقسام يعوق تحقيق رؤية موحدة لإعادة الإعمار، ويُضعف الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي.
إلى جانب ذلك، تعتمد جهود الإعمار بشكل كبير على دعم الدول الكبرى، ودول الخليج على وجه الخصوص، لتوفير التمويل اللازم. ومع وجود تردد أو انقسامات دولية حول آليات تقديم المساعدات، تصبح عملية إعادة الإعمار أكثرَ تعقيدًا، ما يترك سكان القطاع في مواجهة تحديات إنسانية مستمرة دون حلول واضحة في الأفق.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين