تنسيقية نسائية تشكو تعرضها لتهديدات إرهابية بسبب موقفها من مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
دعت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة رئيس النيابة العامة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذلك أسرهن، معتبرة أن الرسائل التي توصلت بها المناضلات تشكل جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون الجنائي.
وعبرت التنسيقية النسائية عن إستياءئها الشديد من موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة.
وقالت التنسيقية، في رسالة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة والموقعة بتاريخ 11 ابريل 2024، بأن هذه التهديدات لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، والتي تحرض على الكراهية وتهدف لترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام في تعارض تام مع اختيارات المغرب الرسمية ومع ما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق المواطنات والمواطنين.
إلى ذلك أكدت التنسيقية التي تضم 32 جمعية نسائية وحقوقية من المجتمع المدني بمختلف جهات المغرب، أن “مجموعة من المناضلات النسائيات تلقين رسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات وذويهن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سيدة تبحث عن الطلاق للضرر بعد هجر زوجها لها.. أعرف التفاصيل
" بعد 19 سنه زواج قام زوجي بهجري وأولادي، واختفي طوال شهور، ورفض الإنفاق علي رغم يسار حالته المادية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وعنفه".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، في دعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 260 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة:"رفضت عائله زوجي مساعدتي واخفوا عني مكان زوجى طوال شهور، لتتراكم علي الديون - رغم يسار حالتهم المادية - بسبب مصروفات أولادي، وفي النهاية علمت أنه تركني وذهب ليتزوج بغيري".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ونسي وقوفي بجواره وباعني وخانني عدة مرات، وقرر معاقبتي بزواجه، وعندما أعترض رفض وعائلته منحي منقولاتي ومصوغاتي، ووجد نفسي مجبرة عن البحث عن الطلاق والتصدي لعنفه وتهديداته".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة