7 آلاف جنيه لكل شحنة.. المتهم الرابع برشوة مصلحة الجمارك يدلي باعترافاته أمام المحكمة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار مدبولي كساب، لأقوال المتهمين وذلك خلال جلسة محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.
سألت هيئة المحكمة المتهم الخامس عن علاقته بالمتهم الأول وقال المتهم بأن الذي حدث أن المتهم الأول لا يوجد شيئ يتم في مصلحة الجمارك الا بموافقته اتعرض عليه موضوع السجل الصناعي محل الواقعة فانا كنت في الوقت ده مدير إدارة الحركة وليس مدير جمرك العاشر من رمضان.
وأشار بأن المتهم الرابع قال لي السجل الصناعي الخاص بشركته انتهى الخاص 'شركة سوتير" ومحتاج يشتغل وياريت حضرتك تشوف طلبات الاستاذ محمد وهو المتهم الأول عشان نشتغل، وعرض على المتهم الأول وهنا بلغني أنه عايز 7 آلاف جنيه لكل شحنه.
واضاف أن المتهم الأول كان بييجي يستلم المبالغ المالية وأنا ليس من اختصاصي مراجعة المستندات.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، وأخر حاصل على دبلوم فني صناعي، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة وزارة العدل مصلحة الجمارك قضية رشوة رشوة مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك المصرية بإدارة الکسب غیر المشروع المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في قتل شاب بالخانكة
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة أربعة متهمين - عاطلين وعامل وربة منزل - إلى الجلسة الأولى من دور شهر يونيو المقبل، وذلك للاستعداد والمرافعة في قضية اتهامهم بقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة للمتهمين وهم: "إسلام. ع. م. م" (18 عامًا، عاطل)، و"بدر. ع. م. م" (22 عامًا، عامل في ثلاجة سمك)، و"نبيهة. س. أ. م" (40 عامًا، ربة منزل)، و"سعيد.و. س. أ" (19 عامًا، عامل بمغسلة ملابس)، في القضية رقم 71392 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم 5663 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه "سعيد السيد سعيد حسن" (20 عامًا)، وذلك إثر خلافات سابقة. وبحسب التحقيقات، قام المتهم الأول بطعن المجني عليه طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض ("مطواة") أودت بحياته.
وفي سياق متصل، قررت نفس المحكمة تأجيل محاكمة متهمين آخرين - تباع وسائق - إلى الجلسة الرابعة من دور شهر يونيو المقبل، وذلك للاستعداد والمرافعة في قضية اتهامهما بقتل شخص طعنًا بسلاح أبيض ("سكين") إثر خلافات سابقة في دائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمنت أوراق القضية إحالة النيابة العامة للمتهمين وهما: "أحمد.م. ر. ب" (27 عامًا، تباع)، و"السيد.س. ع. ع" (44 عامًا، سائق)، في القضية رقم 1393 لسنة 2024 قسم ثان بنها والمقيدة برقم 5657 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه "محمد أشرف فتحي ياسين". وذكر أمر الإحالة أن المتهمين بيّتا النية وعقدا العزم على قتله على إثر خلافات سابقة، وأعدا لذلك الغرض أسلحة بيضاء ("سكين" بحوزة الأول و"مطواة" بحوزة الثاني).
وبحسب التحقيقات، قام المتهم الأول بتسديد طعنة بالسكين في الجانب الأيسر من صدر المجني عليه أدت إلى وفاته، بينما كان المتهم الثاني متواجدًا في مسرح الجريمة للشد من أزره ومنع أي شخص من الدفاع عن المجني عليه. كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم الثاني بضرب المجني عليه "عمرو علي سيد علي" باستخدام "مطواة"، مما أحدث به إصابات استغرقت علاجه أقل من عشرين يومًا. بالإضافة إلى ذلك، وُجهت للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء ("سكين" و"مطواة") بدون ترخيص قانوني.
صدرت القرارات في القضيتين برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.