منظمة التجارة العالمية تحذر من زيادة التباطؤ الاقتصادي في 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي سيواجه مزيداً من التباطؤ هذا العام متأثراً بتراجع الاستثمار وحركة التجارة الضعيفة.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن احتمال خفض أسعار الفائدة قد يخفف الضغوط على موازنات الحكومات والشركات، لكنه لا يستطيع وحده حل التحديات الممتدة من الديون السيادية إلى تزايد عدم المساواة وتغير المناخ.
ودعت المنظمة إلى استراتيجيات متعددة الأطراف لإنعاش الاستثمار والتجارة ودعم التوظيف الكامل للموارد والتوزيع العادل للدخل، قائلة إن هذه الأمور ضرورية لتحقيق نمو قوي.
والأسبوع الفائت، قالت منظمة التجارة العالمية إن تجارة السلع العالمية من المتوقع أن تتعافى هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، في أعقاب تراجعها في 2023 للمرة الثالثة فقط في 30 عاماً.
وفي الوقت نفسه، حذرت المنظمة من مخاطر تقطيع أواصر حركة التجارة بسبب التوترات الجيوسياسية وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط حيث أدت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تغيير في مسار التجارة بين أوروبا وآسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك اجتماعات لجنة التجارة والصناعة المصرية الكويتية المشتركة
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم لدولة الكويت الشقيقة للمشاركة باجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة، وكان في استقباله بالمطار وزير التجارة والصناعة الكويتي و تتضمن فعاليات اللجنة المشتركة عقد اجتماع على المستوى الوزاري يسبقه اجتماعات على مستوى الخبراء والفنيين من الجانبين.
كما تتضمن فعاليات الزيارة عقد لقاءات مع وزيري المالية والتجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، كما سيشارك الوزير باجتماع مجلس الأعمال المصري الكويتي، يليه عقد لقاءات ثنائية مع المستثمرين الكويتيين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية كويتية.
وتستهدف الزيارة تعريف الجانب الكويتي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 3 مليارات دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكابلات، وشاشات العرض، والمنتجات الغذائية والخضروات والفواكه الطازجة، والنفط، والمنتجات البترولية.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 4.5 مليار دولار في مجالات التمويل والصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت