عربي21:
2024-07-02@11:22:12 GMT
النواب الأمريكي يستعد للتصويت على قانون الكبتاغون2.. ومصادر تُعلق لـعربي21
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يتحضّر مجلس النواب الأمريكي للتصويت على مشروع قانون جديد تحت مسمى "الكبتاغون2"، الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى وقف تصنيع وتجارة المخدرات في سوريا، وحرمان الشبكات السورية المرتبطة بالنظام السوري من عائدات هذه التجارة غير المشروعة، وذلك وفق ما أفادت مصادر سورية- أمريكية لـ"عربي21".
وجرى الإعلان من قبل منظمات سورية- أمريكية عن مشروع القانون في تموز/ يوليو 2023، وهو القانون الذي يجيز للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على أي شخص أو جهة على صلة بتجارة وإنتاج المخدرات، وذلك في توسعة لصلاحيات "قانون الكبتاغون" الذي جرت المصادقة عليه في العام 2022.
ومن المنظمات التي قامت على مشروع القانون، "التحالف الأمريكي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأمريكي".
وأبدى رئيس "المجلس السوري الأمريكي"، فاروق بلال، تفاؤلاً بالتصويت على مشروع القانون، وقال لـ"عربي21": "نأمل أن يجاز ليرسل بعدها لمجلس الشيوخ".
وأضاف بلال، أن مشروع القانون الجديد هذا يهدف إلى إتمام الجهود التشريعية التي انطلقت في مضمار مكافحة تجارة عائلة الأسد بالمخدرات، وهي التجارة التي تدر على النظام أرباحاً تقدر بمليارات الدولارات، كما يستخدمها النظام كورقة ضغط سياسية على الدول العربية التي يسعى النظام لإغراقها بالمخدرات.
وفي ما يخص الفرق بين "قانون الكبتاغون- 2022" ومشروع القانون الجديد، أوضح بلال أن القانون الأول ألزم الإدارة الأمريكية قانونيا بالتعامل مع هذا الملف بعد إهمالها له، كما ألزمها بوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة تشترك فيها الوكالات الأمريكية المختلفة ومنها هيئة مكافحة المخدرات، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وقد رأينا العام الماضي وهذا العام مجموعة من العقوبات التي فرضت على شخصيات ضالعة في هذه التجارة ومنهم أقارب بشار الأسد.
صلاحيات جديدة
أما مشروع القانون الجديد، بحسب بلال، فهو يسعى لإتمام هذه الجهود متجاوزا وضع استراتيجية فقط إلى خلق صلاحيات جديدة بوسع الإدارة استخدامها لملاحقة ومحاسبة أي شخصية ضالعة أو مستفيدة من هذه التجارة، كما أنه يعطي صلاحيات للإدارة لفرض عقوبات ثانوية على أي جهة أو كيان أو شخص يعمل مع عائلة الأسد في هذه التجارة أو يستفيد منها بغض النظر عن جنسيته.
وبذلك، يؤكد رئيس المجلس السوري الأمريكي أنه في حال إقراره، ستفرض عقوبات على أي شخص أو جهة من أي جنسية كانت تنخرط في هذه التجارة، أو تستفيد من عائدات ناجمة عنها، أو من ممتلكات تعود لأشخاص متورطين فيها، أو من ممتلكات أو أصول تستخدم فيها.
وبحسب بلال فإن "مشروع القانون يُذكر بأن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام قد تطور إلى درجة تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وأن أطرافا في حكومة النظام السوري هم من المهندسين الرئيسيين للاتجار بالمخدرات، مع ضلوع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة".
إدارة سياسية واقتصادية للملف السوري
ويأتي مشروع القانون الجديد بعد نحو شهرين من إقرار مجلس النواب الأمريكي، مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد".
وفي هذا الإطار، قال رئيس "التحالف الأمريكي من أجل سوريا"، محمود برازي، لـ"عربي21"، إن "مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد معني بمكافحة ما يسعى له النظام من رفع للعقوبات عنه وإعادة لعلاقاته الطبيعية مع دول العالم، وإقراره يعني أن الحل في سوريا لن يقع إلا عبر تغيير رأس النظام الذي يسعى لإعادة تأهيل نفسه عربيا ودوليا".
أما مشروع "قانون الكبتاغون2" فإنه يسعى لتضييق الخناق على أهم مورد مالي يدر على النظام أرباحاً تقدر بمليارات الدولارات، مستدركاً بقوله: "مشاريع القوانين هذه تكمل بعضها البعض وتسعى للتعامل مع الجوانب المختلفة للملف السوري سياسيا واقتصاديا".
ويتفق مع برازي، قتيبة إدلبي، وهو مدير مشروع سوريا في "المجلس الأطلسي"، بقوله لـ"عربي21": إن "مشروع قانون الكبتاغون 2 يضاف إلى مسار الضغط المرسوم في قانون مناهضة التطبيع من خلال التركيز بشكل أساسي على قطع مصدر التمويل الذي تشكله تجارة الكبتاغون بالنسبة للنظام، بمعنى آخر المسارات مختلفة في القانونين ولكنهما يدعمان ذات الهدف".
وعن الشخصيات المتوقع استهدافها بالعقوبات، يقول الإعلامي والسياسي السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور لـ"عربي21" إن "العقوبات ستشمل كل من يشارك أو يحاول الانخراط في أنشطة أو معاملات ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار غير المشروع الدولي للكبتاغون أو تشكل خطرا كبيرا للمساهمة ماديا فيه، أو يتلقى عن علم أي ممتلكات أو مصلحة في ممتلكات يعرفها الشخص الأجنبي، تشكل أو تستمد من عائدات الأنشطة أو المعاملات التي ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار غير المشروع الدولي للكبتاغون".
واسترسل: "أو تشكل خطرا كبيرا للمساهمة ماديا في ذلك، الشخص الذي استخدم أو كان ينوي استخدامه لارتكاب أو تسهيل الأنشطة أو المعاملات التي ساهمت ماديا في الإنتاج غير المشروع والانتشار غير المشروع الدولي للكبتاغون أو تشكل خطرا كبيرا للمساهمة فيه ماديا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية منظمات سورية الكبتاغون الكبتاغون البرلمان السوري منظمات سورية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون الجدید هذه التجارة غیر المشروع مادیا فی
إقرأ أيضاً:
التقارب التركي مع الأسد يثير مخاوف في شمال سوريا..وعنتاب تضيق على اللاجئين
كشفت مصادر مقربة من النظام السوري عن اجتماع مرتقب مع تركيا في العاصمة العراقية بغداد، مشيرة إلى أن اللقاء يحظى بدعم عربي (سعودي إماراتي)، وروسي وصيني وإيراني.
وأوضحت صحيفة "الوطن" السورية أن هدف الاجتماع المرتقب هو بلورة اتفاق يمهد إلى عودة العلاقات بين تركيا والنظام السوري إلى طبيعتها.
يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد "الإيجابية"، حول إمكانية استئناف مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن استعداده مجددا للقاء الأسد من أجل تطبيع العلاقات، معتبراً أنه: "لا يوجد سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا سوريا، وإننا مستعدون للعمل معاً على تطوير العلاقات مع سوريا تماماً كما فعلنا في الماضي".
وتابع الجمعة: "أجرينا لقاءات مع السيد الأسد حتى على المستوى العائلي، ليس هناك ما يمنع من حدوث محادثات في المستقبل".
وقبل أردوغان، قال بشار الأسد إن نظامه "منفتح على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى"، وذلك خلال لقاء مع مبعوث الرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، الأربعاء.
مخاوف المعارضة
وأثار كل ذلك المخاوف بين أوساط الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، حيث يسود اعتقاد واسع بأن التقارب التركي مع النظام السوري سيكون على حساب مناطقهم التي يتواجد بها الجيش التركي، وخاصة أن النظام السوري يشترط دائما انسحاب الجيش التركي من سوريا، قبل تطبيع العلاقات مع أنقرة.
في هذا الجانب تحدث الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي، المقيم في الشمال السوري، عن المخاوف التي تسود الشارع، معتبرا أنها "غير مبررة" نظرا لأن مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري ليس بالتطور الجديد.
ويقول في حديثه لـ"عربي21"، "باعتقادي فإن إبداء الرغبة من الجانبين لا يعني تطبيع العلاقات، نظرا للملفات الخلافية الكبيرة"، ويستدرك: "لكن تتجه تركيا عموما إلى الميل نحو التقارب مع روسيا، بسبب انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية القادمة".
على النسق ذاته، اعتبر الباحث في مركز "أبعاد للدراسات"، فراس فحام، أن التصريحات الأخيرة لا زالت في إطار إبداء النوايا والرغبة بتطبيع العلاقات، وتطوير هذا المسار لا بد وأن يكون على أساس موافقة النظام السوري بالانخراط في تسوية مع المعارضة السورية، وتركيز الجهود على قتال التنظيمات التي تصنفها تركيا "إرهابية".
وأضاف لـ"عربي21": "لم يوافق النظام سابقا على هذه المطالب بسبب التداخلات الكبيرة بالملف السوري، وخاصة لجهة إيران غير المرتاحة من النفوذ التركي في سوريا".
بحسب فحام، فإن سحب تركيا لقواتها من سوريا لا يبدو بالأمر الوارد على المدى القريب، فهي تدرك أن انسحابها سيحدث فراغا لا يمكن للنظام التعامل معه في ظل ضعف جيشه وسيطرة حالة المليشيات عليه، مشيرا إلى "ما يجري في درعا من فوضى وفلتان أمني، رغم تسليم المنطقة للنظام منذ العام 2018".
وقال: "باعتقادي الدول استفادت من تجربة درعا، الأردن لا زال يعاني من التهديدات (المخدرات والأسلحة) القادمة من الحدود السورية، ما يعني "أن من المبكر الحديث عن انسحاب تركي من الشمال السوري".
وتنتشر في الشمال السوري قواعد عسكرية تركية، وتتلقى الفصائل التابعة للمعارضة الدعم من تركيا، ما يجعل من الوجود التركي في المنطقة عامل أمان للأهالي.
إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية
الكاتب والباحث السياسي التركي، طه عودة أوغلو، قال لـ"عربي21" إن تصريحات أردوغان الأخيرة جاءت بعد بدء مسار جديد في العلاقات التركية الروسية، وبعد الانتخابات التي كانت "قوات سوريا الديمقراطية- قسد" بصدد تنظيمها في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.
وأضاف أن تركيا "تريد قطع الطريق على أي محاولة انفصالية للأكراد"، وكذلك تريد توجيه رسائل للولايات المتحدة الداعمة لـ"قسد"، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
بالتالي يرجح عودة أوغلو، استمرار رسائل الانفتاح التركي على النظام السوري إلى حين الانتخابات الأمريكية، وقال: "على الجانب الروسي، يبدو أن موسكو تلقفت الرسائل، وأرادت أن توجه رسائل مماثلة لأمريكا، تقول فيها إنها قادرة على التحكم بالشأن السوري رغم انشغالها بأوكرانيا".
وفق الباحث السياسي التركي، كل ما سبق يؤجل أي تحقيق تطور في مسار التقارب التركي مع النظام السوري، إلى حين اتضاح الصورة بعد الانتخابات الأمريكية.
ويبدو أن أي تقارب تركي مع النظام السوري سيكون على حساب "قسد"، التي أعلنت رفضها خطوات التطبيع بين تركيا والنظام السوري.
وقال بيان صادر عن "الإدارة الذاتية": إن "تركيا تسعى وتقدم يدها لدمشق على ساحة الدماء السورية، هذه المصالحة وإن تمت هي مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري بكل أطيافه".
وتابع البيان بأن "أي اتفاق مع الدولة التركية هو ضد مصلحة السوريين عامةً وتكريس للتقسيم وتآمر على وحدة سوريا وشعبها، كذلك لن يحقق هذا الاتفاق أي نتائج إيجابية بل سيؤدي لتأزيم الواقع السوري ونشر مزيد من الفوضى".
وفي أيار/ مايو 2023، عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري، في العاصمة الروسية موسكو، تتويجا للعديد من اللقاءات التي جمعت رؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، فضلا عن لقاء وزير الدفاع التركي بنظيره في حكومة الأسد بموسكو في كانون الأول/ ديسمبر عام 2022، حيث اتفقا على تشكيل لجان مشتركة من مسؤولي الدفاع والمخابرات.
غازي عنتاب تضيق على اللاجئين السوريين
وفي سياق ثان، تتواصل في ولاية غازي عنتاب التركية، حملة كبيرة ضد اللاجئين السوريين، إذ كثفت إدارة الهجرة التركية من دورياتها لملاحقة من تقول إنهم مخالفين لشروط الإقامة في تركيا.
وعلمت "عربي21" من مصادرها أن السلطات التركية رحلت أكثر من 300 لاجئ سوري إلى الشمال السوري، في ظل تكثيف دوريات التفتيش.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن: "السلطات تبذل جهودا مكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية في مدينة غازي عنتاب قرب الحدود السورية، مضيفا أن "غازي عنتاب تأتي في المرتبة الثانية بعد إسطنبول من حيث عدد المهاجرين النظاميين".
ولطالما كانت ولاية عنتاب "متعايشة" مع اللجوء السوري، بحيث لم تُسجل الولاية القريبة من حلب إلا حالات محدودة من الإشكاليات بين الأتراك واللاجئين.
وعن أسباب الحملة والتضييق على اللاجئين السوريين في هذه الولاية، يشير الناشط الحقوقي في قضايا اللجوء السوري، طه غازي، إن الحملة ترافقت مع زيارة أجراها وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إلى عنتاب.
وأضاف في حديثه لـ"عربي21" أن الحملة جاءت بعد إصدار 41 منظمة تركية متواجدة في عنتاب، لبيان حذرت فيه من الخطر الذي يشكل اللجوء السوري على تركيبة المدينة الديمغرافية.
وقال غازي، إن البيان أشار إلى تأثير اللجوء السوري على الأتراك في ولاية عنتاب، مستدركا: "لكن في الحقيقة فإن البيان كان قائما على تصريح زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي المتحالف مع حزب العدالة والتنمية، الذي حذر فيه من الخطر الديمغرافي للاجئين السوريين".
ويؤكد ذلك، بحسب الناشط الحقوقي، أن سياسة ترحيل اللاجئين السوريين، هي ممنهجة من قبل الحكومة التركية، وليست استجابة لتحريض المعارضة التركية على السوريين.
من جانب آخر، لفت غازي إلى تزامن الحملة مع تصريحات أردوغان المنفتحة على النظام السوري، وقال: "كل ذلك يدفعنا إلى توقع حملات أكبر ضد اللاجئين، ليس في عنتاب بل في كل الولايات التركية".
ومثل غازي، لفت الصحافي أحمد طالب الأشقر، المهتم بقضايا اللاجئين في تركيا، إلى تزامن حملة ترحيل السوريين غير المسبوقة من عنتاب، مع حديث أردوغان عن الصلح مع النظام السوري، وقال: "هناك توجه لتخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين عبر ترحيلهم بأي طريقة متاحة".
وأضاف أن الحكومة التركية بدأت تشعر بالخطر بعد تدهور الليرة واهتزاز الاقتصاد التركي، ولذلك هناك توجه من الجميع لحل مشكلة اللاجئين جذريا والتي هي واحدة من جملة مشاكل البيت التركي الداخلي.
وتستضيف عنتاب نحو 430 ألف لاجئ سوري، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد إسطنبول التي تستضيف ما يزيد عن 530 ألف لاجئ سوري.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان