وزير النقل: تم إعداد بنية أساسية لـ18 كيلو متر أرصفة ضمن خطة تطوير ميناء السخنة خلال عام
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، بميناء السخنة اليوم، السبت، إنه ميناء السخنة كان به ٥ كيلو متر أرصفة فقط، وفي مدة لم تتجاوز العام أصبح هناك بنية تحتية لـ١٨ كيلو متر رصيف بحري مقسم إنشاءهم علي مرحلتين، وتتكون المرحلة الأولي من ٦ كيلو متر أرصفة متوقع الانتهاء من البنية الأساسية بهم في ديسمبر المقبل.
أخبار متعلقة
وزير النقل يشهد تسليم «ميناء السخنة» لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم
«الوزير» يبحث فرص التعاون مع المجر لتوطين صناعة النقل
وزير النقل يلتقي رئيس شركة جانز مافاج لبحث توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر
وأكد وزير النقل خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة تتعاون مع شركات وتحالفات عالمية في التشغيل لمدة محددة حتي تنقل بعد ذلك الشركات المصرية.
وشهد وزير النقل تسليم اولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة(محطة حاويات «هاتشيسون«) لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات مصر وحيثيبلغ طولها ٢٦٠٠ م ومساحتها الإجمالية ١.٦ مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها ٣.٥ مليون حاوية مكافئة/ سنويا.
وقال، إن المحطة الجديدة بميناء السخنة تم انتهاء البنية الأساسية خلال سنة سيتم تسليمها إلي تحالف هاتشيسون لإعداد البنية الفوقية وتجهيزها للعمل.
وزارة النقل ميناء السخنة إضراب عمال ميناء العين السخنة تطوير ميناء تطوير ميناء السخنة تطوير السخنةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة النقل ميناء السخنة تطوير ميناء تطوير ميناء السخنة تطوير السخنة زي النهاردة میناء السخنة تطویر میناء وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تعديلات الإجراءات الجنائية تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات، مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة