ولي العهد يزور شركة بي دبليو سي- الشرق الأوسط في عمان
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
توفر الشركة نحو 1500 فرصة عمل للأردنيين
زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، شركة "بي دبليو سي – الشرق الأوسط" في عمان، إحدى شركات الخدمات المهنية العالمية، التي توفر نحو 1500 فرصة عمل للأردنيين.
واطلع سمو ولي العهد خلال الزيارة على أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات الرائدة التي تعتمدها الشركة لتعزيز التحول الرقمي.
واستمع سموه إلى إيجاز قدمه الشريك الرئيسي في بي دبليو سي في الشرق الأوسط هاني أشقر حول إسهامات القوى العاملة الأردنية في النمو الاقتصادي، مؤكدا التزام الشركة بتنمية قدرات الشباب بمختلف التخصصات.
بدوره، أشاد الشريك المسؤول عن مكتب الشركة في الأردن، ميشيل أورفلي، بالبيئة الاستثمارية المشجعة في المملكة.
وحسب أورفلي، فإن نسبة الإناث من بين الـ 1500 أردني ممن يعملون بالشركة تشكل 55 بالمئة.
وتعمل "بي دبليو سي" في مجال التدقيق، والضرائب، والخدمات الاستشارية في 151 بلدا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاتصالات و التكنولوجيا قطاع التكنولوجيا بی دبلیو سی
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".