صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حسّن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين 2024 و2025 وتوقع نمو الناتج الإجمالي الروسي بنسبة 3.2% هذا العام، و1.8% العام المقبل.
وبذلك تكون المؤسسة الدولية قد زادت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري بنسبة 0.6% إلى 3.2% من توقعات شهر يناير الماضي البالغة 2.6%.
وبالنسبة للعام القادم 2025، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته بنسبة 0.
وعلق كبير الاقتصاديين ومدير إدارة الأبحاث في الصندوق بيير أوليفييه غورينشا على التقرير قائلا إن الاقتصاد الروسي وأسواق ناشئة كبيرة مثل الهند والبرازيل تظهر مؤشرات جيدة جدا.
كذلك توقع خبراء الصندوق أن يكون معدل التضخم السنوي في روسيا في نهاية هذا العام عند 6.9% وفي العام القادم 2025 عند 4.5% وهو رقم قريب من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الروسي.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي أن الاقتصاد الروسي في العام الماضي 2023 سجل نموا أعلى من المتوسط العالمي، ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.6% في 2023.
وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيتوسط أكبر أربعة اقتصادات عالميا في المستقبل القريب، مذكّرا بأن الاقتصاد الروسي أصبح الأول أوروبيا، والخامس عالميا.
المصدر: RT + برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل