صندوق النقد الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حسّن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين 2024 و2025 وتوقع نمو الناتج الإجمالي الروسي بنسبة 3.2% هذا العام، و1.8% العام المقبل.
وبذلك تكون المؤسسة الدولية قد زادت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري بنسبة 0.6% إلى 3.2% من توقعات شهر يناير الماضي البالغة 2.6%.
وبالنسبة للعام القادم 2025، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته بنسبة 0.
وعلق كبير الاقتصاديين ومدير إدارة الأبحاث في الصندوق بيير أوليفييه غورينشا على التقرير قائلا إن الاقتصاد الروسي وأسواق ناشئة كبيرة مثل الهند والبرازيل تظهر مؤشرات جيدة جدا.
كذلك توقع خبراء الصندوق أن يكون معدل التضخم السنوي في روسيا في نهاية هذا العام عند 6.9% وفي العام القادم 2025 عند 4.5% وهو رقم قريب من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الروسي.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي أن الاقتصاد الروسي في العام الماضي 2023 سجل نموا أعلى من المتوسط العالمي، ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.6% في 2023.
وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيتوسط أكبر أربعة اقتصادات عالميا في المستقبل القريب، مذكّرا بأن الاقتصاد الروسي أصبح الأول أوروبيا، والخامس عالميا.
المصدر: RT + برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية